قررت المحكمة الجنائية الثانية يوم أمس تأجيل الحكم في قضية 7 من معتقلي حوادث المطار للحكم فيها بتاريخ 4 فبراير/ شباط المقبل مع استمرار حبس المتهمين. وأمرت المحكمة باحضار جهاز عرض إلى هيئة الدفاع لتقديم فيلم فيديو وصور عن الواقعة على قرص سي دي، كما أمرت المحكمة بعرض بعض المتهمين المصابين على الطبيب. جاء ذلك بعد أن استمع قاضي المحكمة إبراهيم الزايد لثمانية من شهود النفي الذين كانوا حاضرين واقعة المطار. وتلخصت شهادة الشهود الثمانية بنفيهم لتهمة التخريب والقيام بأعمال شغب كما أشيع عنهم في وسائل الإعلام، موضحين «أن قوات الشغب هي من قامت باستخدام العنف بعد أن أغلقت بابي قاعة المطار الجانبيين وانهالت عليهم بالضرب ما اضطر المتجمهرين إلى الاندفاع للبوابة الرئيسية للقاعة لكونها البوابة الوحيدة المفتوحة، فتهشم زجاجها نتيجة الضغط الحاصل من المتجمهرين وقوات الشغب». وتأتي جلسة المحكمة في الوقت الذي حاصرت فيه قوات مكافحة الشغب المنطقة المجاورة لمبنى المحكمة في المنامة، وانتشرت في أنحاء المنطقة الدبلوماسية خوفاً من اندلاع أعمال عنف.

