يدرس مجلس الوزراء حالياً مسودة مشروع قانون قدمته وزارة التنمية الاجتماعية بشأن إعطاء الغطاء القانوني للعمل من المنزل أو ما عرف بـ «الأسر المنتجة» تحت مسمى «المنزل المنتج»، والتي تهدف الوزارة من خلاله إلى مساعدة الأسر المنتجة ومضاعفة عددها في المملكة من 400 إلى 1200 أسرة منتجة خلال العامين المقبلين. وقال مستشار التنسيق والمتابعة بالوزارة عاطف الشبراوي إن «الوزارة أعدت مشروعاً وطنياً لتنمية الأسر سيعمل على خلق فرص التمويل والدعم والتدريب، وإن القانون سيوفر الغطاء القانوني للأسر التي تمارس العمل في الوقت الحالي بشكل غير قانوني ودون أية رقابة أو معايير».

مشروع وطني لتمويلها وتدريبها وقانون لتوفير الغطاء التنظيمي

مجلس الوزراء يدرس مسودة «التنمية» بشأن «الأسر المنتجة»

الوسط-هاني الفردان

رفعت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي إلى مجلس الوزراء مسودة قانونها الجديد بشأن تنظيم «الأسر المنتجة» تحت مسمى «المنزل المنتج»، إذ أكد مستشار التنسيق والمتابعة بالوزارة عاطف الشبراوي أن لجان مجلس الوزراء تدرس مسودة القانون التي تهدف إلى توفير الغطاء القانوني للأسر المنتجة. وقال الشبراوي لـ «الوسط» إن الوزارة تسعى من خلال مشروعها الوطني لتنمية الأسر المنتجة وطرح قانون يعطي الغطاء القانوني لها إلى مضاعفة أعداد الأسر المسجلة لدى الوزارة حالياً على أنها أسر منتجة والبالغة 400 أسرة إلى 3 أضعاف (1200 أسرة منتجة). وأشار الشبراوي إلى أن الأسر الحالية تمارس العمل بشكل غير قانوني ومن دون أية رقابة أو معايير لعملها، وأن مسودة القانون ستنظم هذه العملية وفق اشتراطات ومواد محددة. ورداً على سؤال «الوسط» بشأن من سيصدر التراخيص، أكد الشبراوي أن «المبدأ العام لإصدار التراخيص سيكون بالتعاون مع الوزارات الأخرى، إلا أن وزارة التنمية ستكون المسئولة عنها»، مشيراً إلى أنه لا يوجد سجل تجاري للترخيص وستعامل على أنها مؤسسة خاصة، ولا يسمح القانون باستخراج أية تصاريح عمل للعمالة الأجنبية. وفيما يتعلق ببنود القانون المقترح، حددت الوزارة اشتراطات واضحة لمن سيعطى الترخيص بمزاولة العمل في منزله ضمن «الأسر المنتجة»، ومنها أن يكون المستفيد بحريني الجنسية، ومن ذوي الدخل المحدود أو المتدني، بالإضافة إلى أنه لا يوجد حد أدنى لرأس المال بالمشروعات المرخصة ويمكن وضع حد أقصى. واشترطت الوزارة ألا يتقدم أكثر من فرد من القاطنين في منزل واحد للحصول على الترخيص (فعلى سبيل المثال إذا تقدم الزوج للحصول على ترخيص فإنه لا يسمح للزوجة، أو أحد الأبناء القاطنين في المنزل نفسه بالحصول على تراخيص أخرى)، كما لا يسمح في إطار هذا الترخيص باستخراج أية تصاريح عمل لعمالة أجنبية، ويحظر على أي طرف آخر من غير المواطنين أن يكون له أي دور مباشر في أعمال المشروع، ما يركز على ادماج القوى العاملة الوطنية. وستفرض الوزارة لمزاولة العمل بالمنزل من خلال مكان أو غرفة محددة تمثل الموقع المرخص له ولا يتم تغييرها الا طبقاً لموافقة إدارة السجلات، وستكون التصريحات للانشطة غير الملوثة للبيئة فقط، ولا يسمح بأن تتسبب ممارسة النشاط في إطلاق انبعاثات أو اهتزازات، أو غيرها من مصادر الازعاج، أو أية أمور من شأنها أن تحد من قدرة أي شخص آخر على التمتع بمسكنه بأي شكل من الأشكال. وتلزم مسودة القانون صاحب الترخيص بعدم التسبب في الإضرار بالصحة العامة أو الأمن العام، أو