تستضيف مملكة البحرين أول فعالية من نوعها لمحاربة الفساد الاداري والمالي في المؤسسات والشركات وذلك بعقد ندوة مهمة تتناول "حوكمة الشركات في عالم ناشئ" خلال الفترة من 6 حتى 7 فبراير/ شباط الجاري فندق الخليج. تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو.
وتهدف الندوة في الدرجة الاولى التأكيد على أهمية اضفاء الشفافية والافصاح ووجود الرقابة الداخلية والخارجية على اعمال المؤسسات والشركات ما يقلل من فرص الفساد المالي والاداري والعمل على محاربته وتحسين وتطوير الانتاج.
واكد مدير ادارة العلاقات التجارية والخارجية عبدالرزاق جعفر زين العابدين في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس اهتمام وتأييد وزارة الصناعة والتجارة لعقد هذه الندوات المتخصصة والمهمة لاسيما ان هذه الندوة تعقد في وقت تشهد فيه البحرين ودول المنطقة ازدهارا اقتصاديا وتجاريا وصناعيا وماليا وعمرانيا، مشيراً إلى ان احتضان مملكة البحرين لمركز التحكيم التجاري الخليجي يضفي اهمية خاصة واضافية على عقد هذه الندوة المتخصصة في البلاد. وقال زين العابدين إن الندوة ستسلط الضوء على الكثير من الموضوعات المهمة في مجال حوكمة الشركات اذ من المقرر ان يحاضر فيها خبراء من مختلف دول العالم. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة التدريب القانوني والاستشارات (ج .ش. ) يوسف زينل: ان الندوة تأتي ضمن فعاليات مركز التحكيم التجاري الخليجي وتقوم بتنظيمها المؤسسة بصفتها شريكاً منظماً لفعاليات المركز التدريبي في البحرين.
وأضاف ان هذه الندوة تأتي في وقت يزداد الحديث فيه عن الادارة الرشيدة في المؤسسات والشركات في عالم يتداخل فيه المحلي بالعالمي والخاص بالعام في دول تشهد اقتصاداتها الواعدة مزيداً من النمو والتطور والجدل يزداد بشأن اهمية الحوكمة وحوكمة الشركات والمؤسسات بشكل خاص والاطار العملي لتفعيل ادوات الادارة الرشيدة في ظل ذلك المفهوم المتوسع الذي ينادي ويعمل على جعل الاقتصاد يشجع ويحث على الاستثمارات بينما تقوم الدولة بدور فاعل كمنظم ومحرك للاقتصاد ويتم من خلال المؤسسات محاربة الفساد المالي والاداري ما يؤدي الى استقرار للانظمة المالية وابعاد شبح الازمات المالية ومخاطرها الجمة على الاقتصاد في مناخ يسوده الافصاح والشفافية.
وذكر زينل قائلاً إن محاور الندوة ستطرح الكثير من الأسئلة التي سيقوم المختصون من مختلف بقاع العالم ومن المؤسسات المالية مثل البنك الدولي بالاجابة عليها من خلال الحوار والمناقشات التي ستساعد على بلورة رؤى وآفاق للموضوعات المختلفة التي ستبحثها الندوة. وقال ان الجهات المستهدفة من الندوة هي روساء ومديرو الادارات الاقتصادية والمالية والقانونية والاستثمارية في المؤسسات المالية والمصارف والادارات المعنية في الوزارات القانونية والمصالح الحكومية بالاضافة إلى المحامين والمستشارين القانونيين والمحكمين والخبراء. وقال إن افتتاح الندوة ستكون بكلمة وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو والأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي ناصر الزيد. بالاضافة إلى كلمة يوسف زينل سيتحدث المنسق الاقليمي لحوكمة الشركات في اوروبا ووسط آسيا لدى البنك الدولي سوراتلج وهي المتحدثة الرئيسية في الندوة.
وعن برنامج الندوة اجاب زينل ان الجلسة الاولى ستتناول حوكمة الشركات والمجموعات متعددة الجنسيات تحت عنوان: "الاتجاهات الدولية الحديثة ودور المؤسسات المالية"، والمتحدثون فيها هم: حميد يوسف رحمة حول حوكمة الشركات وتجربة البحرين وعبدالله حامد حول التجارة الالكترونية. وعلي مكي حول التعريف بمركز البحرين للمستثمرين واحمد المطيري سيتحدث عن الواقع القانوني للحوكمة في الكويت.
والجلسة المسائية سيكون عنوانها :"مجموعات الشركات كاستراتيجية للشركات العائلية". وسيتحدث فيها نزار عبيدات ويتناول موضوع اعمال الشركات العائلية وكذلك سيتحدثه فيها ياسر قوتلي عن موضوع حقوق الامتياز.
اما اليوم الثاني والاخير للندوة فستنصب موضوعاتها على محاربة الفساد في الشركات من ناحية كلفة الفساد والمبادرات الدولية ضد غسيل الأموال. والمتحدثون سليمان عبد المنعم حول مكافحة الفساد اشكاليات التشريع وآليات الملاحقة. ويتحدث جاسم العجمي حول مكافحة الفساد والرشوة في القطاعين العام والخاص. كما تتحدث آلاءالحمد حول تجربة البحرين في مكافحة غسيل الأموال. ويتحدث بسام محمد المعراج عن مكافحة الجرائم الاقتصادية. وفي الجلسة الاخيرة سيكون موضوعها التحكيم الدولي والمنازعات المتعلقة بالشركات والمؤسسات الكبرى وسيتحدث كل من نجلاء نصار هاني سري الدين بشأن فاعلية التحكيم في منازعات الشركات الدولية
العدد 1245 - الأربعاء 01 فبراير 2006م الموافق 02 محرم 1427هـ
