اتفقت الجمعيات السياسية التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني الأول الذي عقد بفندق الخليج أمس الأول بمشاركة 14 جمعية سياسية على أن عقد المؤتمر يعد خطوة إيجابية في طريق توحيد جهود قوى المجتمع المدني لرفض القوانين المقيدة للحريات، معتبرة أن تجمع هذا العدد من الجمعيات تحت سقف واحد خطوة أولى نحو توحيد الجهود لتحسين الأوضاع العامة في البحرين.

يذكر أن مؤتمر الحوار الوطني الأول أوصى الحكومة بسحب قانوني الإرهاب والتجمعات من مجلس النواب باعتبارهما مقيدين للحريات العامة، وكان المؤتمر ناقش خمسة قوانين هي قانون الإرهاب وقانون الجمعيات السياسية، وقانون التجمعات وقانون الجمعيات الأهلية، وقانون المطبوعات و النشر. وأوصى بتشكيل أمانة عامة دائمة للمؤتمر الذي من المقرر أن يعقد بشكل دوري.

من جهته قال رئيس جمعية الشورى الإسلامية عبدالرحمن عبدالسلام «إن مؤتمر الحوار الوطني هو محاولة لعمل تجمع بين الفرقاء، كما مثل المشروع نوعا من الوحدة الوطنية في أطياف المجتمع البحريني وهو شيء محمود، بأن تجمع كل المجتمعين أهداف متقاربة»، مشيرا إلى «أن المؤتمر يمثل محاولة من الجمعيات السياسية للوصول إلى رؤية موحدة، ولو أن هناك خلافا في بعض النقاط، ولكن هناك مشتركات كبيرة، وعقد المؤتمر خطة إيجابية في عملية الإصلاح».

وأضاف عبدالسلام «ان التوصيات التي خرج بها المؤتمر ممتازة، كما أنه وبلا شك ستكون للمؤتمر ردود فعل إيجابية على الساحة المحلية»، موضحا «ان هناك رأيا لمسته من الجمهور بأن عقد المؤتمر بشأن القوانين التي طالب الحكومة بسحبها من المجلس النيابي ما هي إلا تحصيل حاصل وربما متأخر بعد أن أصبحت هذه المشروعات بقوانين واقعا، كما أن تلك الجماهير ترى أن المؤتمر لم يأت بجديد وهذه المطالب كانت موجودة فحضور الحكومة من عدمها لا يزيد من الأمر شيئاً».

«الوفاق»: الجمعيات ستعمل على استمرار الحوار

ذكر الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان «ان مبدأ اللقاء بين القوى السياسية لإبراز وجهات النظر بشأن القضايا الوطنية هو شيء إيجابي، كما أن عقد مثل هذه المؤتمرات يساهم في تقريب وجهات النظر بين الجمعيات السياسية، كما أنه يبعد الهواجس غير الواقعية بين تلك القوى، ويساهم في إيجاد رؤية وطنية موحدة ما يدفع بإتجاه تحسين الأوضاع»، وعن عدم حضور الحكومة إلى المؤتمر على رغم توجيه الدعوة لبعض الوزراء للحضور، أوضح سلمان «ان الحكومة تتخوف دائما من لقاء المجتمع المدني وهذه ليست المرة الأولى التي تغيب فيها الحكومة عن لقاءات المجتمع المدني على رغم توجيه الدعوة لها باستمرار».

وأضاف سلمان «ان الجمعيات ستعمل على استمرار الحوار، وهذا القدر هو أعلى سقف يمكن الوصول إليه وهو جيد جداً، ولجنة التنسيق ستعمل على تفعيل التوصيات الصادرة عن المؤتمر والجمعيات قامت بذلك أثناء طرح قانون الجمعيات السياسية».

أبل: المؤتمر شخّص المشكلة لكنه لم يضع الحل

قال الأمين العام للمؤتمر الدستوري عبدالعزيز أبل «إن أي لقاء يجمع بين أبناء البحرين للحوار هو قيمة أساسية، وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بالقوانين المقيدة للحريات ولكن من الملاحظ أنه في مؤتمر الحوار الوطني كان هناك عدم ربط بين طبيعة الآلية التي أصدرت بها هذه القوانين وبين الذهنية السياسية، والدستور المعمول به في البحرين، كما أن هناك الكثير من التذمر من هذه القوانين التي كانت نقيض الإصلاح»، مضيفا « كنت أتوقع من بعض المشاركين أن يقوموا بانتقاد التراجع في المشروع الإصلاحي إلا أنهم تحدثوا باستحياء».

