حققت الشركات النفطية الأميركية السنة الماضية أرباحاً هائلة مستفيدة من ارتفاع أسعار المحروقات في المحطات المرتبط بزيادة أسعار النفط.

وسجلت المجموعة النفطية الأولى في العالم "اكسون موبيل" الأميركية في 2005. أرباحاً صافية بلغت قيمتها أكثر من 36 مليار دولار بزيادة 43 في المئة مقارنة بالعام 2004.

وقالت المجموعة انها حققت أيضاً أرباحاً صافية قياسية في الفصل الرابع من العام 2005 بلغت 10,71 مليارات دولار، أي بزيادة 27 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي . وبلغ رقم الأعمال السنوي للمجموعة 371 مليار دولار، وهو رقم يفوق اجمالي الناتج المحلي للسعودية أول دولة منتجة للنفط، وفق تقديرات وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه).

أما الشركة النفطية الأميركية الثانية "شيفرون" فقد ازدادت أرباحها الفصلية بنسبة 20 في المئة لتبلغ أكثر من أربعة مليارات وحصدت أرباحاً بأكثر من 14 ملياراً في العام 2005 (+6 في المئة).

وتضاعفت أرباح الشركة النفطية الثالثة "كونوكو فيليبيس" في الفصل الأخير من العام 2005 لتبلغ 3,7 مليارات، في حين بلغت أرباحها للعام الماضي 13,6 ملياراً.

وقد فسرت الشركات الثلاث ازدياد أرباحها بالارتفاع المتواصل لأسعار الطاقة. فقد ارتفع سعر النفط الخام من 41,44 دولاراً في 2004 إلى 56,49 دولاراً في 2005، وفقاً لوزارة الطاقة الأميركية، أي بزيادة نسبتها 36 في المئة . أما معدل سعر المحروقات في المحطات، فارتفع من 1,85 إلى 2,27 دولاراً للغالون (8.3 ليترات)، أي بزيادة 22,7 في المئة.

ويقول المحلل لدى "اوبنهايمر" فاضل الغيث ان هذه الأرباح "قد تزداد أكثر من ذلك لأن قطاع النفط تأثر بشكل كبير باعصاري" كاترينا وريتا اللذين ضربا جنوب الولايات المتحدة والمنشآت النفطية في أواخر الصيف. وكانت "شيفرون" قالت انها سجلت أرباحاً فائتة قدرها 1,4 مليار دولار في النصف الثاني من السنة بسبب الاعصارين. وقد أثارت النتائج التي حققتها "اكسون موبيل" بعض ردات الفعل في الوسط السياسي يوم الاثنين، لكنها جاءت أقل حدة من تلك التي برزت في الخريف حين اعتبرت هذه الأرباح تدعو إلى الخجل.

ودعت السناتورة الديموقراطية هيلاري كلينتون مجدداً الرئيس الأميركي جورج بوش إلى انشاء صندوق خاص للطاقة يتم تمويل قسم منه من ضريبة تفرض على أرباح الشركات النفطية. وكرر النائب الديموقراطي ايد ماركي هذا الطلب، معبراً عن أمله في فرض ضريبة لدعم سعر المحروقات. من جهتها أعلنت لجنة في مجلس الشيوخ انها تود عقد جلسة في الأول من شباط/ فبراير بشأن أسعار المحروقات في المحطات، لكن المديرين العامين للشركات النفطية الست "رفضوا جميعا الدعوة" لحضور هذا الاجتماع. والاسبوع الماضي اتهم تحقيق اجرته صحيفة "نيويورك تايمز" شركات الطاقة الأميركية بدفع رسوم أقل للحكومة الفدرالية في مجال استغلال موارد الغاز الطبيعي. وبررت "اكسون موبيل" هذا التراجع بانخفاض الإنتاج الوطني. وبعد وصول أسعار المحروقات إلى أرقام قياسية (أكثر من ثلاثة دولارات للغالون الواحد) إثر إعصار كاترينا، دعا الكثير من النواب في نوفمبر/ تشرين الثاني إلى فرض ضريبة على أرباح الشركات النفطية لدعم سعر الوقود. وفي منتصف شهر نوفمبر، تبنى مجلس الشيوخ قانوناً لتعزيز آلية ملاحقة الشركات التي تزيد الأسعار من دون الاستناد إلى العرض والطلب. واستمعت لجنة نيابية إلى المديرين العامين لخمس شركات نفطية أميركية. وقد اتهموا باخفاء مشاركتهم في وضع تقرير بشأن السياسة في مجال الطاقة أعده نائب الرئيس ديك تشيني العام 2001. وفي محاولة للتخفيف من التوتر مع الطبقة السياسية، قام القطاع بتمويل حملات دعائية بشأن الاستثمار في الطاقات المتجددة وتطوير المصافي النفطية.