بلغ عدد رخص الدفان التي مُنحت لصالح مشروعات خاصة في الفترة ما بين العامين 2002 و2008 نحو 226 رخصة دفان، كان نصيب الأسد منها في منطقة المحرق، إذ منحت بلدية المحرق لوحدها 132 رخصة دفان لصالح مشروعات خاصة، فيما منحت بلدية المنامة 35 رخصة دفان، ومنحت بلدية المنطقة الجنوبية رخصة دفان لـ34 أرضا، ووافقت بلدية المنطقة الشمالية على 7 رخص دفان، فيما وافقت بلدية المنطقة الوسطى على 18 رخصة دفان.
وزودت وزارة الأشغال لجنة التحقيق البرلمانية في التجاوزات الواقعة على البحر والسواحل بفعل الدفان في مناطق البحرين، بجداول مفصلة بشأن رخص الدفان التي منحتها البلديات الخمس لصالح مشروعات خاصة. وأكدت وزارة الأشغال أن معظم رخص الدفان لا يصاحبها عمليات جرف خاصة بها، عدا المشروعات الاستثمارية الكبيرة المساحة.
من بينها 132 أرضا في المحرق
الوسط - أماني المسقطي
بلغ عدد رخص الدفان التي مُنحت لصالح مشروعات خاصة في الفترة ما بين العامين 2002 و2008 نحو 226 رخصة دفان، كان نصيب الأسد منها في منطقة المحرق، إذ منحت بلدية المحرق لوحدها 132 رخصة دفان لصالح مشروعات خاصة، فيما منحت بلدية المنامة 35 رخصة دفان لمشروعات خاصة، ومنحت بلدية المنطقة الجنوبية رخصة دفان لـ34 أرضا، ووافقت بلدية المنطقة الشمالية على 7 رخص دفان، فيما وافقت بلدية المنطقة الوسطى على 18 رخصة دفان.
وزودت وزارة الأشغال لجنة التحقيق البرلمانية في التجاوزات الواقعة على البحر والسواحل بفعل الدفان في مناطق البحرين، جداول مفصلة بشأن رخص الدفان التي منحتها البلديات الخمس لصالح مشروعات خاصة.
أما بشأن طلب اللجنة تحديد الأراضي التي تم دفنها في الفترة من العام 2002 وحتى 2008 على الخرائط، مع الإشارة إلى كميات الرمال المستخرجة على الخريطة نفسها، فاعتذرت الوزارة عن تحقيق ذلك، لأسباب كون الأمر معقد ويحتاج إلى فريق عمل متفرغ ولفترة ليست بالقليلة وإمكانات كبيرة، ناهيك عن أن وزارة الأشغال ليست المسئولة عن المشروعات الخاصة، وإنما تنحصر في التنسيق بين الجهات المعنية وإعداد الشروط بما يضمن المحافظة على البنية التحتية وحمايتها.
كما أشارت الوزارة إلى أن الجهة المسئولة المباشرة عن الترخيص لعمليات الجرف وتحديد كميات الرمال المستخرجة هي إدارة حماية الثروة السمكية، موضحة أن كميات الرمال تعتمد على عمق الدفان الذي يختلف من موقع إلى آخر.
وأكدت وزارة الأشغال أن معظم رخص الدفان لا تصاحبها عمليات جرف خاصة بها، عدا المشروعات الاستثمارية الكبيرة المساحة.
أما بشأن كمية الرمال المستخرجة لكل مشروع والكمية المسموح بها، فأكدت الوزارة عدم مسئوليتها في هذا الشأن، وإنما مسئولية إدارة حماية الثروة البحرية.
وفيما يتعلق بآلية التأكد من الكمية المطلوبة لاستخراج الرمل من البحر، أوضحت الوزارة أنه بالنسبة للمشروعات الحكومية التي تنفذها وزارة الأشغال، فإن الاستشاري المختص يقوم بالتدقيق في هذه الكميات والمصادقة عليها.
كما استفسرت اللجنة من وزارة الأشغال عما إذا تمت دراسة بدائل لمسار جسر قطر - البحرين، وبدورها أوضحت الوزارة بأنه تمت دراسة بدائل للجسر والمقارنة بينها في دراسة التقويم البيئي المعدة في العام 2002، والدراسة البيئية المحدثة في العام 2008.
أما بخصوص الآثار الجانبية لعمليات الجرف، فنفت وزارة الأشغال وجود آثار إيجابية في مقابل الآثار السلبية لعمليات الجرف بحد ذاتها، إلا أنها قالت في ردها على لجنة التحقيق: «هناك أولويات تؤخذ بالاعتبار عند اتخاذ أي قرار بشأن تنفيذ أي مشروع، بما فيها مشروعات الجرف والردم، فإن عمليات الجرف ضرورية في حالات كثيرة ويتم اللجوء إليها لتحقيق متطلبات ضرورية، منها صيانة القنوات المائية والملاحية، وذلك بإعادة جرفها والتخلص من أية ترسبات حدثت بفعل حركة الموج والتيارات المائية، وشق قنوات بحرية خاصة لسفن الصيد والتنقل، وتحسين تدفق المياه وتجديدها في الأماكن الضيقة، وتعميق الموانئ لتعزيز قدرتها على استقبال السفن العملاقة، والحصول على الرمال لأغراض البناء والتنمية».
وبشأن اقتراحات الوزارة لإنقاذ الثروة البحرية والبيئة، أكدت الوزارة أن المخطط الاستراتيجي العام للبحرين يشمل عدة نواحٍ، ومنها التخطيط الاستراتيجي للبيئة البحرية والتي ترغب الوزارة في إعداد دراسة تفصيلية لهذا الموضوع وإيجاد الطريقة المثلى لتطبيقه.
كما أوضحت الوزارة أن الجهة الرقابية على عمليات الدفان حاليا هي الجهة المرخصة، وهي البلديات المعنية، أما بالنسبة لمراقبة عمليات الجرف فأشارت الوزارة إلى وجود عدة أساليب ومراحل لهذه المراقبة، غير أنها لفتت إلى أن ذلك يحتاج إلى إيجاد التشريع المناسب وآلية التنفيذ، مع تحديد الجهة الرقابية لذلك
العدد 2452 - السبت 23 مايو 2009م الموافق 28 جمادى الأولى 1430هـ
