أكدت وزارة الصحة أنه من مصلحتها عدم تأخر أي مشروع تُعلن عنه، وأنها تجتمع مع أي متبرع للاتفاق معه على حجم المبلغ المطلوب للمشروع، ونصيب كل طرف من التمويل، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب وقتاً من خلال رصد الكلفة التشغيلية للمشروع حتى إدراجها في الموازنة أو التحركات لتخصيص أرض للمشروع إلى هيكلة وظائف المشروع التي تستغرق مهمتها شهوراً عدة، مشيرة إلى أنها تحيّي أصحاب المواقف النبيلة وتشكرهم لتعاونهم الدائم. جاء ذلك تعقيباً من مدير إدارة العلاقات العامة والدولية عادل علي عبدالله رداً على ما نشر في زاوية «لماذا» من عدد 1228 يوم الاثنين 16 يناير/ كانون الثاني بشأن ما كتب عن عدم اهتمام وزارة الصحة بإدارة المراكز الصحية التي تبرع بها أهل الخير، لكون ذلك «حافزا لحث الآخرين على التبرع، وليس نافرا للبعض الذين يفكرون بالتبرع لكنهم قد يتراجعون إذا رأوا ما يحصل الآن في وحدة علاج المدمنين»، إذ أوضحت المراحل والخطوات التي تمر بها المشروعات التي تُموّلها الدولة أو يُتبرع بها لوزارة الصحة لتوفير خدمات صحية وطبية متنوعة. فذكرت الوزارة أنه يتقدم إلى الوزارة أحد المتبرعين، بعد أن يسمع عن حاجة الوزارة لتمويل مشروع بعينه أو يجد حاجة لتطوير قسم أو وحدة ما، وبعد مقابلة الأطراف المعنية يتم الاتفاق على حجم المبلغ المطلوب، وما الذي سيغطي تكاليفه المتبرع، وما تغطيه الوزارة، وبحسب التجربة فإنه في الغالب ينصب التبرع على البناء أو توفير الأجهزة المتخصصة. وأشارت وزارة الصحة إلى أن المتبرع يتكفّل بجزء من المشروع ويكون على الوزارة التكفل بالباقي من رصد موازنات لشراء الأرض، إن وجد، والتشغيل، ضمن موازنة الوزارة التي تُقَر لكل عامين، ورصد في الموازنة العامة لسنتين قادمتين، وهذا يعني أن المتبرع إذا جاء في منتصف العام 2005 مثلا، فإن الوزارة لن تتمكن من إدراج موازنة الكلفة التشغيلية للمشروع إلا في موازنة عامي 2007/،2008 إذ توضع موازنة 2005/2006 في العام ،2004 وهي مسألة خارجة عن يد الوزارة، بل هو نظام معمول به في الدولة، فالمتبرع ما إن يقدم تبرعه حتى تبدأ الوزارة في مراحل توظيف هذا التبرع وتشغيل المشروع من نقطة الصفر إلى المئة بعد رصد موازنتة واعتمادها. وفيما إذا كانت المسألة متعلقة بتوفير أرض ليُقام عليها المشروع، أوضحت الوزارة أنها تبدأ اتصالاتها بالوزارات والأجهزة المعنية لتخصيص أرض المشروع، وهي عملية تحتاج إلى مراحل عدة، كل مرحلة تأخذ وقتا ليس بالهيّن على مشروع يُعلن عنه في وسائل الإعلام، فمن البحث عن الأرض المناسبة ومفاوضة مالكها، إلى إجراءات توفير موازنة مخصصة لشرائها، إلى إجراءات استملاكها قانونياً. ومع المرحلة السابقة، تعمل إدارة الموارد البشرية من خلال ديوان الخدمة المدنية على هيكلة ووظائف جديدة للمشروع، وهي مسألة تستغرق شهورا في أحسن الأحوال، بعد ذلك تعمل إدارة