تعقد لجنة متابعة وتنفيذ اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية التي شكلها مجلس التنمية الاقتصادية أول اجتماع لها الثلثاء المقبل بعد توقيع الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش على الاتفاق. وأبلغ أحد المصادر «الوسط» أن اللجنة وهي برئاسة رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو ستجتمع لمناقشة الخطوات التي ستقوم بها لوضع الاتفاق موضع التنفيذ وترويج صادرات البحرين. وتضم اللجنة 14 عضواً لمتابعة وتنفيذ اتفاق التجارة الحرة والترويج والتسويق للمملكة والقيام ببرامج لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية من الولايات المتحدة ودول آسيا والشرق الأوسط وتوعية التجار والمستثمرين عن فوائد الاتفاق والاهم من ذلك هو ضمان استمرارية تطوير البنية الأساسية والبيئة الاستثمارية في البحرين. وتتكون اللجنة من أربعة أعضاء من القطاع الخاص وعضوين من عمال البحرين وعضو واحد من المجلس الأعلى للمرأة وعضوين من مجلس التنمية الاقتصادية والبقية من وزارة التجارة والصناعة ومؤسسة نقد البحرين.
المنامة-عباس سلمان
ذكرت مصادر مطلعة في المملكة أن لجنة متابعة وتنفيذ اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية التي شكلها مجلس التنمية الاقتصادية ستعقد أول اجتماع لها الأسبوع المقبل بعد توقيع الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش الاتفاق الذي من المنتظر دخوله حيز التنفيذ في الأشهر القليلة المقبلة بعد انتهاء الإجراءات الرسمية كافة. وأبلغ أحد المصادر »الوسط« أن اللجنة وهي برئاسة رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو ستجتمع الثلثاء لمناقشة الخطوات التي ستقوم بها لوضع الاتفاق موضع التنفيذ والترويج لصادرات البحرين. والهدف من إنشاء اللجنة التي تضم 14 عضوا هو متابعة وتنفيذ اتفاق التجارة الحرة والترويج والتسويق للمملكة والقيام ببرامج لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية من الولايات المتحدة ودول آسيا والشرق الأوسط وتوعية التجار والمستثمرين بفوائد الاتفاق والأهم من ذلك هو ضمان استمرار تطوير البنية الأساسية والبيئة الاستثمارية في البحرين. وتم تشكيل اللجنة بعد عودة وفد تجاري رفيع المستوى برئاسة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة من زيارة للولايات المتحدة الأميركية هدفت إلى تبادل المعلومات بشأن التجارة ودور البحرين المركزي بالنسبة إلى التجارة في منطقة الخليج العربي. وتتكون اللجنة من 4 أعضاء من القطاع الخاص وعضوين من عمال البحرين وعضوة من المجلس الأعلى للمرأة وعضوين من مجلس التنمية الاقتصادية والباقي من وزارة التجارة والصناعة ومؤسسة نقد البحرين. ويقول مسئولون، إن الاتفاق سيفتح الباب أمام سوق ضخمة تضم 250 مليون مستهلك وتستوعب مليارات الدولارات من الاستثمارات وتمتاز بالقوة الشرائية العالية ما يتيح للمصدرين في المملكة الاستفادة من أكبر سوق حرة في العالم. وكان الرئيس بوش وقع اتفاق التجارة الحرة مع البحرين وهو أول اتفاق مع دولة في منطقة بالخليج وثالث دولة عربية بعد الأردن والمغرب يوم الأربعاء. ووصفت الخطوة بأنها مبادرة جيدة في اتجاه تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة الأميركية ودول الشرق الأوسط إذ ان البحرين يتوقع لها أن تلعب دوراً مهماً في تنشيط التجارة في المنطقة. وكان نائب رئيس غرفة التجارة الأميركية في البحرين عادل آل صفر ذكر أن تصديق الرئيس الأميركي على الاتفاق