قال مصدر مسئول لـ "الوسط" إن مركز البحرين للمستثمرين ساهم في رفع عدد الشركات الجديدة في مملكة البحرين بنسبة 80 في المئة تقريبا منذ شهر يوليو/ تموز 2004 حتى نهاية العام 2005 مقارنة مع الفترة نفسها من الأعوام الماضية، كما استطاع المركز رفع قيمة إجمالي رؤوس الأموال المسجلة في المملكة إلى 38 في المئة. وتوقع المصدر أن يشهد المركز خلال العام الجاري 2006 حركة تسجيل كثيفة ونشطة تدفع المركز في تسجيل شركات أكثر بنحو 80 في المئة عن العام الماضي ورؤوس أموال أكبر بنسبة 45 في المئة عن العام الماضي. وبرر المسئول هذه الزيادة المتوقعة بالتطور الاقتصادي التي تشهده البحرين إلى جانب التسهيلات التي اقرتها وزارة الصناعة والتجارة أخيراً بخفض رسوم إصدار وتجديد الرخص التجارية لجميع الأنشطة التجارية التي تصدرها الوزارة لتكون رسماً موحداً مقداره 20 ديناراً فقط إضافة إلى تقليص التصاريح الحكومية التي تستلزمها بعض السجلات وتحديد فترة لإصدار الترخيص. وأشار إلى أن وجود مركز المستثمرين ترتب عليه خلق نحو ألف و200 شركة جديدة بالضرورة وفرت العمل للكثير من البحرينيين وساهمت في الدفع بالعجلة الاقتصادية في المملكة من خلال قيام هذه الشركات بشراء العقارات واستهلاك الاتصالات وغيرها من الخدمات التي أفادت القطاعات الأخرى وهو ما يؤكد حيوية المركز. وفي معرض رده على سؤال نسبة الزيادة في حركة التسجيل مع التسهيلات التي بدأت وزارة الصناعة والتجارة في تنفيذها منذ مطلع العام الجاري، قال المسئول: "إن الحديث عن ذلك مبكر الآن إذ لم تمضِ سوى أسابيع فقط من بدء العام الجديد وسريان التسهيلات التي أقرت، وقياس هذا التأثير يتطلب فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر لمعرفة نسبة الزيادة". وتحدث المصدر عن التحديات المقبلة التي سيواجهها المركز فقال: "جذب العناصر الخبيرة والكفؤة إلى مركز المستثمرين إلى جانب الاحتفاظ بهم وتحفيزهم وتشجيعهم هو أحد التحديات المهمة التي يعاصرها المركز، فالخبرات الموجودة الآن تتلقى عروضاً قوية من مؤسسات مختلفة في القطاع الخاص تطمح في ضم عناصر على مستوى عال من التأهيل ما يصعب على المركز الاحتفاظ بهم في ظل التباين الواضح في الأجور بين الشركات والمركز الأمر الذي يتطلب زيادة الدعم والتحفيز للموظفين كي يتمكن المركز من الإبقاء على عناصره والقوى البشرية المؤهلة التي تعد عماد أي مؤسسة سواء في الحكومة أو القطاع الخاص". وعن مدى القبول والجماهيرية التي حظي بها المركز بعد قرابة العامين على بدء عمله، أكد المصدر أن فكرة المركز تعتبر في حد ذاتها فكرة ثورية، إذ لم يكن أحد يتصور من قبل أن هناك مؤسسة يمكن أن تجمع مؤسسات القطاع العام تحت سقف واحد في نسيج متجانس ومتكامل يقدم من خلاله للمستثمرين خدمات سريعة ومريحة. وأضاف يقول: "إن أحد أهم الإنجازات التي حققها المركز في تسجيل الشركات وجذب الاستثمارات هو تقليص الوقت الذي يتطلبه إنهاء الإجراءات الحكومية حتى أصبح إصدار الترخيص لا يستغرق أكثر من 24 ساعة بعد أن كان قبل وجود المركز يستغرق ذلك نحو ستة أسابيع، الأمر الذي عزز من سمعة البحرين وثقة المستثمرين في المناخ الاستثماري فيها". إلى ذلك، يقول المصدر المسئول إن عمل مركز المستثمرين انطلاقاً من مجمع السيف التجاري في بيئة يعتاد عليها المواطن العادي أزال الرهبة من المراجعين والتي قد يواجهونها عند زيارة مؤسسات ووزارات الدولة المباشرة التي يسيطر عليها جو العمل البحت، كما أن موقع المركز يمكن المراجع من التجول في المحلات التجارية ريثما يتم إنجاز معاملته إذ يقوم المركز بإرسال رسائل نصية قصيرة تعلمه بالحضور بعد عمل اللازم في طلبه، وهذا يعكس مدى ما يقدمه المركز من تسهيلات وخدمات مريحة للمستثمرين. وأشار إلى أن المركز يقوم باختيار الموظفين بعناية ودقة فائقة للانسجام مع جو المركز الحميمي. إلى جانب ذلك، ابتدعت وزارة الصناعة والتجار والمركز التابع لها ما يسمى بـ )ءجج خشز( أو مركز الاتصالات الذي يجيب على استفسارات ومتطلبات المراجعين بسرعة وفاعلية الأمر الذي دفع بقية الوزارات في المملكة إلى الحذو بذلك واتباع هذا النظام. يشار إلى أن مركز البحرين للمستثمرين يضم جميع الوزارات المعنية باستصدار تصاريح عمل الشركات الجديدة في المملكة، كما يضم مؤسسات وشركات وخصوصاً مصارف تقدم خدمات الدعم المساندة عملاً بنظام ) دَم سُُِّ سوُِ(أي نظام النقطة الواحدة.