صرح رئيس مكتب التسجيل والتراخيص بوزارة الصحة توفيق نصيب بأن عدد المنشآت الصحية الخاصة التي رخصتها الوزارة لحد الآن بلغت 369 منشأة، منها 8 مستشفيات و94 عيادة خاصة، بالإضافة إلى 55 من المشروعات الطبية التي لم تبدأ خدماتها بعد. وقال نصيب «إن عدد التراخيص التي أصدرها المكتب لمزاولي المهن الصحية بلغت 517 رخصة للأطباء البشريين، و147 رخصة لأطباء الأسنان، بالإضافة إلى 6706 رخص للممرضات، و240 رخصة للفنيين».

الترخيص لمستشفى

وأوضح أنه «يشترط فيمن يرخص له بإنشاء مستشفى أن يكون من إحدى الفئات التالية، وهم الأطباء البحرينيون الذين لا تقل خبرتهم عن 5 سنوات متواصلة، والهيئات والمنظمات والشركات والجمعيات في البحرين المعترف بها قانونياً، والقوانين المعمول بها حالياً في هذا المجال هي المرسوم بقانون رقم (23) لسنة (1986) بشأن المستشفيات الخاصة، والقرار الوزاري رقم (21) لسنة (1987) بشأن إجراءات الترخيص بإنشاء مستشفى خاص، والقرار الوزاري رقم (22) لسنة (1987) بشأن الاشتراطات الصحية والفنية والسلامة الواجب توافرها في منشآت وتجهيزات المستشفيات الخاصة.

مهمات القسم

وذكر نصيب أن قسم التسجيل والتراخيص بالوزارة يتولى تطبيق القوانين والسياسات والأنظمة واللوائح المنظمة لمزاولة المهن الصحية والنظر في طلبات التسجيل والتراخيص لكل المهن الصحية، وتندرج تحته 3 أقسام هي قسم التسجيل وترخيص الأفراد، وتسجيل وترخيص المؤسسات وإدخال البيانات. وتحدث عن مهمة قسم الرقابة والتفتيش بالوزارة الذي يناط به مراقبة وأداء مزاولي المهن الصحية والمؤسسات الصحية ومدى الالتزام بالأحكام والشروط القانونية وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويتولى مكتب شكاوى المرضى استحداث ودراسة اللوائح والسلوكات المنظمة للمهن الصحية وتحديثها بحسب التغيرات والتطورات التي قد تنشأ في هذه المهن والنظر والتحقيق في المخالفات التي تتعارض مع اللوائح المنظمة للمهن الصحية وأخلاقياتها.

معوقات القسم

وتطرق إلى الصعوبات التي تواجه القسم الحالي المتمثلة في ذكره نقص القوى العاملة الأمر الذي يجعلها لا تستطيع تغطية جميع الطلبات الطبية، وكذلك القوانين القديمة التي تتعامل مع التراخيص ولا تتماشى مع التغييرات والتطورات التي مرت بها الخدمات الصحية، إذ تم رفع مقترح للمسئولين بهدف تحديثه، وإدخال برنامج الحاسب الآلي على عملية تقديم الطلبات والنظر فيها والرد عليها ويجرى العمل حالياً على ذلك مع إدارة المعلومات الصحية بالوزارة.

تحويل القسم إلى إدارة

وبيًن «أن مشروع تحويل القسم إلى إدارة قيد الدراسة والبحث حالياً، وهو يخدم جميع الأطراف التي يعنيها تقديم الرعاية الصحية المتميزة للمواطنين والمقيمين، أما فيما يتعلق بأهم ما سيناط بالإدارة بعد إقرارها فهو حماية الجمهور من الممارسات غير الآمنة، وتنظيم مزاولة المهن الصحية وتطوير واستحداث التشريعات والقوانين المتعلقة بتنظيم مزاولة المهن الصحية، بالإضافة إلى تسجيل مزاولي المهن الصحية وترخيصهم»، مشيراً إلى أن القسم يتولى المهمات المبينة أعلاه نفسها والتي تندرج تحتها الأقسام السابق الإشارة إليها، وكذلك بالنسبة إلى قسم الرقابة والتفتيش، إلا أنه من المقترح أن تضم تحت هذا القسم وحدتان، هما قسم الرقابة والتفتيش وقسم ضمان الجودة. وعن الأقسام التي ستستحدث قال «سيستحدث قسم الاعتماد والتقييم الذي يصف تطبيق نظام الامتحانات والتقييم عند منح التراخيص ويتكون من قسمين، هما قسم التقييم والامتحانات وقسم اعتماد المؤسسات الصحية، ومن أهم أقسام الإدارة المقترحة وعلى رأسها قسم التسجيل والتراخيص ثم قسم الاعتماد والتقييم والرقابة والتفتيش والخدمات الإدارية والفنية والتخطيط وتطوير السياسات والإجراءات بالإضافة إلى قسم أخلاقيات المهن الصحية». واستطرد «أما قسم الخدمات الإدارية والفنية فمهماته تنحصر في تقديم الدعمين الإداري والفني لتسهيل عمل الإدارة من خلال الوحدتين التاليتين: وحدة الدعم الفني، وإدارة الشئون المالية، وقسم التخطيط وتطوير السياسات والإجراءات فهو يختص بوضع الخطط والبرامج التطويرية للإدارة بالتنسيق مع جميع الأقسام والوحدات وإعداد السياسات والإجراءات واللوائح الداخلية المنظمة لسير عمل الإدارة ومراجعتها بشكل دوري بحيث تتناسب مع التغيرات المستجدة، وتقديم الدعم والمساندة للأقسام فيما يخص مشروعات التطوير والتخطيط واقتراح السبل والأسس المناسبة لذلك». أما فيما يتعلق بقسم أخلاقيات المهن الصحية فذكر نصيب انه يتولى استحداث ودراسة اللوائح والسلوكات المنظمة للمهن الصحية وتحديثها بحسب التغيرات والتطورات التي قد تنشأ فيها، كما يتولى النظر والتحقيق في المخالفات المتعارضة مع اللوائح المنظمة للمهن الصحية وأخلاقياتها، وينقسم هذا القسم إلى فرعين، قسم المخالفات المهنية وقسم تطوير ودراسة اللوائح المنظمة للمهن الصحية.

إنجازات وتحديات القسم

وأفاد نصيب أن من أهم الإنجازات التي يعمل المكتب على تحقيقها تتمثل في مراجعة القوانين الحالية لتتماشى مع التطورات المطردة في مجال الرعاية الصحية، واستحداث قانون لمزاولة الطب البديل أو التكميلي، إضافة إلى إصدار لائحة سلوكيات وأخلاقيات مهنة التمريض والطب باللغة العربية والإنجليزية. وواصل حديثه «واجهت المكتب الكثير من التحديات من حيث التحقق من مستويات الجودة والاتقان في معايير خدمات الرعاية الطبية المقدمة التي يشترط فيها توافر المقاييس المعمول بها على المستوى العالمي والتي أصدرت المملكة في ضوئها القوانين والقرارات الوزارية التي تنظم المزاولة الآمنة للمهن في المنشآت الطبية الخاصة للاطمئنان بأن المواطنين والمقيمين يحصلون على الرعاية الصحية الجيدة.