وافقت لجنة التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات واللجان النسائية على توصية المجلس الأعلى للمرأة في اجتماعه الثالث المنعقد بتاريخ 17 مارس/ آذار 2009 بشأن تعديل قانون الجنسية بما يرفع معاناة أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير البحريني.

جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي عقد بمقر المجلس الأعلى للمرأة برئاسة الأمين العام لولوة صالح العوضي.

كما وافقت لجنة التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات واللجان النسائية على مقترحات الأمانة العامة للمجلس بشأن تحفظات مملكة البحرين على بعض مواد اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) وذلك تمهيدا لاعتمادها من المجلس الأعلى للمرأة.

يأتي ذلك في إطار جهود المجلس الأعلى للمرأة بشأن رفع بعض تلك التحفظات تنفيذا لما ورد في الفقرة رقم (17) من الملاحظات الختامية للجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) التابعة للأمم المتحدة بشأن تقرير مملكة البحرين (الأول والثاني) والتقرير التكميلي بشأن اتفاقية (السيداو).

يذكر أن إنشاء لجنة التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات واللجان النسائية جاء بناء على قرار رقم (1) لسنة 2007 الصادر عن قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، ويبلغ عدد الجمعيات واللجان النسائية في اللجنة (22). و من أهم أهدافها تعزيز التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات النسائية ومجالس إدارة العمل النسائي بالجمعيات الإسلامية و لجان المرأة بمؤسسات المجتمع المدني المعنية منها الأعضاء في اللجنة