الوسط-محرر الشئون المحلية

اتفقت الجمعيات السياسية على أن الأداء الضعيف لمجلس النواب الحالي سيؤثر سلبا على إقبال الجماهير على صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة، متوقعة أن يكون الإقبال ضعيفاً حتى لو شاركت جمعيات التحالف الرباعي والتي قاطعت الانتخابات السابقة. وكانت أعلى نسبة توقعتها الجمعيات السياسية هي 60 في المئة، ولكن معظم آراء الجمعيات السياسية ترى أن معدل المشاركة لن يزيد عن نسبة الـ 50 في المئة.

«الوفاق»: المشاركة ستكون ضعيفة

وكشف رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان من ناحيته انه يتوقع «أن يكون الإقبال على صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة المقرر إقامتها نهاية العام الجاري ضعيفاً، سواء شاركت جمعيات التحالف الرباعي التي قاطعت انتخابات العام 2002 أم لم تشارك»، مشيرا إلى أن هناك أسباباً عدة تجعل المشاركة ضعيفة، منها «فشل التجربة الحالية، والصلاحيات المحدودة لمجلس النواب، كما أن مجريات التجربة الحالية غير مشجعة». متوقعا أن تكون نسبة المشاركة 50 في المئة أو أكثر بقليل. وأضاف سلمان «ان وجود اختناق سياسي بسبب المسألة الدستورية وتجربة المجلس الوطني بغرفتيه سيؤدي إلى ضعف نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة»، موضحا «ان مشاركة جمعيات التحالف الرباعي في الانتخابات النيابية المقبلة لن تحل الخلاف بينها وبين الحكومة، وذلك لأن المسبب الرئيسي في ذلك الخلاف هي المسألة الدستورية، وهذا الخلاف بحاجة إلى إرادة سياسية من قبل الجهات الرسمية لحله». وعن توقعه بأن تقوم الحكومة بتغيير نظام الدوائر الانتخابية المعمول به حاليا، ذكر «أنا لا أتوقع وجود تغييرات في نظام الدوائر الانتخابية». وعن توقعه بافتعال الحكومة أزمات مؤقتة تثني «الوفاق» عن المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة لو قررت الجمعية المشاركة في تلك الانتخابات، أوضح سلمان «ان القرارات الاستراتيجية يجب أن تكون بعيدة عن الظروف الطارئة، كما أن الأزمة الموجودة لن تحل بمشاركتنا أو مقاطعتنا للانتخابات المقبلة».

60% نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية

من جهته ذكر رئيس جمعية ميثاق العمل الوطني أحمد جمعة «أنه بعكس توقعاتي للإقبال على الانتخابات البلدية المقبلة، فإن الإقبال على الانتخابات النيابية المقبلة سيكون أكبر كثافة، والعملية السياسية ستكون أكثر اجتذاب إلى القوى السياسية بكل أطيافها»، موضحا «ان القوى السياسية ستنشغل بالعملية السياسية من منطلق فهمها لخطورة الوصول إلى مقاعد المجلس النيابي، ومن مؤشرات هذا التوجه إن قوى المقاطعة أدركت اخيرا أهمية وجودها داخل المجلس النيابي، من هنا سيكون الصراع على المقاعد النيابية محتدما ومن يراقب الساحة الآن يرى الحذر لدى جميع الأطراف»، مشيرا إلى أن ما يحصل هو «السكون الذي يسبق العاصفة». متوقعا أن «تزيد نسبة المصوتين في الانتخابات النيابية المقبلة عن النسبة التي سجلتها انتخابات العام ،2002 وهو أمر طبيعي لمشاركة طرف من أطراف العملية السياسية». مشيراً بذلك الى جمعيات التحالف الرباعي التي قاطعت الانتخابات النيابية السابقة والتي من المتوقع مشاركتها في الانتخابات المقبلة. و عن توقعه لنسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة، أوضح جمعة «أن النسبة ستصل إلى 60 في المئة». وأردف جمعة قائلا «إن الحكومة تراقب الساحة الآن بحذر شديد مثلها مثل بقية الأطراف، وخلال الشهرين المقبلين ستنبئ المؤشرات عن أوراق جديدة ستستخدم هنا وهناك». وعن توقعه بتغيير نظام الدوائر الانتخابية الحالية، قال: «إنني لا أتوقع أن تقدم الحكومة على أي تغيير في نظام الدوائر الانتخابية».

