في البحرين، هناك من يتحرك من أجل حماية المستهلكين والدفاع عنهم على الصعيدين الأهلي والحكومي، وخصوصاً في الظروف الصعبة التي تنشأ فيها أزمات معيشية بسبب التوجه الى إلغاء الدعم الحكومي عن سلعة رئيسية ورفع أسعارها، لكن، هناك «عصا» دائماً ما توضع في الدولاب لتعطل حركته، تلك العصا المقلقة بالنسبة إلى الحقوقيين والكثير من الناشطين في مجالات مختلفة، تجعل من جمعية حماية المستهلك أو ادارة حماية المستهلك مغيبة نوعاً ما. .. وربما مغيبة كلياً، في مثل هذه الظروف، وأعتقد أن ذلك يعود الى تحجيم نشاط مثل هذه القطاعات، هل الحكومة راغبة في تشجيع (الجشعين) على زيادة الأسعار في أنشطتهم التجارية كيفما يشاءون؟ وهل الحكومة تريد أن تلجم وتحجم نشاط حماية المستهلك في البلاد؟ ولمصلحة من؟ قطعاً الحكومة لا تريد ذلك، لكن يجب عليها أن تمنع استغلال الظروف لرفع الأسعار وأن تعطي لإدارة حماية المستهلك ولجمعية حماية المستهلك مجالاً أرحب للتحرك والضبط، ولا أعتقد أبداً أن الحكومة الموقرة سترفض مقترحات عملية يتقدم بها الناشطون في مجال حماية المستهلك اذا ما كانت تصب في المصلحة العامة وتؤدي الى منع الاحتكار وسوء الاستغلال وزيادة الأسعار. وبصراحة، من المؤسف أن تكون لدينا هذه الطاقات من العناصر البحرينية المؤهلة والمشهود لها بالريادة في العمل التطوعي، لتكتفي باصدار بيانات تتعلق بكيفية حماية الثلاجة أو اختيار الغسالة، وأفضل أنواع الطحين للكباب، وهي في النهاية، تنظر الى القضايا الاستهلاكية الكبرى والمتصلة اتصالاً مباشراً بقراءة واقعية للحياة المعيشية، مستقبلاً بنظرة خجولة... «فالعين بصيرة واليد قصيرة»، وكما نعلم، فإن وزارة الصناعة والتجارة، تعتمد بعض البنود في رصد أسعار المواد في مجموعات تشمل الرز والحبوب ومنتجاتها، اللحوم ومنتجاتها، الأسماك ومنتجاتها، الألبان ومنتجاتها، البيض، الزيوت والدهون، الفاكهة، الخضراوات، البقول الجافة، التوابل، المخللات وملح الطعام، السكر والمنتجات السكرية، الشاي والقهوة والكاكاو، المشروبات والمياه المعدنية، ما يعني أن هناك ادراكاً لأهمية كل تلك المواد وتأثيرات زيادة أسعارها على المستهلكين. بقي لنا أن نتساءل عما وصل إليه مشروع المسح الإحصائي لنفقات ودخل الأسرة في البلد... ليست لدي شخصياً أية معلومات، لكن ربما تفيدنا بها جهة ما،