استمرت الهجمة التي تشنها المواقع الإباحية العالمية على الشباب البحريني. وكانت «الوسط» نشرت خبراً على صفحتها الأولى مفاده أن تلك المواقع تهاجم المواقع الشعبية البحرينية عن طريق محرك البحث (غوغل)، إلا أن وزارة الإعلام لم تحرك ساكناً لإغلاق المواقع الإباحية المهاجمة على رغم مرور أيام على نشر الخبر. وذكر مواطنون أن «هجمة تلك المواقع الإباحية التي تدعو لممارسة الرذيلة وتروج إلى مشاهدة الأفلام الخليعة تزداد يوما بعد يوم». وبعد نشر «الوسط» لخبر الهجمة الشرسة على المواقع الإلكترونية الشعبية لم تتحرك الجهات المختصة لفعل أي شيء، بل استمرت الهجمة بصورة أوسع وأوضح.
الوسط-محرر الشئون المحلية
أكد مواطنون استمرار المواقع الإباحية العالمية بالترويج للأفلام الإباحية، وتوفير الدعارة في البحرين على أن يكون الدفع عن طريق بطاقات الائتمان. وأضاف المواطنون أن «تلك المواقع تروج للدعارة في البحرين عن طريق وضع صور لفتيات أجنبيات عاريات يقمن في البحرين، على أن يدفع مبلغ الحصول على تلك الفتيات مقدما عن طريق بطاقة الائتمان»، موضحين «أن المواقع الإلكترونية الإباحية توفر خدمة الحصول على المتعة الجنسية مع فتيات بحرينيات، ولكنها لا تعرض صوراً لهن على الموقع مكتفية بعرض طول الفتاة وعمرها و هوايتها وإلى أي المحافظات تنتمي». وأوضحوا «أن وزارة الإعلام لم تحرك ساكناً لإغلاق المواقع الإباحية المهاجمة على رغم مرور أيام على نشر الخبر على الصفحة الأولى بصحيفة «الوسط». يذكر أن وزير الإعلام محمد عبدالغفار أصدر قراراً رقم (1) لسنة 2006 يقضي بمنع بث كل موقع إلكتروني ينشر مواد إباحية أو يخل بالآداب في مملكة البحرين. ويأتي هذا القرار تنفيداً لما نصت عليه المادة (19) والمادة (20) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر بعد أن لاحظت وزارة الاعلام وجود مواقع كثيرة تحتوي على مواد اباحية مخلة بالآداب والأخلاق تقتضي اتخاذ اجراءات قانونية لمجابهتها والحد من انتشارها. كما يأتي القرار ليؤكد دور الوزارة واهتمامها بحماية النشء من جميع اشكال وصور الاستغلال السيئ لهذه المواقع حتى لا تؤثر سلباً على اخلاقهم وصحتهم النفسية من جهة وتلبية للحاجة المتزايدة لوجود تشريعات خاصة باستخدام شبكة الانترنت تتوافق مع قيم واخلاق المجتمع وعاداته وتقاليده من جهة أخرى. وجاء في القرار أنه «بعد الاطلاع على المادة (9) والمادة (20) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وبناء على عرض وكيل الوزارة، قرر وزير الإعلام ووزير الدولة للشئون الخارجية في المادة (1) ان يمنع من البث في مملكة البحرين كل موقع إلكتروني ينشر مواد إباحية أو يخل بالآداب، وجاء في المادة (2) «على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره»
العدد 1240 - الجمعة 27 يناير 2006م الموافق 27 ذي الحجة 1426هـ
