قرر جميع جزاري الأسواق الرئيسية في المملكة ظهر أمس الاثنين الإضراب عن شراء لحوم الأغنام الأسترالية التي تقرر رفع سعرها بزيادة مالية قدرها مئة فلس في الكيلوغرام الواحد، لحين تراجع الشركة عن قرارها برفع سعر بيع هذه اللحوم. وعبر الجزارون، عقب اجتماع عقدوه في السوق المركزي ظهر أمس، عن احتجاجهم ورفضهم لاستمرار شركة البحرين للمواشي في تطبيق قرار رفع أسعار اللحوم. وبينوا ان قرار الإحجام عن شراء لحوم الأغنام الأسترالية التي تقرر رفع سعرها جاء تضامنا مع الإضراب الذي شرع فيه جزارو سوق المحرق منذ يوم السبت الماضي.
المنامة-عادل الشيخ، علي طريف
يحجم اليوم جميع جزاري الأسواق الرئيسية في المملكة عن شراء لحوم الأغنام الأسترالية «حتى أجل غير مسمى»، وذلك بعد قرار رفع سعرها بزيادة مالية قدرها مئة فلس في الكيلو الواحد، وأقرن الجزارون فك الإحجام بعودة الشركة الى بيع اللحوم بالسعر القديم. وتأتي هذه الخطوة تعبيرا من الجزارين عن احتجاجهم ورفضهم لاستمرار شركة البحرين للمواشي في تطبيق قرار رفع أسعار لحوم الأغنام الأسترالية، إذ قرر الجزارون تنفيذ خطوتهم بعد اجتماع عقدوه في سوق اللحم الكائن بالسوق المركزي في المنامة ظهر أمس الاثنين، تضامنا مع الإضراب الذي شرع فيه جزارو سوق المحرق منذ يوم السبت الماضي. وعبر الجزارون عن الخسائر المالية التي تعرضوا لها جراء تطبيق قرار زيادة الأسعار، مشيرين إلى أن المستهلك يمتنع عن دفع مبلغ الزيادة المتمثلة في المئة فلس. وطالبوا مجلس النواب والمستهلكين بالتحرك لوقف استمرار تطبيق قرار زيادة الأسعار، سائلين: «أيصعب على دولة نفظية أن تدعم سلعة ضرورية؟». واستفهم الجزارون عن دعم الحكومة للشركة بغرض تثبيت أسعار السلع الضرورية، مستشهدين بـتصريح الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة أحمد بوبشيت في شهر رمضان الماضي عن دعم الحكومة المستمر في تثبيت أسعار اللحوم. وأشار الجزارون إلى مخالفة شركة البحرين للمواشي في إصدارها قرار رفع الأسعار قبل أن يصدق من قبل وزارة الصناعة والتجارة. من ناحيته قال رئيس مجلس إدارة شركة ملحمة سترة عبدالله جعفر لـ «الوسط»: «إن الجزارين تأثروا نتيجة ارتفاع الأسعار خلال الأيام الثلاثة الماضية، وذلك نتيجة الامتناع عن دفع مقدار الزيادة، إذ إن المستهلك غير مقتنع بالقرار في ظل إعلان الحكومة دعمها للشركة». وبعيد انفضاض الاجتماع عرضت شركة البحرين للمواشي على الجزارين الاجتماع بهم إلا أنهم امتنعوا عن تلبية ذلك بسبب مبارحتهم لمنطقة سوق المنامة.
جدد جزاروا السوق المركزي «مطالبتهم الجهات المختصة بتطبيق قرار وزير شئون البلديات والزراعة علي صالح الصالح في خفض مبالغ إيجارات محلاتهم المرتفعة والتي تصل إلى 50 دينارا»، مقارنين «مبالغ إيجار محلات السوق المركزي ببقية مبالغ إيجارات المحلات في بقية الأسواق في المملكة والتي تصل إلى 30 دينارا للمحل». كما طالب الجزارون «الجهات المعنية بتطبيق قرار الوزير المتمثل في إلغاء مديونيتهم من متأخرات الإيجارات». وشددوا على «مطالبتهم الجهات المعنية بإنشاء دورات مياه بجانب السوق المركزي». يذكر أن وزير شئون البلديات والزراعة علي صالح الصالح وعد جزاري السوق المركزي بالنظر في مشكلاتهم المتمثلة في ارتفاع مبالغ إيجار المحلات والمبالغ المتأخرة المستحقة على الجزارين جراء تلك الزيادة وغيرها من المشكلات خلال زيارته للسوق المركزي في شهر رمضان الماضي
العدد 1229 - الإثنين 16 يناير 2006م الموافق 16 ذي الحجة 1426هـ