الموارد البشرية على توفير الكوادر البشرية العاملة من أطباء وممرضين وفنيين، وخدمات مساندة كالإداريين والعاملين، فتبدأ مرحلة الإعلان عن الوظائف محليا عن التخصصات المطلوبة» لاستيعاب السوق المحلية، وهذا يشمل ترتيب الامتحانات والمقابلات الشخصية وتحويل أوراق المرشحين إلى ديوان الخدمة المدنية لاعتماد توظيفهم وتخصيص موازنة مرتباتهم بالتنسيق مع وزارة المالية» ثم إذا لم تتوافر الكوادر المتخصصة المطلوبة في البلاد توفد الوزارة فريقا إلى الخارج في أي بلد تتوافر فيه التخصصات المطلوبة لإجراء المقابلات الشخصية والامتحانات التقييمية، ثم يعود الفريق في انتظار وصول المرشحين، وكثيرا ما يحصل أن يتأخر قدومهم أو يلغي بعضهم العقد، وخصوصاً إذا كان طبيبا متخصصا سيعتمد عليه القسم أو الوحدة اعتمادا كبيرا ولا يوجد مقابله طبيب بحريني، ما يوقع الوزارة في إشكال التأخير الخارج عن إرادتها مرة أخرى، وكثيرا ما يحصل هذا مع ممرضين وأطباء متخصصين على السواء اذ إن دولا كثيرة تقدم له مغريات لا تقدمها البحرين من رواتب وبدلات وامتيازات. وأضافت الوزارة أن تلك بشكل عام بعض المراحل التي يمر بها أي مشروع ممول من الوزارة أو مُتَبَرع به، مؤكدة أنها لا تحبذ أن تفتتح مشروعا ليس متكاملا لتبدأ المشكلات من نوع آخر، بعد أن كانت المشكلة عدم وجود الخدمة تتحول إلى نقصان وعدم اكتمال ما يمكن إكماله وإخراجه على الوجه الأكمل بما تستطيع. وبشأن وحدة المدمنين المشار إليها في التساؤل، شكرت وزارة الصحة عائلة المؤيد التي تبرعت له، وذكرت أنها صاحبة أياد بيض في مشاركاتها الخيرة لدعم مشروعات الوزارة وجهودها الرامية إلى تحسين وتجويد الخدمات. ثم أوضحت الوزارة بعض النقاط، منها أنه لم يشغل المشروع، وهو عبارة عن توسعة الوحدة بدَور ثان من طاقة استيعابية بـ 11 سريرا إلى طاقة استيعابية بـ 30 سريرا، الذي تمت توسعته في سنة 2001 بسبب موازنة التوظيف التي لم تعتمد إلا اخيرا في موازنة عامي 2005/،2006 بل لم تُصرف فعليا للوزارة إلا في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، ويتبعه موازنة التأثيث والتجهيز للوحدة. وان مصطلح 30 سريرا في عُرف المستشفيات يعني أن لكل سرير عددا محددا بمقاييس عالمية من الأطباء والممرضين الذين يساعدهم عدد من الموظفين المساندين، وفي هذا المشروع تمت مقابلة الممرضين والفنيين والكوادر المساندة فعلاً ورُشح منهم من اجتاز الامتحانات والمقابلات الشخصية، وحُولت أوراقهم إلى ديوان الخدمة المدنية لتوظيفهم، وجميع المعاملات في حوزة ديوان الخدمة المدنية وقت كتابة هذا الرد. وأخيراً، أكدت الوزارة التي تتعامل مع حاجة أساسية للمواطنين، وهي صحتهم أنه من مصلحتها عدم تأخر أي مشروع تُعلن عنه، كما من مصلحتها ومنهجها الوقوف إلى جانب من يقف معها من أصحاب الأيادي البيضاء الذين يسعون إلى المشاركة في تحسين الخدمات الصحية للمواطنين.