ألقى قسم الجرائم الاقتصادية التابع إلى الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية فجر أمس القبض على بلغاريين اثنين في أحد فنادق المملكة، وذلك بعد ساعات فقط من وصولهما البلاد. وكان البلغاريان دائمي التردد على المملكة كل 3 أسابيع وينزلان في الفندق نفسه بحسب مصدر مطلع. وقال المصدر إن ضباطاً على أعلى المستويات زاروا الفندق وقاموا بعملية المداهمة والقبض وأخذ المتهمين، وإنهم عادوا إلى الفندق بعد أن حصلوا على أمر من النيابة العامة بتفتيش غرفة البلغاريين، مشيراً إلى ان قسم المباحث الجنائية عين حارس أمن على الغرفة حتى تفتيشها وأخذ أمتعة المتهمين. وأكد المصدر ان قسم الجرائم الاقتصادية تسلم جوازات سفر المتهمين من الفندق، عصر أمس بعد أن أنهى جميع الإجراءات الأمنية اللازمة. وتشير المعلومات المتوافرة إلى أن المتهمين قاما بسرقة عشرات الآلاف من الدنانير باستخدام أجهزة متطورة يقومان من خلالها بسرقة أرقام سرية والدخول إلى أجهزة الصرف الآلي.

أكد أن منزله مرهون لدى أحد المصارف

مالك الباص المسروق في دمستان يجدد مطالبته بمحاسبة المتهمين

الوسط-محرر الشئون المحلية

جدد المواطن (ح، ع) مطالبته بالقصاص ومحاسبة المتهمين في سرقة باص السفر التابع له، الذي كان متوقفاً بالقرب من محطة توزيع الكهرباء في منطقة دمستان فجر 25 سبتمبر/ أيلول ،2005 مشيراً إلى أن منزله مرهون لدى أحد المصارف لقاء القرض الذي اقترضه من الأخير لشراء الباص الذي تمت سرقته. وبين المواطن أن الموضوع الآن لدى النيابة العامة التي تباشر البت فيه، غير أنها لم تقم باستدعائه والمتهمين منذ 5 أشهر، في الوقت الذي ينعم فيه المتهمون بالحرية والتنقل من دولة إلى أخرى من دون قيد أو شرط، مطالباً بمنع هؤلاء من السفر إلى حين الفصل في القضية. ولفت المدعي إلى أنه قام بإرسال خطابات إلى جلالة الملك وسمو ولي العهد ووزير الداخلية ووكيل الشئون القانونية، بيد أنه لم يحصل على أي رد من قبلهم حتى الآن، في حين أنه مازال يدفع القسط المستحق عليه للمصرف شهرياً، مؤكداً أن عمله الحر في السفر والسياحة متذبذب فأحياناً يعمل وفي أوقات كثيرة يجلس من دون حراك بسبب تباين حركة الزوار إلى العتبات المقدسة. وطالب (ح، ع) وزارة الداخلية بتحمل جزء من المسئولية، إذ أن جمارك جسر الملك الفهد (الطرف البحريني) سمحوا للباص بالخروج من حدود المملكة فجر يوم السرقة نفسه، من دون التأكد من وجود تخويل لدى سائق الباص من قبل المالك