زيادة النفايات في المنطقة، ولا يسمح له بأن يكون سببا في زيادة حركة السيارات، كما تحظر ممارسة الأنشطة التي قد تتسبب في تردد كثير من الغرباء على المكان على نحو يثير حفيظة سكان المنطقة بأي شكل كان. ومنعت الوزارة صاحب الترخيص من وضع أية لوحات دعائية أو ترويجية على المنزل أو الجدران الخارجية، ولكن يسمح فقط بوضع لوحة عند مدخل المنزل تبين الاسم التجاري للترخيص. كما يشمل المشروع بنودا إجرائية لتسهيل مزاولة الأفراد بعض الأنشطة الاقتصادية من المنزل ومن دون التقيد بامتلاك مكتب أو مقر خاص، وبالتالي توفير كلفة استئجار المكان الذي يقام عليه المشروع. ورأت الوزارة أن مملكة البحرين تمتلك واحدة من أكثر تجارب مشروعات الأسر المنتجة تطوراً على المستوى الخليجي والعربي، فالمشروعات التي يقوم عليها الحرفيون والسيدات من المنازل كانت ومازالت تشكل جزءا من ثقافة المجتمع الإنتاجي الذي يعمل على الحفاظ على هويته وموروثه الحضاري والإنساني من خلالها. وبالتالي فمن المتوقع أن تلبي آلية العمل من المنزل احتياجات الكثير من الأفراد الراغبين في البدء بنشاط تجاري من هذه النوعية. وبشأن مبررات الوزارة نحو إصدار قانون لتنظيم العمل من المنزل قالت إنه «من الناحية الاجتماعية تعمل الحكومة جاهدة لوضع اطر مواجهة نسب البطالة المرتفعة وخصوصاً لدى المرأة. والعمل من المنزل يمثل إحدى قنوات خلق وظائف عبر التوظيف الذاتي والاستفادة من الأعداد الكبيرة من خريجي برامج التدريب بالمراكز الاجتماعية والمعاهد المؤهلة، بالإضافة إلى ملاءمة منظومة العمل من المنزل مع طبيعة العادات والتقاليد التي تقيد عمل المرأة خارج المنزل، والحكومة تعمل على مواجهة تزايد اعداد الأسر الفقيرة»، مشيرة إلى أن القانون سيساعد في تحول اكبر عدد من الأسر البحرينية التي تعاني من تدني مستويات دخولها من تلقي المساعدات المالية في الوقت الراهن إلى المشاركة في الإنتاج والتطور الاجتماعي من خلال اكتساب القدرة والمهارة على العمل واتاحة الفرص لممارسة العمل المنتج والمجزي وصولا بهم إلى استدامة الاعالة الذاتية. ومن الناحية الاقتصادية، أكدت أن هذه المشروعات تعمل في أنشطة إنتاجية وخدمية معظمها تتم في المنزل وتحتاج إلى الدعم من أجل التطور والتوسع نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحصولها على شكل قانوني سيسهل ذلك. من ناحية أخرى، ارتأت وزارة التنمية الاجتماعية أن تبادر بأخذ ناصية الأمور والتعامل بواقعية مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر التي تعاني من مشكلات محدودية الدخول وانخفاض المستوى التعليمي وضعف فرص الحصول على وظيفة في القطاعين الحكومي والخاص، وان تتولى الوزارة البحث عن حلول ابتكارية تستطيع أن تفي بمطالب هذه الأسر في الحياة الكريمة من دون الاعتماد على المساعدات ومن خلال خلق أنشطة مدرة للدخل، في الوقت الذي تستطيع هذه الأنشطة أن تلبي شروط ومتطلبات ممارسة الأنشطة الاقتصادية بأنواعها المختلفة من دون الاخلال بقوانين ومعايير هذه الممارسات. ودعت الوزارة كل المؤسسات المعنية إلى أن تدعمه وتتحمل مسئولياتها تجاه إفساح المجال أمام قيم العمل والإنتاج وأن يبادر الجميع إلى دراسة سبل المساعدة في حل إشكالات الفئات المهمشة من المجتمع والعمل على رفع مستوى معيشة هذه الفئات، الهمة والنشاط نفسيهما في حل معضلات كبار المستثمرين، مشيرة إلى أن الجميع متساوون أمام الوطن