وجه النائب عيسى أبوالفتح سؤالاً إلى وزير الأشغال والإسكان بشأن أسباب عدم منح قروض بناء للعاملين في الحكومة دون الدرجات التنفيذية، وكذلك العاملين في القطاع الخاص المستفيدين من القسائم السكنية، مطالباً بمنح هؤلاء أسوة بمن ينطبق عليهم من موظفي الدرجات التنفيذية العاملين في الحكومة وكذلك الحاصلين على هبات من الديوان الملكي. وسأل أبوالفتح عن خطة الوزارة للتعامل مع أصحاب القسائم السكنية الذين ينتظرون قرار الوزارة البدء في بناء قسائمهم المتعطلة بسبب عدم شملهم بمظلة المستفيدين من قرض البناء. وقال أبوالفتح: «لقد انتهجت وزارة الاشغال والاسكان اسلوب توزيع القسائم السكنية على المواطنين بغية تخفيف الضغط على الخدمات الاسكانية من جهة وإعطاء جميع الخيارات للمواطن في اختيار تصاميم سكنية، وهذا الاسلوب فيه نوع من الوجاهة والمرونة في اعطاء المواطن الحرية في تحديد احتياجاته السكنية بناء على احتياجاته المستقبلية». وقال: «على رغم ان الخدمات الاسكانية في الأصل لذوي الدخل المحدود مراعاة لظروفهم المادية فإن الدولة جعلت المواطنين سواسية في الحصول على الخدمات الاسكانية في حين ان قوانين الوزارة ميزت بين موظفي الدولة التنفيذيين وموظفي الدولة غير التنفيذيين وكذلك موظفي القطاع الخاص، إذ أجازت الاجراءات المطبقة في الوزارة إعطاء موظفي الحكومة التنفيذيين قسيمة سكنية اضافة إلى قرض قيمته 40 ألف دينار، في حين اقتصر الأمر بالنسبة إلى المواطن العادي على منحه قسيمة سكنية من دون امكان حصوله على قرض إلا في حال تحويل القسيمة السكنية إلى هبة عن طريق الديوان الملكي، حتى يتسنى له الحصول على قرض بناء».