علمت «الوسط» ان ديوان الرقابة المالية أنهى قبل أيام الجزء الثاني من جولته الرقابية في شركة نفط البحرين (بابكو) التي شملت ما يعرف بخدمات عوالي (الصحية والسكنية).

وأشارت المصادر إلى أن ديوان الرقابة المالية الذي يرأسه حسن خليفة الجلاهمة ينتظر حالياً ردود إدارة الشركة على استفساراته وملاحظاته التي اكتشفها من عملية التدقيق التي قام بها خلال الأشهر الماضية والتي انتهى منها في منتصف الشهر الماضي.

وقالت المصادر إن عملية التدقيق التي قام بها الديوان شملت ولأول مرة - إلى جانب التدقيق المالي - التدقيق الإداري على الخدمات التي تقدمها الشركة، في ظل وجود مؤشرات تدل على تلاعبات مالية كبيرة نتيجة فساد إداري.

وأضاف المصدر ان المرحلة الأولى من تفتيش ديوان الرقابة المالية على حسابات قسم المشتريات بشركة نفط البحرين (بابكو) الذي يعنى بشراء كل مستلزمات الشركة من مواد ومعدات لاستخدام الشركة، والتي بدأت في فبراير/ شباط ،2004 كشفت عن الكثير من «ملفات مثقلة» تطرق إليها تقرير ديوان الرقابة المالي الماضي.

وأشارت مصادر أخرى في الشركة إلى أن المرحلة الثانية من التدقيق بدأت مباشرة بعد انتهاء مرحلة التدقيق على مشتريات الشركة، موضحاً ان «خدمات عوالي» في «بابكو» معنية بكل الخدمات الطبية التي تقدمها الشركة بالإضافة إلى الخدمات الإسكانية والجوانب الترفيهية والمراكز الخدمية، موضحة أن الديوان يبحث في كل الأقسام التي تدور حولها شبه تلاعبات مالية سابقة.

وقالت المصادر إنه طلب من جميع أقسام المحاسبة في الشركة تقديم جميع الأوراق الخاصة بالشئون المالية للشركة من مشتريات ومصروفات وممتلكات لتسلم إلى الديوان قبل الزيارة للاطلاع عليها.

وأكدت المصادر أن «الديوان سيعد تقريره وسيرفعه إلى الجهات المختصة، وبالنسبة إلى الشركة فلا يوجد أي شيء غير اعتيادي»، مشيرا إلى أن اختيار ديوان الرقابة للشركة كثاني جهة خاصة للرقابة على حساباتها يعود إلى أن بابكو من كبرى الشركات في البحرين، وأن الديوان يبدأ برنامجه من ألبا، متوقعا أن تلحقها شركات أخرى في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن «الحديث عن ملاحظات الديوان سابق لأوانه حتى رفع التقرير من قبله إلى الجهات المختصة».

كما كشف أحد أعضاء مجلس إدارة النقابة عن رفض اللجنة المكلفة بالتفتيش على الشركة الجلوس مع النقابة لبحث الكثير من القضايا المالية في الشركة، وبررت اللجنة رفضها بعدم وجود تخويل لديها للجلوس مع النقابة بهذا الشأن.

ووجه رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة إدارة الشركة إلى تفعيل التوصيات التي وردت في تقرير لجنة التحقيق وإلى اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحق المسئولين عن التجاوزات التي حدثت في الشركة والتي أوردها تقرير ديوان الرقابة المالية وتأكدت اللجنة المذكورة منها. كما بارك سموه توجه مجلس إدارة شركة نفط البحرين نحو تحديث الانظمة والقوانين المعمول بها في الشركة من أجل المحافظة على المال العام ووضع حد لأية تجاوزات مستقبلية والالتزام باتباع اللوائح الداخلية للشركة والأنظمة وبما يكفل النأي بالشركة عن الشبهات، مباركا سموه كذلك قرار الشركة بتشكيل اللجان اللازمة لتحقيق ما جاء في التقرير وضمان العمل به.

يأتي ذلك بعد ان أشار ديوان الرقابة المالية في تقريره الأخير إلى إبرام دائرة العقود في بابكو لعدد كبير من العقود خلال العامين 2003 و.2004 بلغ إجمالي عدد العقود المبرمة 440 عقداً بكلفة 292 مليون دينار.

وكشف ديوان الرقابة الذي قام فريق منه بأخذ عينة شملت 30 عقدا عن وجود تجاوزات في 20 عقداً، أي ثلثي العينة المنتخبة.

كما سجل التقرير تجاوزات عدة لدائرة المواد في شركة بابكو. فقد لوحظ تفضيل الشركة للتعامل مع موردين محددين لشراء بعض الخدمات ولفترات طويلة نسبيا تصل إلى عشر سنوات. بل لوحظ أن الشركة تقوم بإرساء بعض الصفقات بطريقة الإسناد المباشر من دون طرحها في مناقصات عامة.