كشف عضو كتلة الديمقراطيين النائب عبدالنبي سلمان في تصريح خاص لـ «الوسط»، أن «النواب يعتزمون تنظيم اجتماعين موسعين، الأول منهما مع وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو، والثاني مع وزير شئون البلديات والزراعة علي صالح الصالح»، موضحاً أن «الاجتماعين يهدفان إلى بحث الأمور التي تتعلق بالقصابين ومنع الاحتكار وفتح المجال أمام الشركات الأخرى للدخول في سوق المواشي، بالإضافة إلى بحث موضوعات إيجارات السوق المركزي والمتأخرات منها وموضع افتقار القصابين إلى التأمين الاجتماعي، و ذلك بغرض تحسين أوضاعهم». واعتقد سلمان أن «وجود شركات أخرى منافسة للشركة الحالية سيزيل عبئاً كبيراً عن كاهل الحكومة، إذ إن ذلك سيؤدي إلى انخفاض الأسعار نتيجة المنافسة بين تلك الشركات»، مطالباً الحكومة بـ «وضع حل دائم لمشكلة القصابين وسوق اللحم»، مشيراً إلى أن «خفض أسعار اللحوم ما هو إلا حل مؤقت». ورأى «أن الحل الدائم يتمثل في فتح المجال لأكثر من شركة للدخول في السوق ومنع الاحتكار القائم، والنظر في أوضاع القصابين»، واصفاً إياهم بـ «الفئة المهملة»، مرجعاً ذلك إلى «ما يعانيه القصابون من مشكلات أهمها غياب التأمين الاجتماعي عنهم مع أنهم ليسوا تجاراً وإنما أصحاب مهنة». وأوضح سلمان أن «ارتفاع أسعار اللحوم ألحق الضرر بالمستهلك والقصابين كل على حدة»، مشيراً إلى أنه «وبناء على ما أورده القصابون في لقائهم مع الكتلة من أن اللحوم المستوردة من الخارج لا تصلح للاستخدام الإنساني، بدليل أنها لا تدخل دول الجوار»، موضحاً «أن استراليا نفسها تجد في بيعها تلك اللحوم تصريفاً للحوم الرديئة»، فلهذه الأسباب كلها اعتقد سلمان أن «المساومة على الأسعار تعتبر مسألة ثانوية»، لافتاً إلى أن «المسألة الجوهرية هي جودة تلك اللحوم ومدى صحة تلك الادعاءات، ومنع الاحتكار الذي يخالف اتفاق التجارة الحرة»، مضيفاً «في الوقت الذي نشكر فيه الحكومة على ما اتخذته من خطوات لخفض الأسعار ونشجعها على ذلك فإننا نطالب وبالتوازي مع ذلك بفتح السوق أمام الشركات الأخرى للمنافسة وفتح المجال أمام القصابين للمساهمة». من جانبهم، عبّر القصابون عن شكرهم وامتنانهم للقرار الذي اتخذه رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة والمتمثل في إرجاع التسعيرة السابقة للحوم. وعبّر القصاب مجيد الحليبي عن إصرار القصابين على جملة المطالب التي رفعوها إلى كتلة الديمقراطيين في الاجتماع الذي جمعهم يوم أمس الأول (الأحد)، إذ قال لـ «الوسط»: «مازلنا مصرين على مطالبنا المتمثلة في فتح المجال للمشاركة في أسهم الشركة، إذ إننا نعتبر ذلك حقاً من حقوقنا، كما نطالب بمنع الاحتكار»، مبرراً ذلك الطلب بأن «المنع يكون لصالح المستهلك، إذ سيؤدي التنافس إلى نزول لحوم ذات جودة وأسعار أفضل بكثير مما هي عليه الآن». وطالب الحليبي وزارة الصحة بالنظر في الخراف والمواشي واللحوم المستوردة، مشيراً إلى أن الصحة تتحمل العبء الأكبر في ذلك.

أكد أن ارتفاع الأسعار سببه «الاقتصاد الحر»

شركة اللحوم الأسترالية: جميع اللحوم المصدّرة للاستهلاك الآدمي

المنامة ­ الوسط

نفى مدير خدمات الماشية بشركة اللحوم الاسترالية المحدودة، نايجل براون ما يتداول من أن استراليا تصدر نوعية أغنام رديئة إلى البحرين ومنطقة الخليج، مؤكداً أنه «يتم تصدير جميع الأغنام للاستهلاك الآدمي وجميع الأغنام تربى للاستفادة من صوفها ووبرها»، مشيراً إلى أنه «لم يتم رفض أية أغنام في البحرين لسبب يتعلق بصحتها أو جودتها». وأشار براون في تصريح صحافي له إلى أن أستراليا تطبق جميع الاشتراطات الصحية من جز الصوف لمرة في العام، على أن يجزّ الصوف قبل مدة قليلة من إرسالها مراعاة لنظافة اللحم، كما يجرى فحص طبي دوري لها قبل إرسالها وأثناء إبحارها، ذاكراً أن إرسال شحنات من الأغنام غير الصحية أو غير المناسبة على متن السفن مناف للقانون الأسترالي. وطمأن مدير خدمات الماشية الاختصاصي البيطري براون شعب البحرين بأن «أستراليا لا تصدر لهم لحوماً غير صحية»، معتبراً الطلب العالمي المتزايد مؤشراً على جودة تلك اللحوم، مرجعاً الزيادة في أسعارها إلى اعتماد سوق أستراليا على الاقتصاد الحر، إذ لا يتلقى المزارعون أو القصابون أو المصدّرون إعانات من الدولة. وتأتي تصريحات شركة اللحوم الاسترالية إثر ما تم تداوله في الأوساط البحرينية عن كون اللحوم الأسترالية تربى أساساً للاستفادة من أصوافها، ثم تصدّر إلى بلدان الشرق الأوسط، ما يشير إلى عدم جودتها وأنها للاستهلاك الصناعي لا الآدمي