قالت منظمة حقوقية دولية إن الحرب التي تقودها أميركا على الإرهاب أدت إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في أنحاء العالم من خلال إعطاء الحكومات ستار لشن حملة صارمة على مجموعات الأقليات. وقال المدير التنفيذي لمنظمة ماينورتي رايتس جروب انترناشيونال التي تعنى بحقوق الأقليات مارك لاتيمر إن تلك الحكومات حولت فعلاً «ماكان يجب أن يصبح كفاحا ضد الإرهاب إلى حرب ضد الأقليات». وقال التقرير إنه في الأميركتين أذكت الحرب على الإرهاب انتهاكات حقوق الأقليات في أميركا وكندا ودول كثيرة في أميركا اللاتينية من بينها شيلي وكولومبيا وبوليفيا والاكوادور وغواتيمالا. وأوضح أن مثل هذه الانتهاكات وقعت في عدة دول في غرب أوروبا من بينها بريطانيا وهولندا وفرنسا بالإضافة إلى العراق وباكستان والصين والفلبين وأفغانستان وإقليم الشيشان بروسيا وأوزبكستان وإندونيسيا. وكانت أكثر 15 دولة بترتيب تنازلي من حيث التهديد هي العراق والسودان والصومال وأفغانستان وميانمار وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا وبوروندي وانغولا واندونيسيا وساحل العاج وأوغندا وإثيوبيا وروسيا والفلبين.
واشنطن أ ف ب
رفعت وزارة العدل الأميركية وثيقة من 42 صفحة إلى الكونغرس دعمت فيها التبريرات القانونية لبرنامج الرئيس الأميركي جورج بوش للتنصت على مواطنين أميركيين من دون إذن من المحكمة. وقالت الوزارة إن الرئيس يتمتع بصلاحيات قانونية لإصدار أمر بالمراقبة من دون إذن من المحكمة بموجب الصلاحيات المخولة له في وقت الحرب مثل النزاع الجاري ضد شبكة «القاعدة» وحلفائها. وأشارت الوزارة في تحليلها إلى أنه في 14 سبتمبر/ أيلول 2001 اذن الكونغرس للرئيس باستخدام القوة اللازمة ضد أعداء البلاد. وجاء في وثيقة الوزارة أن أميركا مازالت تحت تهديد إرهابي واستشهدت بذلك بالرسالة التي وجهها المسئول الثاني في «القاعدة» ايمن الظواهري
العدد 1233 - الجمعة 20 يناير 2006م الموافق 20 ذي الحجة 1426هـ
