ذكر مواطنون غاضبون قاموا بالاستثمار في أسهم شركة دانة غاز التي عرضت جزءا من أسهمها للاكتتاب العام، ان مدير الاكتتاب الوحيد في البحرين لم يصل استمارات طلبهم إلى شركة دانة غاز مع تسديدهم مبالغ الايصال لأسباب غامضة لا تتناسب مع مبدأ الشفافية. واستنكروا معاملة بنك الاكتتاب معهم إذ اخذ يساومهم بعد ان تبين له انهم يفقدون ورقة الاكتتابة، معتبراً الحوالة المصرفية وورقة الايصال غير كافية لا ثبات انهم قاموا بالاكتتاب. وطالبوا مؤسسة نقد البحرين بتوضيح الأمر بصفتها ا جهة الرسمية المسئولة عن المصارف في المملكة، والوقوف على الاسباب وعدم ترك الحبل على الغارب حسب قولهم. وكانت مجموعة من المشاركين في الاكتتاب والذين لم يحصلوا على حقوقهم في الطرح العام قد ذكروا أنهم تلقوا رسائل من المصرف تطلب منهم التوقيع على رسائل تخلي ذمة المصرف بسبب عدم وصول استمارات الطلب إلى شركة دانه غاز بهدف إعادة أموالهم إليهم وطالبوا بمعرفة أسباب عدم وصول الأوراق إلى الشركة. واتصل مكتتبان بـ «الوسط» للاحتجاج على معاملة المصرف. وقالت مكتتبة: «انا ووالدتي قمنا بمراجعة بنك الاكتتاب عن سبب عدم استلامنا اي رد بخصوص الاكتتاب، واخبرونا بان هناك بعض الشيكات المرتجعة من قبل البنك في دبي بسبب اخطاء في الاسماء والعناوين، وتعهد البنك بالتحقيق في الموضوع وإفادتنا بالرد خلال مدة أقصاها شهر واحد». واضافت «بعد انتهاء المدة اتصل احد موظفي المصرف، واخبرني بانه لم يتم تخصيص اية اسهم لي ولوالدتي بسبب حجم الاكتتاب الفائض وان المصرف سيقوم بإرجاع المبلغ عن طريق شيك مصرفي من دون تعويضات». وذكرت «بعد ان حضرنا طلبوا منا التوقيع على وثيقة تخلي طرف البنك من أية مسئولية ولا يحق لنا المطالبة بأية تعويضات بسبب عدم وصول هذه المستندات لدانة غاز مقابل اعطائنا مبلغ الشيك فقط». وقالت: «قمنا برفع تظلم، وطلبت مقابلة مدير الفرع الذي وعدني بايصال الموضوع للمدير العام واتصل في اليوم الثاني ليخبرني بأن المدير العام رفض أي تسوية عدا ارجاع المبلغ الاصلي الذي أعطيناه للمصرف للإكتتاب». وأضافت «حاول المصرف مساومة المكتتبين وحاجاتهم للحصول على الاموال للتخلص من الموقف والافلات من المسائلة، إذ اشترط تنازلنا مقابل حصولنا على الشيكات (المبلغ الاصلي)». وأكدت أنها اخبرت المدير بأنها لن توقع سوى على رصيد استلام المبلغ فقط، ولا يحق للبنك ارغامها على توقيع اية أوراق أخرى، ورد المدير أنه لن يسلمني المبلغ الا عند توقيع اوراق أخرى. واشارت إلى أن عدم وصول اوراق المكتتبين مسئولية تقع على عاتق مصرف الاكتتاب، ومن حق جميع المكتتبين بتعويضهم عن الأسهم التي حرموا منها، وكذلك التعويض عن اموالهم التي احتجزها المصرف لنحو اربعة اشهر باسباب لا تتعلق بالمكتتبين وتتعلق بالمصرف نفسه. وقالت: «بعد ان رفضت التوقيع على الوثيقة طلبت من البنك نسخة لتقديمها للسلطات القضائية الا ان المصرف رفض ذلك إلا بعد التوقيع على وثيقة تنازل، فقامت والدتي بالتنازل عن حقها والتوقيع عليها». وتساءلت عن ما حصل لطلبات المكتتبين، وقالت: «ان الموضوع يستدعي التحقيق الفوري وان البنك مطالب بتوضيح كل التفاصيل وتعويض المكتتبين الذين حرموا من حصتهم من الأسهم». وطالبت الجهات المعنية ممثلة في مؤسسة نقد البحرين بالتحقيق في الموضوع والوقوف على الاسباب وعدم ترك الحبل على الغارب لأية بنك أن يتصرف كما يحلوا له من دون ضوابط او قيود.