وانتقدت «نيويورك تايمز» في افتتاحيتها إعلان الحكيم أن الشيعة لن يقبلوا بتعديلات جذرية على الدستور تعيد تعزيز دور الحكومة المركزية على حساب سلطات المحافظات. فهذا الموقف يشكل صفعة قوية للجهود الأميركية لتفادي نشوب حرب أهلية عبر وضع دستور جديد وعادل. وما يثير القلق هو أن هذا الموقف صدر عن زعيم «الائتلاف العراقي الموحد» الذي يملك أكبر عدد من المقاعد في البرلمان الجديد، ما يعني أن بإمكانه منع أية تعديلات لا يراها مناسبة. ورأت أن رفض الحكيم هو بمثابة «وصفة» لنزاع وطني شامل قد يقود إلى حرب أهلية. كما يشكل تحدياً لواشنطن التي بذلت جهوداً كبيرة لانتزاع تعهد من الشيعة بتعديل الدستور بعد الانتخابات، هذا التعهد الذي كان وراء إقناع السنة بالمشاركة الكثيفة في الاستحقاق البرلماني. هذا وأكدت أن إشراك السنّة في العملية السياسية هو أمر حيوي لقيام عراق مستقر وآمن كشرط لانسحاب الجيش الأميركي. فعلى رغم أن السنّة يشكلون أقلية في العراق إلاّ أنهم أكثرية ساحقة في العالم العربي، لذلك فإن أي شرخ بين الشيعة والسنّة سيجعل الشيعة يعتمدون أكثر فأكثر على إيران وقوات الاحتلال. وكانت «نيويورك تايمز» دعت السنّة إلى القبول بنتائج الانتخابات التي منحتهم عدداً متواضعاً من المقاعد فهذه لم تكن ثمرة عمليات احتيال أو تزوير بل تعكس حقيقةً واقعة وهي أن العرب السنّة يشكلون أقلية في العراق (20 في المئة). ومن الضروري أن يدرك السنّة ان الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها في الماضي لم تكن حقاً مكتسباً بالولادة. غير أنها أعربت عن تشاؤمها حيال إمكان قبول السنّة بالواقع الجديد، إذ كانوا يملكون النفوذ منذ ما قبل قيام الدولة العراقية الحديثة بعد الحرب العالمية الأولى، فقد منح العثمانيون السنّة امتيازات كبيرة كما قام البريطانيون بتنصيب عائلة سنّية على العرش (العائلة الهاشمية). لكنها رأت ان الحكم الشيعي الكردي الجديد الذي وصفته بالقمعي يتحمل جزءاً كبيراً من المسئولية، لأن ممارساتهم تجعل من الصعب على الأقلية السنّية أن تأمل بالحصول على موقع مقبول في النظام الجديد. وهنا يأتي الدور الأميركي، بالضغط على الشيعة والأكراد من أجل تبني مقاربة أكثر شمولية، كما على السنّة القبول بنتائج الانتخابات. فالأقلية السنّية تحتاج إلى أن تساوم على حصتها بأسلوب أكثر واقعية وأقل وعيداً، كي لا تستمر في التأرجح بين التمرد والعملية السياسية