خلال الأسبوعين الماضيين، ومنذ صدور قرار رفع سعر كيلوغرام اللحم إلى صدور قرار سمو رئيس الوزراء بإلغائه، مروراً بمخاوف ارتفاع أسعار كثير من السلع بعد أن سقط المستهلك سقوطاً مؤلماً إثر ارتفاع الأسعار في كثير من القطاعات ومنها قطاع الأغذية والتأمين ومواد البناء والعقارات. .. أصبح المستهلكون في البحرين يبحثون عن ملاذ آمن يحمي حقوقهم ويصونها. ولعل السؤال الأول الذي يتبادر إلى الذهن: «من يحمي حقوق المستهلك في البحرين؟ ومن يدافع عنه؟ ومن يقف إلى جانبه في التصدي لمثل هذه الممارسات التي تثير الكثير من القلق في ظل انخفاض مستوى الأجور وضعف الزيادات والارتفاع المذهل في اتجاهات معيشية مختلفة؟».
الحكومة هي الحصن
في استطلاع سريع، يمكن الوقوف على أهم النقاط التي تدور في بال الكثير من المستهلكين، فمع إلغاء قرار زيادة سعر اللحم، وجد المواطن والمقيم فرصة ليتنفس الصعداء، فكثير من المستهلكين يرون أن الحكومة هي التي تستطيع أن تحمي المواطن من غلاء الأسعار وهي التي يمكن أن تبادر إلى إضافة الدعم إلى المواد الأساسية. وفي المسار ذاته، هناك تطلع من أكثر الفئات في المجتمع، وهي فئة ذوي الدخل المحدود، إلى أن تلبي الحكومة تطلعات المواطنين في الوصول الى مستوى مقبول من «أجر المواطن البحريني» يضمن له لقمة العيش الكريمة.
لجنة وطنية لدراسة الأسعار
ولعل أكثر الفئات الاجتماعية تضرراً من وضعية الأسعار في السوق، تنتظر من الهيئة التشريعية ممثلة في مجلس النواب التحرك في هذا الاتجاه مطالبين النواب برفع الصوت، ونذكِّر هنا بالمقترح الذي تقدم به النائب عبداللطيف الشيخ والداعي إلى تشكيل لجنة وطنية لدراسة أسباب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية ومواد البناء للإسهام في إيجاد حل عملي لهذه الظاهرة وتكريس مبدأ كفالة الدولة المقدمة للمواطنين، باعتباره من أهم المقومات الأساسية للمجتمع.
الدعم الحكومي للسلع المعيشية
ومن جانبها، عبّرت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان عن إشادتها بالقرار المهم الذي اتخذه مجلس الوزراء في اجتماعه الاعتيادي يوم الأحد الموافق 22 يناير/ كانون الثاني 2006م برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة باستمرار الدعم الحكومي للحوم والذي لم تشهد أسعاره زيادة منذ عشرين عاماً، وذلك يرجع إلى الدعم الحكومي الذي يقدم إلى شركة استيراد الأغنام الاسترالية الحية، إذ ارتفع الدعم خلال السنوات الخمس الماضية من مليونين إلى ستة ملايين وربع المليون دينار على رغم الارتفاع الشديد في أسعار اللحوم في بلد المنشأ. ويعتبر هذا الدعم أكبر دعم حكومي يقدم على مستوى منطقة الخليج العربي في قطاع اللحوم، إذ أكد أن الدعم الحكومي للسلع المعيشية الرئيسية للمواطنين كاللحوم والدواجن والطحين يأتي انطلاقاً من الحرص الذي توليه الحكومة من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل موازنة الأسرة وتوفير حياة كريمة لمواطنيها ويعتبر في نظر الكثير من المراقبين والباحثين في مجال حقوق الإنسان إحدى الدعائم الأساسية في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وفي بيان صحافي مهم للجمعية، قال مدير العلاقات الإقليمية والدولية بالجمعية فيصل فولاذ: «إن الجمعية تعتبر هذه الخطوة المباركة إضافة إلى السجل الحقوقي المهم بالمملكة والذي دشنه جلالة الملك وقيادة البلاد في تعزيز سياسات الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأهمها الضمان الاجتماعي والمشروع الوطني للتوظيف وتشجيع المشروعات الصغيرة لخلق فرص عمل جديدة وترشيد الإنفاق الحكومي وزيادة النفقات العامة على الخدمات الاجتماعية وأهمها الضمان الاجتماعي والدراسي والإنفاق على التأمين الصحي والتقاعد ونظام دعم الأسعار للمستهلك الذي سيكفل الحياة الكريمة لذوي الدخل المحدود وسيحسن أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية في أمن الغذاء والتي تستند فيها إلى الحقوق والمقاييس المنصوص عليها في الدستور الوطني وفي التشريعات الدولية التي التزمت بها مملكة البحرين دائماً وخصوصاً في تأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي هو مطلب عام وقد لبته القيادة السياسية سريعاً، إذ إن مجالسها مفتوحة ودائمة لجميع شرائح المجتمع البحريني وتعتبر أهم أشكال التواصل والتلاحم والتفاعل بين الشعب وقيادته من خلال الاستماع إلى آراء المواطنين المختلفة وتطلعاتهم في حياة آمنة وكريمة ومزدهرة ومفعمة بالأمن والاستقرار وتتطلب من الجميع خلال هذه الفترة المهمة من عمر مسيرة الإصلاحات بالمملكة والتحديات القادمة التكاتف خلف قيادته السياسية من أجل تعزيز أمن واستقرار المملكة التي هي مسئولية الجميع».
العدد 1240 - الجمعة 27 يناير 2006م الموافق 27 ذي الحجة 1426هـ
