تجني الدول الخليجية الاعضاء في أوبك وهي من كبرى الدول المصدرة للنفط أرباحا هائلة مع اقتراب أسعار النفط من مستويات قياسية فإن الصورة أكثر تعقيدا للجزائر وهي مصدر أصغر في شمال إفريقيا.

وينفق بعض أكبر المستفيدين من أرباح النفط المال على مشروعات عقارية ضخمة إلى جانب الاستثمار في أصول عالمية كثيرة بينما تستغل الجزائر المال لاعادة البناء وتحفيز الاقتصاد إثر عقد من أعمال العنف. كما تعاني الجزائر من ارتفاع كلفة المعدات والخدمات النفطية وأسعار الصرف المتغيرة.

وصرح وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل في فيينا "ستذهب معظم عائدات النفط للخزانة لاستثمارها في برامج اجتماعية وأمور مثل المستشفيات والمدارس وتوصيل المياه. يوجد نقص هائل هناك". وفي العام الماضي دشنت الجزائر خطة لانفاق 60 مليار دولار على إعادة بناء البنية الاساسية لمدة خمسة أعوام.

وتهيمن شركة النفط الجزائرية "سوناطراك" على صناعة النفط وتوجد أيضاً استثمارات بمساعدة شركاء أجانب ومن المتوقع أن يزيد قانون النفط والغاز الجديد الذي صدر العام الماضي الاقبال على الاستثمار في هذا القطاع.

وقال خليل على هامش مؤتمر أوبك في فيينا "نتوقع ان تستثمر سوناطراك 33 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة معظمها في عمليات التنقيب والانتاج وسيقدم شركاء أجانب ثمانية مليارات دولار من هذا المبلغ". ولكنه أضاف أن الكلف المتنامية في صناعة الطاقة تستنزف جزئيا العائدات المرتفعة.

وقال من المؤكد أن كلفة الخدمات والمعدات الخاصة بصناعة النفط والغاز ارتفعت ارتفاعا هائلا. كما ان اسعار الصرف تلعب دوراً مهما غير ان انتعاش الدولار في العام الماضي عندما يرتفع 15 في المئة مقابل اليورو والين كان عاملا مساعداً.

وقال خليل "نجري معظم تعاملاتنا في أوروبا. نحصل على عائداتنا بالدولار وننفق باليورو".

وتأمل الجزائر ان تلقى دعماً كبيراً من الاستثمار الاجنبي للمساعدة في تحقيق هدفها زيادة الانتاج الى 1,5 مليون برميل يوميا هذا العام من نحو 1,45 مليون برميل حاليا وإلى مليوني برميل يوميا بحلول العام 2010. ويهدف قانون النفط والغاز الجديد إلى تنظيم القطاع حتى يكون أكثر جاذبية للاستثمار الاجنبي.

ويحول القانون "سوناطراك" لكيان تجاري محض وينشئء مؤسستين لتقنين لوائح الصناعة وترسية العقود التي كانت تمنحها من قبل سوناطراك.

واضاف خليل "نقوم في الوقت الجاري بوضع القانون لم تكن المشكلة القانون في حد ذاته. سيحتاج لبعض الوقت ولكن المشكلة الآن هي انشاء المؤسستين لتزاولا مهماتهما".

"في الوقت ذاته فإن التركيز سيكون على تقديم العروض في قطاع التسويق والتكرير وهو لا يحتاج إلى أي إضافة من المؤسستين الجديدتين في الواقع لأن هذه الانشطة كانت متاحة فعلاً.

ومع استمرار العملية القانونية لا يتوقع أن تجري جولة جديدة لمنح تراخيص التنقيب والإنتاج حتى نهاية العام ولكن خليل يقول ان الجزائر لا يسعها الانتظار.

وقال خليل "كانت هناك جولة في العام الماضي وكانت ناجحة للغاية". عرضت 10 مناطق ومنحت لشركات كبيرة مثل بي. بي وشل.

ووفقا للقانون الجديد ينبغي على "سوناطراك" ان تتقدم بعرض مثل اي شركة اخرى. وصرح خليل لن تمنح "سوناطراك" عقودا بل يتم منحها هي العقود". واضاف انها لن تحصل على حصة غالبيتها بشكل تلقائي ولكنه قال إنها مازالت تتمتع بميزة كبيرة لان لها حق مسبق في 30 في المئة من أي اكتشاف جديد