وأضاف أبل «ان هذا المؤتمر سلط الضوء على المشكلة لكنه لم يطرح سبل الحل المناسب لهذه القوانين التي لا تمس للإصلاح بشيء في مرحلة الإصلاح، ولكن يبقى أن انعقاد المؤتمر نقطة إيجابية»، موضحا «ولكن لا بد من حل المسألة الدستورية ولا بد من إصلاح نظام المجلسين ليتم إصلاح الوضع بأكمله وأن هذه المسألة هي الأساس»، مؤكدا «أن المؤتمر خرج بإيجابيات عدة منها تشكيل لجنة تنسيقية دائمة بين الجمعيات، وطالب اللجنة بأن تفكر في المرحلة المقبلة في كيفية علاج هذه القوانين إذ المؤتمر الأول شخص المشكلة».

«التجمع القومي»: الحكومة ستتعامل بصورة مختلفة

أوضح رئيس جمعية التجمع القومي الديمقراطي رسول الجشي أنه يعتقد أن «عقد مؤتمر الحوار الوطني الأول للجمعيات السياسية خطوة إيجابية، لأن اتخاذ القرار بالتعرض للأوضاع العامة من دون التدخل في مواقف الجمعيات من بعض القضايا، كما أن القوانين المطروحة تهم جميع المواطنين من دون استثناء»، مشيرا إلى «أنه من الأمور الجيدة هو أن المؤتمر يعقد بشكل دوري، مؤكداً أن لديه قناعة بأن الحكومة ستتعامل مع القضايا بصورة مختلفة، كما أن المؤتمر أرسل رسالة واضحة بأنه حتى في حال إقرار هذه القوانين من قبل مجلس النواب فإن الشعب وبجميع أطيافه وفئاته يرفض هذه القوانين».

وعن عدم حضور الحكومة إلى المؤتمر على رغم توجيه الدعوة إلى عدد من الوزراء، أوضح الجشي «أملنا كان أن يحضروا ولكنهم خيبوا أملنا».

«الميثاق»: المؤتمر عكس الوحدة الوطنية بكل صفاء

قال رئيس جمعية ميثاق العمل الوطني أحمد جمعة «إنه على رغم أن مؤتمر الحوار الوطني الأول لا يمثل الطموح بالارتقاء بالجهود إلى آفاق العلاقات بين الجمعيات السياسية، فإنه شكل الخطوة الأولى نحو رهاننا في الميثاق على تشكيل جبهة معارضة سياسية تكون (بلدوزر) السنوات المقبلة، كما أن المؤتمر عكس الوحدة الوطنية بكل صفاء، فلم نجد تحت سقف المؤتمر أي صوت نشاز يتخندق وراء تيار معين أو فئة، وبالتالي شكل المؤتمر نواةً لتيار معارض يحوي غالبية الجمعيات السياسية، للاتفاق على الحد الأبعد من الأدنى». مشيرا إلى «أن جمعية الميثاق قدمت في نهاية المؤتمر مقترحا بتشكيل أمانة عامة دائمة لمؤتمر الحوار الوطني كما أن هناك مشروعا ستعمل عليه مع المؤتمر للدفع باتجاه العمل الحزبي إذا ما تمكنت الجمعيات المنتظمة في هذا المؤتمر من تشكيل لوبي داخل البرلمان المقبل للدفع بهذا الاتجاه».

وعن رأيه في عدم حضور الحكومة على رغم دعوتها، أوضح جمعة «اننا ناسف لغياب صوت الحكومة على رغم توجيه الدعوة لعدد من الوزراء المختصين بالقوانين التي ناقشها المؤتمر، فكان من المؤمل أن يكون هناك اهتمام لوجهة نظر الجمعيات فيما يتعلق بالقوانين التي نوقشت».

«الفكر الوطني»: المشاركون متفقون أن القوانين مقيدة

ذكرت رئيسة جمعية الفكر الوطني الحر «الوطن» ليلى رجب «ان القوى الوطنية وبمختلف أطيافها التقت أخيرا مع بعضها بعضاً في مؤتمر الحوار الوطني الأول، كما أن التحديات التي تواجه جميع القوى هي التي جعلت القوى تفكر في توحيد صفوفها، والمؤتمر هو خطوة إيجابية»، مشيرة إلى «أن من الواضح أن جميع المشاركين متفقون على أن هناك قوانين مقيدة للحريات، كما أن من إيجابيات هذا المؤتمر هو جمعه للجمعيات المشاركة والمقاطعة للانتخابات النيابية السابقة».

وأضافت رجب «لقد لاحظت وجود أعضاء مجلس الشورى المعين أكبر من حضور أعضاء مجلس النواب المنتخب الذين هم ممثلو الشعب وكأن الموضوع لا يهمهم»، وأسفت رجب لغياب الحكومة عن المؤتمر على رغم توجيه الدعوة لوزراء عدة فيها.