حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى يوم أمس بحبس متهمين بحرينيين عاطلين عن العمل، حكمت المتهم الأول لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قدره 500 دينار، وحكمت على الثاني بالحبس مدة 6 شهور وتغريمه مبلغ 100 دينار، كما أمرت بمصادرة العملات المزيفة المضبوطة. ويأتي ذلك الحكم بعد أن وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة حيازة وترويج عملة مالية مزيفة عبارة عن أوراق نقدية فئة 500 ريال سعودي. وتشير التفاصيل إلى قيام المتهم الأول بإدخاله بنفسه إلى البلاد عملة ورقية مقلدة هي أوراق نقدية فئة 500 ريال سعودي، وبناء عليه يكون المتهمان ارتكبا الجريمة المعاقب عليها بالمادة رقم 263 من قانون العقوبات. من جهته، اعترف المتهم الأول أثناء التحقيق بأنه اشترى مبلغ 20 ألف ريال سعودي فئة 500 ريال سعودي من إحدى الدول العربية بمبلغ مالي قده 300 دينار بحريني، مشيراً إلى أن ذلك كان بقصد إدخال العملة المزيفة وترويجها في البلاد، موضحاً، بأنه فعلاً قام بالترويج في المملكة العربية السعودية وفي مملكة البحرين. وأضاف، أنه سلم المتهم الثاني مبلغاً مالياً قدره 6 آلاف ريال سعودي مزورة بقصد ترويجها وأنه سيتسلم نسبة من ناتج الترويج من المتهم الثاني. في الوقت نفسه اعترف المتهم الثاني في التحقيق أيضاً بمضمون ما أقره المتهم الأول، مضيفاً أنه روج جزءا من هذه المبالغ في أحد الفنادق المحلية، إلا أنه تم ضبطه، وثبت فنياً أن العملات المضبوطة كانت درجة إتقانها جيدة وتنطلي على الشخص.