جدد مفصولو وزارة قوة الدفاع مطالبهم المتمثلة بإعادتهم إلى أعمالهم بعد صدور أوامر من عاهل البلاد المفدى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بإعادة وتعويض جميع مفصولي وزارتي الدفاع والداخلية.

إلى ذلك، قال أحد المفصولين: «إن قضيتنا بدأت منذ صدور العفو الشامل في سنة عندما أصدر صاحب الجلالة ملك البلاد أوامره بإرجاع جميع المفصولين إلى إعمالهم».

وأضاف «إننا بعد قرار العفو تحركنا في جميع الاتجاهات ومنها جمعيات سياسية من أجل إرجاعنا إلى أعمالنا»، موضحاً «أن قضيتنا كانت أول قضية عند النواب منذ يوم انعقاد الجلسات الأولى للمجلس».

وأشار إلى «أن لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني هي من تكفلت بالقضية، والتي أعدت قائمة بالمفصولين وصل عددهم إلى مفصولاً».

وأكد المفصولون «أن كلا من النائب محمد آل الشيخ والنائب أحمد حسين قاموا بإرجاع مفصولاً من معارفهم وأصحاب دوائرهم»، وعندما سئل بقية المفصولين النائب أحمد حسين عن سبب إرجاع مفصولاً فقط، أجاب على حد قولهم بالقول: «إن المفصولين الذين أرجعوا يمثلون دفعة أولى تتبعها دفعات أخرى».

واشتكى المفصولون من «أن النائب حسين لا يخبرهم بأي تطور في الموضوع»، مرجعين ذلك إلى «أنه وبعد فترة زمنية تم إرجاع مفصولاً إلى العمل ولم يكن لهم علم بذلك»، مشيرين إلى «أن النائب حسين كان يحوز كتابا بإرجاع عدد من المفصولين».

وأضافوا «ان النائب اعترف بحيازته لكتاب إرجاع المفصولين بعد أن لقي ضغوطا من قبلهم، وذلك الاعتراف يأتي بعد أشهر من حيازته له».

وقالوا: «إن حسين أمرهم بكتابة رسالة إلى وزارة الدفاع يطلبون فيها إرجاعهم إلى أعمالهم، وذلك بعد أن صدور مرسوم من رئيس الوزراء بإعادة مفصولي وزارتي الدفاع والداخلية، وفعلاً قمنا بإعداد رسائل وسلمناها للوزارة، وأن أحدنا سلم رسالته إلى الوزير، إلا أن النائب حسين نفى تسلم الوزير للرسالة».

من جانبه، نفى النائب أحمد حسين الاتهامات التي وجهها له عدد من المفصولين، وأشار إلى كتاب المفصولين بالقول: «إن كتاب المفصولين هو كتاب سري بين الوزارة واللجنة»، مشيراً إلى «أنه أخبر المفصولين عن ذلك الكتاب بحسن نية، إذ إن ذلك الشيء يعتبر خاصا».

أما بالنسبة لموضوع الرسائل فذكر حسين «أنه حث المفصولين على تقديم رسائل للوزارات التابعين لها سابقاً بعد أن صدر أمر من سمو رئيس الوزراء بإعادة جميع مفصولي الدفاع والداخلية».

ونفى حسين ما جاء على لسان المفصولين عن نفيه تسلم الوزير أية رسالة.

من جهتهم، طالب المفصولون الوزارة بتنفيذ أوامر جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء المتمثلة في إعادة جميع المفصولين، وخصوصاً مفصولي وزارتي الدفاع والداخلية»