يناقش الاجتماع الوزاري لدول المنطقة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي سيعقد في الأردن يومي 13و14 فبراير/ شباط أهمية استثمارات القطاع الخاص في استمرار ازدهار منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

فقد ارتفعت معدلات الاستثمار في هذه المنطقة في السنوات الأخيرة لتبلغ نحو 10 مليارات دولار في العام 2004، لكنها لم ترق إلى معدلات الاستثمار في مناطق الدول النامية الأخرى.

وسيناقش الاجتماع بالتالي كيفية تجاوز منطقة الشرق الأوسط لهذه الهوة وتعزيز جاذبية اقتصاداتها بالنسبة إلى المستثمرين لكي تستقطب المزيد من استثماراتهم.

وتعتبر عملية النهوض بالمشروعات الخاصة من العوامل المهمة لدفع نمو الاقتصاد الذي تسعى إليه دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ففي الوقت الحاضر، تسيطر الدولة والمؤسسات الحكومية على الجزء الأكبر من التعاملات الاقتصادية في بعض بلدان المنطقة. وتشير التقديرات إلى أن نحو 14 في المئة فقط من النشاطات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة ناتجة عن المشروعات الخاصة، ما يعني أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتخلف بشوط كبير عن مناطق أخرى تضم أسواقاً ناشئة. وقد قامت دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بانتهاج برامج للخصخصة إلى جانب مبادرات أخرى تهدف إلى جعل هذه البلدان أكثر جاذبية بالنسبة إلى المستثمرين وقد بدأنا نرى تأثير هذه الإصلاحات الأخيرة.

وتتيح جهود الإصلاح فرصاً كبيرة ومجدية لكل دول المنطقة. وبالنسبة إلى بعض البلدان الغنية بالنفط وبالموارد الأخرى، فإن الزيادة الأخيرة في أسعار السلع العالمية تفتح آفاقاً واسعة أمام الاستثمارات المستقبلية.

أما بالنسبة إلى دول أخرى، فإن الازدهار الذي تشهده جاراتها يمنحها الفرصة لاستقطاب الاستثمارات من لاعبين آخرين في المنطقة. وهي في الواقع فرصة لا تعوض بالنسبة إلى كل دول المنطقة. هذا وإدراكاً منها لأهمية هذا الموضوع، دعت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لكي تزودها بالنصائح والمشورة بشأن إصلاح السياسات الاستثمارية. والهدف الأساسي لبرنامج الاستثمار الذي أطلقته دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هو تنمية الاستثمارات وخصوصاً، الأجنبية منها والإقليمية والمحلية، من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوليد الوظائف الجديدة في كل أنحاء المنطقة. ويحظى هذا البرنامج بدعم جهات كثيرة في المنطقة والتي تآركز على مجالات تتراوح ما بين إنشاء بيئة ضريبية تشجع على الاستثمار وحتى الدفع باتجاه تشريع قواني استثمارية تتسم بالشفافية. ويدعم البرنامج الجهود التي تبذلها دول المنطقة من أجل الإصلاح، وذلك من خلال تأمين الخبرة العملية لهذه الدول عبر شبكة من الخبراء من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ومن الأمور المهمة أيضا أن البرنامج يسعى إلى تسليط الضوء على الإصلاحات التي تنتهجها دول المنطقة في مجال السياسات الاستثمارية لتعريف عالم الأعمال بالجهود الكبيرة التي تبذلها هذه الدول. وقد استطاع البرنامج بعد مرور عام على انطلاقه، أن يولد اهتماماً كبيراً من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومن منظمات وهيئات عالمية أخرى فضلاً عن الدعم الهائل الذي يلقاه من ممثلي دول المنطقة.

وسيشارك في الاجتماع الوزاري الذي يعقده البرنامج بضيافة الأردن يومي 13 و14 فبراير/ شباط وزراء ورجال أعمال من دول الشرق الأوسط والدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك لمناقشة التقدم المحرز على مدى العام الماضي ولتبادل الآراء بشأن مختلف القضايا ذات الصلة وتحديد الأهداف الجديدة من أجل العمل المستقبلي. وستتم أيضاً دعوة الوزراء المشاركين لتبني إعلان للمبادئ المشتركة والممارسات الجيدة التي من شأنها أن تجذب الاستثمارات إلى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن أبرز فعاليات الاجتماع الوزاري منتدى للأعمال سيقام في 13 فبراير والذي سيكون بمثابة منبر للقطاع الخاص لطرح آرائه ووجهات نظره بشأن العوامل الأساسية التي يجب أن تقوم عليها استراتيجية الإصلاح الناجحة في كل أنحاء المنطقة، ويعرف عالم الأعمال بالجهود الكبيرة التي تبذلها حكومات هذه الدول في هذا المجال.

كما سيتم في هذا المنتدى استعراض وتكريم الشركات العاملة في المنطقة، التي تمثل استثماراتها في هذه المنطقة مؤشراً واضحاً على الفرص الكبيرة والواعدة التي تزخر بها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا