قدم ممثلو 17 شركة بحرينية (1102) وظيفة للباحثين عن العمل كما اكدوا خلال لقاء جمعهم بوزير العمل مجيد العلوي دعمهم للمشروع الوطني للتوظيف، وذلك من خلال توفير فرص العمل المناسبة للعناصر المؤهلة وتكفلهم بدفع الحد الأدنى للرواتب في المستويات الوظيفية من دون الدعم المالي للأجور الذي يقدمه المشروع، وهي: الحرفي والفني والتخصصي بواقع 200 و250 و300 دينار تبعاً لمستوى الوظيفة. وكان وزير العمل مجيد محسن العلوي التقى عدداً من ممثلي الشركات والمؤسسات المشاركة في المشروع الوطني للتوظيف، والتي تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية، في إطار الاجتماع بمختلف الجهات ذات العلاقة بالمشروع، وذلك بمكتبه بالوزارة صباح أمس الاربعاء. وأشاد العلوي بالمؤسسات والشركات الوطنية، مثمناً دورها المهم، ممثلة للقطاع الخاص، في المساهمة والمشاركة في دفع عجلة التنمية والإنتاج في البلاد إلى الأمام، مشيراً إلى أن المشروع الوطني للتوظيف يحظى بمساندة كبيرة من مختلف الجهات الأخرى المعنية الرسمية منها والأهلية وجميع القوى الفاعلة في البلاد وفي مقدمتها غرفة تجارة وصناعة البحرين. وشدد وزير العمل على أن المشروع الوطني للتوظيف سيركز على ضرورة تأهيل الكوادر الوطنية من الباحثين عن العمل بتوفير التدريب المناسب لهم وصقل مهاراتهم المهنية والشخصية وفق احتياجات المؤسسات. كما استعرض الوزير، آخر مستجدات وآليات العمل في المشروع، بما فيها الإجراءات الحالية والمستقبلية المتمثلة في المحاضرة التعريفية بالمشروع وتقييم القدرات والمهارات والميول، المقرر لها ان تبدأ في 18 فبراير/ شباط الجاري، فضلاً عن تنظيم زيارات ميدانية للشركات، وهي اختيارية للراغبين من الباحثين عن عمل، للتعرف على مختلف المهن والوظائف المتاحة في سوق العمل ومستقبلها الوظيفي، ويتبع ذلك إدخال جميع المسجلين والمقبولين في المشروع في دورة أخلاقيات العمل، وهي دورة إلزامية لجميع المقبولين بالمشروع قبل إدماجهم في سوق العمل. وأشار إلى أن المشروع الوطني للتوظيف سيواكب ويحافظ على مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة كما أنه سيوفر مرونة في شأن عقود العمل الموقعة بين هذه الأطراف عند مرحلة التوظيف وإدماج المؤهلين. وذلك من أجل حفظ حقوق هذه الأطراف جميعاً، بعد اتفاقها على صيغة توافقية على نصوص هذه القعود. كما سيكون هناك تعاون مشترك فيما يتعلق بالتدريب في الشركات للراغبين في تأهيل الباحثين عن العمل بحسب احتياجاتها، كما ان الوزارة على استعداد كامل للتنسيق ودعم قطاعات العمل والتخصصات ولاسيما النادرة منها لتتولى مهمة التدريب بنفسها تمهيداً لدمج هذه الموارد البشرية الوطنية للعمل لديها بحسب التخصصات التي تحتاجها فيما تقوم الوزارة بتوفير الدعم اللازم لبرامج التدريب. وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية التنسيق بشأن ضرورة توفير الشركات البيانات اللازمة الخاصة بالشواغر الوظيفية الحالية لديها. من جانبهم أبدى وفود وممثلو الشركات رغبة إدارات مجالسهم الصادقة في مساندة ودعم هذا المشروع الوطني الأكبر من نوعه في مجال تنمية الموارد البشرية الوطنية الباحثة عن العمل تمهيداً لدمجها في الوظائف لتساهم وتشارك في دعم عجلة الإنتاج وحركة الاقتصاد، مؤكدين أن المشروع الوطني للتوظيف بآلياته المطروحة يبلي تماماً احتياجات المؤسسات ويتماشى مع رغبة هذه المؤسسات في توظيف القوى العاملة الوطنية. كما أكدت الشركات خلال اللقاء، دعمها الصريح والعملي للمشروع، وذلك بتوفير فرص العمل المناسبة للعناصر المؤهلة وتكفلها بدفع الحد الأدنى للرواتب في المستويات الوظيفية من دون الدعم المالي للأجور الذي يقدمه المشروع، وهي: الحرفي والفني والتخصصي بواقع 200 و250 و300 دينار وذلك تبعاً لمستوى الوظيفة. يذكر ان إجمالي الوظائف التي قدمتها الشركات المشاركة في هذا اللقاء وعددها 17 شركة هو (1102) وظيفة موزعة على المستويات المذكورة جاءت كلها بمبادرة من الشركات نفسها