كشف مدير العلاقات العامة والدولية بوزارة الكهرباء والماء الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة أن الفترة الانتقالية لخصخصة محطة الحد وانتقالها فعلياً إلى إدارة شركة كونسورتيوم «المكون من ثلاث شركات احداها بريطانية والأخرى يابانية والثالثة بلجيكية» 6 أشهر. من جانبه، أكد مسئول اللجنة الثقافية بنقابة العاملين في وزارة الكهرباء والماء وعضو اللجنة العمالية الخصخصة محطة الحد فلاح السيدهاشم أن عمال المحطة سيكونون «شبه معارين» من الوزارة إلى الشركة خلال الفترة الانتقالية لإدارة عمل المحطة. وأكدت النقابة أن وزير الكهرباء والماء الشيخ عبدالله بن سلمان بن خالد آل خليفة لدى لقائه في مكتبه أعضاء اللجنة العمالية أكد أن العاملين في محطة الحد هم موظفون في وزارة الكهرباء والماء وليسوا موظفين في محطة الحد وسيكون مبدأ التخيير والتشاور هو الأساس للتعامل مع العاملين في المحطة بعد خصخصتها، وان كل عامل له مطلق الحرية في البقاء في الوزارة أو التقاعد وله حقوقه التقاعدية وحرية انتقاله إلى الشركة بإرادته. وقال الشيخ سلمان «ان الوزارة ستخير العاملين في المحطة بين التقاعد المبكر بعروض مغرية أو البقاء في الوزارة، أو الانتقال إلى الشركة في حال اختيار الشركة لأي عامل». من جانب آخر، ستعقد خلال الأيام المقبلة مباحثات بين اللجنة العمالية والوزارة لبحث الإجراءات النهائية وتفاصيل انتقال العمال وإبقائهم، ومميزات التقاعد المبكر.
الوسط-هاني الفردان
قال مسئول اللجنة الثقافية بنقابة العاملين في وزارة الكهرباء والماء وعضو اللجنة العمالية لخصخصة محطة الحد فلاح السيدهاشم إن الفترة الانتقالية لخصخصة محطة الحد وانتقالها فعلاً لإدارة كونسورتيوم (المكون من 3 شركات بريطانية ويابانية وبلجيكية) ستتراوح ما بين 4 أشهر إلى 6 أشهر، كما أن عمال المحطة التابعين إلى الوزارة سيكونون «شبه معارين» من الوزارة إلى الشركة خلال الفترة الانتقالية لإدارة عمل المحطة تمهيداً لنقل المهمات إلى الشركة التي لا يمكنها تسلم المحطة والعمل فيها بشكل مباشر. وأكد مدير العلاقات العامة والدولية بوزارة الكهرباء والماء الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة أن الفترة الانتقالية لخصخصة محطة الحد وانتقالها فعلاً لإدارة شركة كونسورتيوم 6 أشهر، مشيراً إلى أن وزير الكهرباء والماء الشيخ عبدالله بن سلمان بن خالد آل خليفة أكد حرصه على مصالح الموظفين كباراً وصغاراً وعلى وظائفهم ومستقبل أسرهم، من خلال توفير أفضل الخيارات لهم. من جهته، أشار هاشم إلى أن الوزير لدى لقائه في مكتبه أعضاء اللجنة المشكلة من العاملين في محطة الحد أكد أن العاملين في محطة الحد هم موظفون في وزارة الكهرباء والماء وليس محطة الحد وسيكون مبدأ التخيير والتشاور هو الأساس للتعامل مع العاملين في المحطة بعد خصخصتها، وإن كل عامل له مطلق الحرية في البقاء في الوزارة أو التقاعد وله حقوقه التقاعدية وحرية انتقال العامل إلى الشركة بإرادته. وعن إمكان إلزام الشركات التي سترسو عليها عطاءات وإدارة وتشغيل المحطة بتوظيف العاملين البحرينيين بعقود دائمة وبنسب عالية، أجاب الوزير بأن هناك توجها للتعامل بمرونة مع الشركات عن هذا البند على أساس تشجيع جلب رؤوس الأموال للمساهمة في مثل هذه المشروعات. وأضاف السيدهاشم أن «اللجنة العمالية التي شكلت بشأن خصخصة المحطة عقدت عدة لقاءات مع المسئولين في الوزارة، وبينت تحفظها على نظام 202 الخاص بإلزامية التقاعد المبكر في حال خصخصة المؤسسات الحكومية»، مؤكداً أن مزايا النظام لا تلبي طموح العاملين داعياً إلى تحسينها وتطويرها بما يواكب الأوضاع المعيشية في المملكة. وأشار السيدهاشم إلى أن المحطة بها نحو 200 عامل منهم 80 في المئة بحرينيون والباقي أجانب، كما أن هناك نحو 100 عامل تنطبق عليهم شروط النظام 202 بشأن التقاعد المبكر. وقال السيدهاشم إن «المحطة بيعت بمبلغ ممتاز جداً (قيمة إجمالية تبلغ 1,25 مليار دولار)، وهو ما يعادل قيمة كلفة المحطة، مشيداً بكفاءة عمال المحطة الذين حافظوا عليها وعملوا على صيانتها المستمرة ومع حسن التشغيل، ما جعلها تحتفظ بقيمتها على رغم مرور 5 أعوام على افتتاحها. وطالبت النقابة بمكافأة جميع العمال على إنجازهم الذي حققوه في المحافظة على المحطة، أسوة بالشركات التي تحفز العاملين فيها بمثل هذه المكافآت لتشجيعهم». من جانب آخر، ستعقد خلال الأيام المقبلة مباحثات بين اللجنة العمالية والوزارة لبحث الإجراءات النهائية وتفاصيل الانتقال بين العمال، ومميزات التقاعد المبكر. كما كشفت مسودة مشروع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عن قانون ينظم عملية خصخصة المؤسسات الحكومية، ويحدد سياساتها عن رفض الاتحاد تجاه الحكومة لخصخصة محطة الحد، واعتبارها من القطاعات الحيوية، عندما ضمن المشروع مادة تنص على أن «يشمل برنامج التخصيص بعض قطاعات الخدمات والإنتاج ومنها قطاع السياحة والاتصالات والنقل والبريد ويستثنى من ذلك الخدمات الحيوية وخصوصاً الصحة والتعليم والكهرباء والماء»
العدد 1236 - الإثنين 23 يناير 2006م الموافق 23 ذي الحجة 1426هـ