سيفتح آفاقاً جديدة للقطاع الاقتصادي ويزيد من الفرص الاستثمارية والمشروعات المشتركة. كما سيساهم في فتح أسواق جديدة للصناعة البحرينية وخصوصاً أن سوقاً مثل سوق الولايات المتحدة الأميركية كبيرة وتمتلك قوة شرائية عظيمة وكما سيشجع الاستثمار من قبل الشركات الأميركية في المملكة. وذكر أن أحد المستثمرين البحرينيين أبدى رغبة في إقامة مصنع للالكترونيات في المملكة بهدف تجميع وتصنيع أجهزة تقنية المعلومات بحيث يمكن تصديرها إلى سوق الولايات المتحدة الأميركية. وهدف الوفد إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في البحرين للشركات الأميركية في إطار اتفاق التجارة الحرة إذ عقد الوفد اجتماعات ولقاءات مع رجال الأعمال واتحاد الامتيازات الدولية وغرفة التجارة العربية الأميركية ووزارة الخارجية وأعضاء في الكونغرس الأميركي بالإضافة إلى اجتماع مع ممثلين عن وزارة التجارة الأميركية. ومن المنتظر أن تقوم بعثات أخرى متخصصة بزيارات لواشنطن في حين ستقوم بعثات أميركية بزيارة للبحرين في إطار الترتيب لبدء تنفيذ الاتفاق. ويتوقع أن تكون لهذا الاتفاق نتائج إيجابية كثيرة جراء فتح أسواق جديدة أمام الشركات البحرينية في مختلف القطاعات. وكان فخرو ذكر أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تسعى إلى توفير جهاز فني متخصص لتقديم المساعدات والاستشارات الفنية بشكل يومي وأن الغرفة رصدت موازنة لهذا الجهاز إذ سيتم استقدام خبير أجنبي لتدريب موظفي الجهاز وهو من المهمات العاجلة التي سنعمل مع مجلس التنمية الاقتصادية على تحقيقها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. كما قال إن الغرفة باشرت الخطوات الخاصة لإقامة مركز تنمية وتشجيع الصادرات في المملكة ونأمل أن يتم تبني هذه الخطوة من قبل اللجنة العليا الخاصة بالاتفاق التي ستشكل نظرا إلى كون تنمية الصادرات السلعية أو الخدمية هي حجر الأساس في تعظيم الفوائد التي سيجنيها القطاع الخاص والاقتصاد الوطني من الاتفاق. وأضاف أن الغرفة تدرس تشكيل فرق عمل من المشاركين في القطاعات التي نظمت ورشة في الآونة الأخيرة وتوفير الدعم اللازم لهم للقاء وبناء تعاون بينهم وتمكينهم من توصيل آرائهم واحتياجاتهم إلى الجهات الحكومية على أن يتم وضع شروط مرجعية لمهمات هذه الفرق وإطار زمني لتنفيذ مقترحاتها. وذكرت شركة استشارية تم تعيينها أن من ضمن خطط العمل بعض الخطوات الحكومية لزيادة صادرات الخدمات في المملكة منها »ابتكار علامة وطنية مميزة« ومعاملة موردي الخدمات مثلما يعامل المصنعون وتسهيل حركة موفري الخدمات وزيادة جودة الخدمات المحلية والترويج لاستخدام الخدمات المحلية بواسطة المستثمرين الأجانب. كما يمكن للقطاع الخاص ترقية صادرات الخدمات عن طريق تكوين روابط مع الجمعيات المماثلة في الدول الأخرى ورعاية دورات تدريبية وإقامة علاقات عمل مع المكاتب المحلية للشركات الأجنبية وإقامة تحالفات استراتيجية مع الشركات الأجنبية والمشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية وإقامة شراكات مع الشركات المحلية التي لديها خبرة في التصدير. كما تشمل التطوير والارتقاء بمهارات الإدارة البحرينية الوسيطة والعليا من خلال دعم معهد البحرين للتدريب ودعم المنح الدراسية وكذلك تشجيع التوسع الرأسي وتكامل صناعة المنسوجات وتشجيع إدخال تقنيات المعلومات والاتصالات الحديثة واعتماد استراتيجيات تفاعلية للتسويق وتطوير المجموعات الخاصة من المنتجات
العدد 1225 - الخميس 12 يناير 2006م الموافق 12 ذي الحجة 1426هـ
