اعتبرت الناطق الإعلامي للجنة التحضيرية للاتحاد النسائي (تحت التأسيس) فاطمة ربيعة «رد وزارة التنمية الاجتماعية بوجود أهداف سياسية في النظام الأساسي حجة غير مقنعة»، مضيفة أنه «بعد اطلاع 3 وزراء على نظامنا الأساسي، لم يشر أحدهم إلى وجود هدف سياسي ضمن أهدافنا»، موضحة أن «جميع أهدافنا استمدت من ميثاق العمل الوطني والدستور الذي كفل لنا حق التجمع وإشراك المرأة في جميع المجالات والحياة السياسية خصوصاً». وقالت ربيعة إنه «في اجتماعنا الأخير مع وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي الذي استمر لأكثر من ساعتين أشارت الوزيرة إلى إضافة مادة تنص على ممارسة عملنا كجانب أهلي حتى لا يتعارض والمجلس الأعلى للمرأة وذلك بحسب القانون ووافقنا على ذلك»، مضيفة «أن الوزيرة تناقشت معنا في جميع الأهداف ولم تشر إلى وجود أي هدف سياسي في النظام الأساسي». وقالت: «إننا خرجنا من الاجتماع ونحن متفائلات، بأن جميع الإشكالات انتهت وسيتم الإشهار». وعن إشارة «التنمية» إلى اقتراحها إضافة جملة محددة في النظام الأساسي للاتحاد ورفض اللجنة التحضيرية ذلك، قالت ربيعة: «إن تقديمنا طلب الإشهار جاء قبل إنشاء المجلس الأعلى للمرأة»، مشيرة إلى أنه «في ذلك الوقت اعترض وزير العمل والشئون الاجتماعية آنذاك مجيد العلوي على شروط العضوية، ووافقنا على تغييرها على ألا تضم عضوية الأفراد واللجان النسائية». وأشارت ربيعة إلى «استعداد اللجنة التحضيرية للتحاور مع الوزارة، وخصوصاً إذا كان النظام الأساسي للاتحاد يحتوي على أهداف ضد الدستور»، مستطردة انه « من حقنا التعبير عن حريتنا واللجوء إلى الصحافة». وعن لجوء اللجنة إلى جهات خارجية، قالت ربيعة: «إننا نفكر جدياً في ذلك»، عازية ذلك إلى أن «الموضوع طال لأكثر من 5 سنوات»، نافية «أن يكون لجوؤهن لأية جهة خارجية بهدف الحصول على الإشهار». وقالت: «عندما نذكر في النظام الأساسي للاتحاد مشاركة المرأة في الحياة السياسية، فإن ذلك يعني أننا (نسيس) المرأة»، مستثنية من ذلك مفهوم الوزارة للتسييس.