أوضح رئيس جمعية (وعد) إبراهيم شريف «ان قرار المشاركة في الانتخابات النيابية هو السر المعلن»، موضحا أن «التوجه العام هو توجه نحو المشاركة، وصحيح أن القرار لم يتخذ قولا لكنه اتخذ قلباً». جاء ذلك خلال مداخلة له في حلقة حوارية عن نتائج انتخابات شورى الوفاق التي نظمها الملتقى الثقافي لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية مساء أمس الأول بمقر الجمعية في القفول. هذا ورفضت قائمتا الائتلاف الوفاقي والوفاء والبناء فكرة تفكيك تكتلهما داخل شورى الوفاق، وذلك بعد أن دخلا الانتخابات الأخيرة كقوائم، بينما ذكرت قائمة الوفاق للجميع على لسان رئيسها السيد حيدر الستري أنها «تؤيد فكرة تفكيك التكتلات لأنه لا مبررات حقيقية وراء بقائها، وأرى أنه لا مانع من ذوبان تلك التكتلات». وجاء رد قائمة الائتلاف الوفاقي على لسان رئيسها مجيد ميلاد الذي ذكر أنه «لا سبب حقيقيا وراء طلب تفكيك القوائم، وان جميع من يطالبون بضرورة تفكيك القوائم هم متخوفون وليس لديهم مبررات حقيقية لمطالبتهم تفكيك التكتلات»، بينما أوضح ممثل قائمة الوفاء والبناء أحمد الخباز «ان تشكيل القوائم جاء كإفرازات طبيعية للنقاشات التي دارت قبل الانتخابات، كما أن القوائم أعطت صورة جديدة للحراك السياسي وإيصال أنسب الكوادر التي من الممكن أن تعطي أفضل المرشحين». وأيد رئيس قائمة الوفاق للجميع السيد حيدر الستري المطالبات بضرورة ذوبان التكتلات والقوائم في بعضها البعض/ موضحا أنه لا يرى مبررات سياسية أو فكرية لبقاء التكتلات «فالقوائم لا تختلف مع بعضها البعض في رؤاها أو برامجها»، مؤكدا أن العملية الانتخابية سيكون لها «تأثيراتها الواضحة في العملية السياسية على مستوى المملكة لما تمثله الوفاق من ثقل في الساحة السياسية البحرينية». واتجهت غالبية المداخلات لصالح تفكيك التكتلات داخل شورى الوفاق، فقد عبر الأمين العام للمؤتمر الدستوري عبدالعزيز أبل عن «أن انتخابات جمعية الوفاق هي عرس ديمقراطي مصغر، وأرجو أن تكون القوائم مؤقتة لمرحلة الانتخابات، فشورى الوفاق وهو عقلها لا يمكن أن ينقسم، لذا يجب علينا أن ننظر إلى القواسم المشتركة بين القوائم، كما يجب على شورى الوفاق العمل على تعزيز الانضباط الحزبي». من جهته قال رئيس جمعية وعد إبراهيم شريف «إن وجود القوائم خلق حراكا أكثر في الانتخابات، إلا أن وجود القوائم هو انعكاس لوجود أجنحة تختلف فيما بينها أما فكريا أو سياسيا، وأنا لم أجد أي خلاف بين القوائم المتنافسة على مقاعد شورى الوفاق، والأجنحة عمل سياسي مستمر، كما أن الأجنحة لا تقوم على أشخاص»، مشيرا إلى وجود نوع آخر للتكتلات هو اللوبيات. وأضاف أن اللوبيات هي «إما نسائي من أجل الضغط باتحاه مطلب نسائي وإما شبابي للمطالبة بمطلب شبابي معين، وتنتهي هذه اللوبيات بانتهاء السبب الذي من أجله تشكلت، وبالإمكان أن تتحول هذه اللوبيات إلى أجنحة، والقوائم في الوفاق هي أقرب إلى اللوبيات». وتمنى شريف لو أن القوائم استغلت «الحراك السياسي في انتخابات الوفاق لتحريك قرار المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، وخصوصا أن قرار المشاركة اتخذ قلبا رغم عدم اتخاذه قولاً»، معتبرا أن « قرار المشاركة هو القرار غير المعلن». من جانبه أشاد عالم الدين الشيخ صلاح الجودر في مداخلته بوجود «شورى الوفاق»، معتبرا أنه «خطوة إيجابية، وربما يناسب أن تحذو الجمعيات حذو الوفاق»، داعياً إلى «فتح باب الزيارات بين الجمعيات والأفراد للتغلب على النزعة الطائفية، وهناك جهود في المحرق بشأن هذه القضية».

«شورى الوفاق» توزع مناصبها السبت المقبل

القفول ­ جمعية الوفاق

أعلنت لجنة انتخابات «الوفاق» عن تنظيمها لأول اجتماع لمجلس شورى الوفاق وذلك في تمام الساعة 30:7 من مساء يوم السبت المقبل في مقر الجمعية، وذلك لاختيار رئيس للمجلس ونائب له وأمين سر وعضو بديل عنه بحسب النظام الأساسي، إذ يتوقع ان يترأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً. ويتكون شورى الوفاق في دورته الأولى من 30 عضواً تم انتخابهم يوم الخميس الماضي لأربع سنوات إلا أنه ستستثنى من ذلك الدورة الأولى (الحالية) للمجلس، إذ تنتهي عضوية نصف الأعضاء الذين حصلوا على أقل عدد من الأصوات بعد عامين من دورته، وسيتم تجديد انتخاب نصف أعضاء المجلس كل سنتين. ويختص شورى الوفاق بصوع وإقرار الرؤى واستراتيجيات العمل السياسي وإقرار الأطر والصيغ التنظيمية وسبل ووسائل تنمية الموارد البشرية والمالية المقدمة من الأمانة العامة، والتصديق على أعضاء الأمانة العامة الذين يختارهم الأمين العام وعزلهم، والتصديق على برنامج عمل الأمانة العامة، وإقرار الخطط وأولويات العمل السياسي المقدمة من الأمانة العامة، ومراقبة عمل الأمانة العامة للوفاق، وتقييم أدائها، وإبداء ملاحظاته بشأن مستوى الأداء، ووضع تقييم نصف سنوي للحال السياسية يتضمن تشخيصاً للقضايا السياسية الرئيسة، والموقف المقترح منها، والرؤى المستقبلية عنها، والنظر في الموضوعات والقضايا التي تندرج ضمن اختصاصه بطلب من الأمانة العامة، أو بناءً على اقتراح 5 من أعضائه، والتصديق على لوائح مترشحي الوفاق في المجالس المنتخبة المقدمة من الأمانة العامة.