شريف: معاقل التحالف الرباعي ستشهد زيادة في المشاركة

من ناحيته توقع رئيس جمعية وعد إبراهيم شريف «أن تنخفض نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة في المناطق التي شهدت مشاركة كبيرة في الانتخابات السابقة وذلك بسبب الإحباطات الكبيرة التي أصيبت بها الجماهير المشاركة في تلك الانتخابات بسبب الأداء الضعيف لمجلس النواب الحالي»، موضحا «أن المشاركة في الدوائر التي تسيطر عليها جمعيات التحالف الرباعي المقاطعة للتجربة النيابية الحالية ستشهد إقبالا أوسع على صناديق الاقتراع». وعن إمكان تقديم الحكومة لأية مبادرات باتجاه المعارضة لزيادة الإقبال على الانتخابات النيابية المقبلة، أوضح شريف «ان قراءتنا توحي بأن الحكومة لن تقدم على أي عمل من شأنه أن يقوي المعارضة، لأنها تخشى من مشاركتها في الانتخابات المقبلة».

«الوسط العربي»: القطاع الأهلي سيدخل بقوة و ستبلغ المشاركة 50%

اما نائب رئيس جمعية الوسط العربي الإسلامي إبراهيم جمعان فذكر «ان المؤشرات بالنسبة الى الانتخابات النيابية المقبلة واضحة وهي تزداد وضوحا بنسبة كبيرة بحكم متغيرات العمل السياسي، وأتوقع مشاركة جميع القوى السياسية في الانتخابات النيابية المقبلة كما أن الملفات التي لم تتناول في السابق سيتم التركيز عليها في الانتخابات البرلمانية في العام 2006»، مشيرا إلى أنه «سيحدث تغيير في طرح الملفات وأولوياتها وخصوصا الملفات التي تمس معيشة المواطنين التي ستكون في قمة أولويات جميع القوى التي ستشارك في الانتخابات المقبلة»، متوقعا أن تشهد المرحلة المقبلة «انزواء بعض الملفات التي كانت تتصدر أولويات بعض القوى السياسية ومنها الملف الدستوري، وخصوصا أن العملية السياسية لم تأخذ وقتها بسبب التغيير البطيء الذي تشهده البحرين، وارتباط هذا التغيير بديناميكية المجتمع البحريني، وإن بدا خطاب بعض القوى السياسية جامدا لكن هذا الخطاب غير مؤذ ». مشيرا بذلك إلى خطاب جمعيات التحالف الرباعي بشأن الملف الدستوري. وأضاف جمعان «ان المشكلة الكبيرة التي ستشهدها المرحلة المقبلة هي الاستحقاقات الطائفية وهي التي ستلعب دورا حاسماً في الانتخابات النيابية المقبلة، كما أنها ستؤجج مشاعر الناخبين وهي لا يمكن اعتبارها وطنية، وستجعل كل فئة تتخندق ولكن هذا واقع يجب علينا التعاطي معه». موضحا أن «المعيار الأول في التأثير على إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع هو فقدان الأمل لدى الشارع من جراء الأداء الضعيف لمجلس النواب الحالي، ويمكن اعتبار هذه المرحة مرحلة التأسيس ولكن كان هناك سوء أداء من النواب»، مشيرا إلى أن «المعيار الثاني هو التعزيز من قبل طرفين أساسيين في الساحة وهما الطرف الرسمي والذي بدا في تحريك بعض القضايا مثل الحديث عن نظام الدوائر الانتخابية الحالية وإمكان تغييرها والتي لا أتوقع إحداث أي تغيير عليها، وتحريك ملف البيوت الآيلة للسقوط وإصدار تقرير الرقابة المالية وإنشاء ديوان الرقابة الإدارية واللذين يعتبران فعلا إنجازين مهمين، وتحريك هذه القضايا هو لتعزيز المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة». مردفا ان القطاع الأهلي «شهد حراكا سياسيا شديدا وذلك خلال انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين و تأسيس مؤسسات صحافية، وستظهر كتلة اقتصادية في الفترة المقبلة، ستشارك في الانتخابات النيابية المقبلة وسيضخ هذا القطاع أموالاً في العملية الانتخابية وسيقوم ببرمجة مساعداته الخيرية للفقراء إذ سيقوم بتسليم تلك الأموال مباشرة للفقراء بدلاً من إعطائها للمؤسسات الخيرية لتوزيعها». وأكد جمعان أن «مشاركة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في الانتخابات النيابية المقبلة ستحدث نقلة نوعية وتغييرا في حسابات الكثير من الدوائر التي تمتلكها أو تشكل فيها قوى داعمة لحلفائها، كما أن الجمعيات الأخرى وخصوصا الإسلامية منها ستسعى لتبرير الأدوار وستعمل على رفع مكاسبها واستخدام العمل الخيري». موضحا «أن المجلس الأعلى للمرأة دخل على الخط بقوة من خلال برنامج التمكين السياسي للمرأة، وكل هذه العوامل ستلعب دورا في رفع نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة والتي أتوقع أن تكون فيها نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع تتراوح بين 45 إلى 50 في المئة».