انتهى ديوان الرقابة المالية من إنجاز مهام الرقابة على حسابات الوزارات والجهات الحكومية التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة والجهات الملحقة بها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2008، كما قام بفحص ومراجعة الحساب الختامي الموحد للدولة للعام 2008 وإبداء الرأي المهني حوله وإرساله إلى وزير المالية لتقديمه إلى مجلس الوزراء للنظر فيه وإحالته إلى مجلس النواب بموجب المادة (49) من قانون الموازنة العامة لاعتماده. صرح بذلك رئيس ديوان الرقابة المالية حسن خليفة الجلاهمة.

كما قام ديوان الرقابة المالية بفحص ومراجعة البيانات المالية لحساب احتياطي الأجيال المقبلة للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2008 طبقا لمقتضيات المادة (5) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة وأرسل رأيه المهني بشأن هذا الحساب إلى وزير المالية رئيس مجلس احتياطي الأجيال القادمة.

و أشار الجلاهمة إلى أن الرقابة على تلك الحسابات تمت وفقا لمعايير التدقيق الدولية وحسب خطة الرقابة التي وضعها الديوان، مضيفا أن الديوان يعكف حاليا على إعداد تقريره السنوي عن كل من الحساب الختامي الموحد للدولة والحسابات الختامية للجهات الخاضعة لرقابته ونتائج أعمال رقابة الأداء والمهمات ذات الطبيعة الخاصة تمهيدا لرفعه إلى عاهل البلاد جلالة الملك ومجلس الوزراء ومجلس النواب خلال شهر أكتوبر/ تشرن الأول المقبل بإذن الله