استمعت إلى 8 من شهود النفي

تأجيل الحكم في قضية 7 من متهمي «المطار» إلى فبراير المقبل

المنامة-عادل الشيخ

قررت المحكمة الجنائية الثانية يوم أمس تأجيل قضية 7 من معتقلي حوادث المطار للحكم فيها بتاريخ 4 فبراير/شباط المقبل مع استمرار حبس المتهمين، وأمرت المحكمة بجلب جهاز عرض لتقديم هيئة الدفاع فيلم فيديو وصور عن الواقعة على قرص مدمج، كما أمرت بعرض بعض المتهمين المصابين على الطبيب. جاء ذلك بعد أن استمع قاضي المحكمة إبراهيم الزايد إلى 8 من شهود النفي الذين كانوا حاضرين واقعة المطار من بينهم 3 من علماء الدين وامرأة واحدة، وتلخصت شهادة الشهود الـ 8 في نفيهم لتهمة التخريب والقيام بأعمال شغب كما أشيع عنهم في وسائل الإعلام، موضحين «أن قوات الشغب هي من قامت باستخدام العنف بعد أن أغلقت بابي قاعة المطار الجانبيين وانهالت عليهم بالضرب ما اضطر المتجمهرين إلى الاندفاع للبوابة الرئيسة للقاعة لكونها البوابة الوحيدة المفتوحة، فتهشم زجاجها نتيجة الضغط الحاصل من المتجمهرين وقوات الشغب». يأتي ذلك في الوقت الذي حاصرت فيه قوات مكافحة الشغب المنطقة المجاورة لمبنى المحكمة في المنامة، إذ حاصرت تلك القوات مبنى المحكمة، وانتشرت في أنحاء المنطقة الدبلوماسية. هذا واكتظ مبنى المحكمة بجماهير غفيرة من المواطنين أتت لحضور الجلسة كان من بينها عالم الدين الشيخ محمد سند وحسن مشيمع وعبدالوهاب حسين وجلال فيروز. إلى ذلك، اشتكى عالم الدين سند ومجموعة ممن رافقه من رجال الدين لتعرضهم للاعتداء من قبل قوات مكافحة الشغب صباح أمس الاثنين أثناء ما كانوا ذاهبين لمبنى المحكمة. وقال سند في تصريح خاص بـ «الوسط»: «تعرضت للاعتداء من قبل قوات مكافحة الشغب عند ذهابي لحضور جلسة محاكمة معتقلي المطار، إذ واجهتني كتيبة من قوات الشغب ومنعتني من التوجه لمبنى المحكمة، وطلبت مني العودة، وعندما امتثلت لأمرهم وشرعت بالرجوع رشقوني بما لا يقل عن 10 طلقات مطاطية». وتلخصت شهادة الشهود الثمانية الذين كانوا موجودين في قاعة المطار بغرض الاستقبال والتضامن مع عالم الدين سند، وذلك بعد أن سمعوا خبر اعتقاله من المطار فور وصوله من جمهورية إيران الإسلامية، فتوجهوا للمطار لمعرفة حقيقة الأمر والتضامن معه، وهناك اجتمع 3 من رجال الدين مع مدير أمن المطار للتحقق من صحة الأمر والوقوف على التفاصيل، إلا أن مدير أمن المطار أخبرهم بأن الشيخ سند موجود في النيابة العامة، وطلب منهم تهدئة الوضع وتفريق المتجمهرين، لكن رجال الدين اعتذروا عن توصيل رسالة تفريق المتجمهرين لهم. وأوضح الشهود أنهم وبعد ذلك الاجتماع قرروا التحرك في المطار بشكل بيضاوي بالذهاب والإياب في القاعة، وفعلا تم ذلك لمرتين تقريبا، مشيرين إلى وجود رجال الأمن وإلى تحذير علماء الدين الذين كانوا موجودين في قاعة المطار للمتجمهرين بعدم جواز المساس بالممتلكات العامة، موضحين أن المتجمهرين امتثلوا للأوامر، إذ لم تكن هناك أية فوضى. وقالوا: «لاحظنا تحرك قوات الشغب باتجاهنا فجلسنا على المقاعد والبعض افترش الأرض تعبيرا عن سلمية الموقف على حد قولهم ­ إلا أن قوات الشغب هجمت على الحضور من غير مبرر، وأغلقت جميع أبواب المطار إلا الباب الرئيسي، ولهجومهم على المتجمهرين بالضرب بالعصي جعل المتجمهرين يهرعون باتجاه البوابة الرئيسية، مشيرين إلى أن كثرة العدد والضغط الحاصل من الطرفين أدى إلى تهشم زجاج واجهة المطار». وأضاف الشهود «أن قوات الشغب تابعت ملاحقتها بالضرب للمتجمهرين حتى بعد خروجهم من قاعة المطار إلى أن وصل المتجمهرون إلى الدوار الأول القريب من المطار»، لافتين إلى أن قوات الشغب قامت بتكسير السيارات والتخريب، بدلالة وجود صور تثبت ذلك حسب قولهم. وأشار بعض الشهود إلى أن قوات الشغب اعتدت في بادئ الأمر على امرأة، فما كان من أحد المتجمهرين إلا أن انحنى عليها لحمايتها فانهالت مجموعة من قوات الشغب يقارب عددها الـ15 فردا عليه بالضرب. وقبيل انتهاء الجلسة اشتكى أحد المعتقلين للقاضي من منعه من حضور مراسم وفاة جدته، فيما اشتكى آخر من تعرضه لإصابات. من جهتها طالبت هيئة الدفاع من المحكمة إطلاق سراح المتهمين لاستنفاذ النيابة العامة تحقيقها في القضية، كما طالبت بعرض شريط فيلمي عبارة عن مدمج على هيئة المحكمة، وكذلك تقديم تقارير طبية مترجمة عن إصابات المتهمين، ومن ثم نطق القاضي بتأجيل الجلسة مع استمرار حبس المتهمين إلى تاريخ 4 فبراير/ شباط المقبل، وجلب جهاز عارض للقرص المدمج، وعرض المتهمين المصابين على الطبيب، بعد ذلك رفع قاضي المحكمة الجنائية الثانية إبراهيم الزايد الجلسة. وبعد انفضاض الجلسة التقى المتهمون أهاليهم ومجموعة من المشايخ.

«الوفاق» تدين «استخدام القوة المفرطة»

أصدرت جمعية الوفاق بياناً أدانت فيه ما أسمته بـ «اعتداءات قوات الأمن» على شخصيات كانوا في طريقهم «لحضور وإدلاء الشهادة» في محاكمة الناشطين السياسيين المطالبين بإطلاق سراح المعتقلين في حادثة المطار اثناء توقيف الشيخ محمد سند. وقال بيان الوفاق إنه «وحسب الكثير من شهود العيان» كانت قوات الأمن «قد طلبت» من الشخصيات الانصراف عن محيط مبنى المحكمة و«حين بدأوا في الانصراف تم اطلاق الرصاص المطاطي عليهم من الخلف ما أدى الى اصابتهم اصابات مباشرة وجرح الكثير منهم ومن المواطنين المرافقين لهم». واضاف البيان أن قوات الأمن «بادرت الى توجيه الضرب المبرح المؤدي الى الجرح في حق كل من كانت تشك أنه ذاهب الى محيط مبنى المحكمة». وطالب بيان الوفاق قوات الأمن بان «تضبط الممارسات التعسفية»، واستخدام «القوة المفرطة في تفريق المحتجين»، وان «تفسح المجال لحرية التعبير السلمي عن المواقف بكل الطرق المشروعة». وأكد بيان جمعية الوفاق «أهمية تمسك الجميع بالقانون وعدم الانجرار الى العنف»، مكرراً دعوة الجمعية لـ «فتح باب الحوار مع مختلف الجمعيات السياسية والفعاليات الوطنية لحل المشكلات العالقة».