قالت مجموعة تنميات الاستثمارية إنه رغم ان الدراسات كشفت عن دخول مشروعات جديدة إلى منطقة الخليج العربي تقدر استثماراتها بنحو 700 مليار دولار فإن الأسواق العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي لاتزال تستقطب المزيد من الاستثمارات. وبينت المجموعة في تقريرها الأسبوعي ان السوق العقارية في السعودية لاتزال تستقطب المزيد من الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم إذ تعتزم مجموعات عقارية ماليزية القيام بتحالفات كبرى مع شركات عقارية سعودية لضخ استثمارات هائلة في القطاع العقاري السعودي و ذلك على غرار خطوة شركة إعمار الاماراتية بالدخول إلى السوق السعودية عبر إنشاء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

واضاف التقرير أن السوق العقارية السعودية ستشهد خلال الفترة المقبلة دخول عدد من الشركات الماليزية التي تنوي ضخ استثماراتها في مجالات مختلفة في السوق كتطوير البنى التحتية والفوقية وإنشاء المدن والأبراج السكنية والتجارية مستندة بذلك إلى نموذج الفكرة الماليزية في إنشاء هذه المدن في وقت تشهد فيه العاصمة السعودية (الرياض) زيادة في الطلب على العقارات السكنية الأمر الذي من شأنه إيجاد حلولاً سكنية والدفع بالمزيد من الاحترافية إلى السوق السعودية التي تعتبر من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط باستثمارات تتجاوز 1,2 تريليون ريال.

وبالمقابل وفي إطار توجه الكثير من الشركات العقارية السعودية للاستثمار في مشروعات عقارية خارج منطقة الخليج أعلنت شركة حمد الصغير للاستثمار التجاري عن بدء تنفيذ مشروع برج المرجانة في العاصمة اللبنانية (بيروت) إذ سينفذ البرج المكون من 12 طابقاً والمخصص للتملك السكني. وتم اختيار موقع البرج وتصميمه ويتوقع الانتهاء منه خلال سنة ونصف السنة إذ بدأت فعلياً الأعمال الإنشائية للمشروع المخصص لتملك الخليجيين فقط ويشتمل كل طابق في برج المرجانة على شقة واحدة فقط تتكون من أربع غرف نوم وتبلغ مساحة الدور 365 متراً مربعاً.

وتستعد شركة حمد الصغير حسب التقرير - خلال الفترة المقبلة لطرح مشروع عملاق في العاصمة الاماراتية (أبوظبي) وآخر في منطقة الثمامة شمال الرياض.

ومن جهة أخرى شهدت سوق العقارات السعودية خلال الأسبوع الماضي حركة نشطة في بيع وشراء العقارات، خصوصاً بما يتعلق بالأراضي، إذ شهدت الأراضي التي تقع شمال مدينة جدة ارتفاعاً ملحوظاً في أسعارها، تراوحت بين 35 - 05 في المئة ويعود هذا الارتفاع الشديد إلى الحركة التي يشهدها تنفيذ مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الأمر الذي حدا بالملاك إلى التمسك بعقاراتهم التي باتت تعتبر من أفضل المواقع العقارية في السعودية بوقوعها بالقرب من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وتطرق التقرير إلى مملكة البحرين إذ أشار إلى أن بنك أدكس للاستثمار أعلن في منطقة الشرق الأوسط عن تشكيل تحالف استراتيجي مع مجموعة أسكوت وهي شركة عالمية متخصصة في مجال الاستثمار في العقارات السكنية المزودة بالخدمات، وذلك من أجل القيام بطرح حقيبة استثمارية لاقتناء تشكيلة كبيرة من العقارات والمجمعات السكنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتضمن الاتفاق أن يقوم بنك أدكس للاستثمار بتأسيس صندوق استثماري بقيمة مليار دولار أميركي من أجل شراء عقارات ومجمعات سكنية، تتولى إدارتها مجموعة أسكوت التي تمتلك أكثر من 15 ألف وحدة سكنية مزودة بالخدمات، موزعة على أربعين مدينة من المدن الكبرى في الدول الأوروبية وفي الدول الآسيوية.

وتستهدف هذه الحقيبة الاستثمارية التي يطرحها بنك أدكس للاستثمار اقتناء ما لا يقل عن 15 مجمعاً سكنياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول العام 2020، وسيضم كل مجمع من هذه المجمعات ما بين 120 إلى 250 وحدة سكنية إذ سيتم التركيز في بادئ الأمر على شراء المجمعات السكنية في مملكة البحرين والامارات وقطر.

وأشار تقرير المجموعة أيضا إلى أن بنك الإسكان في البحرين أعلن أيضا عن عقد اتفاق مع شركة هوك الكندية من أجل تطوير عقارات بنك الإسكان تقوم الشركة بمقتضى الاتفاق بعمل دراسة لتطوير عقارات البنك، ما سيمكنه من زيادة حصيلته المالية - التي في النهاية سيتم ضخها في الاقتصاد الوطني البحريني - لأجل توسيع قاعدة أعمال أنشطته العقارية والاستثمارية ضمن أهدافه التي ينص عليها قانون إنشائه والخطة الاستراتيجية التي يعتمدها، وكذلك لتنويع مصادر التمويل وتعزيز الوضع المالي لبنك الإسكان الذي أسس من أجل تقديم القروض للمواطنين والمؤسسات البحرينية لغرض تنشيط بناء الوحدات السكنية والمنشآت التجارية أو إكمالها أو توسعتها.

واضاف أن بنك "إتش إس بي سي" وشركة ضمان لإدارة الأصول في دولة الامارات العربية المتحدة اعلنا عن تدشينهما للصندوق العربي للاستثمار العقاري (آريت) والذي خصص للاستثمار العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي برأس مال يبلغ 200 مليون دولار أميركي يتم إدارته من جانب شركة مملوكة مشتركة بينهما يحوزان من خلالها على حصة الغالبية، كما تم الاتفاق على أن يكون مبلغ تأسيس الشركة 20 مليون دولار تدفع مناصفة فيما بينهما على أن يتم تحصيل باقي المبلغ عن طريق اكتتاب خاص يشترك فيه مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي من دون مشاركة الأجانب.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار النمو والتطور السريعين لسوق العقارات في منطقة الخليج خلال السنوات الخمس الماضية الأمر الذي أوجد فرصا جيدة لصناديق الاستثمار العقاري المتخصصة التي تمنح المستثمرين طريقة جديدة للمشاركة في الكم الهائل من مشروعات التطوير العقاري بمختلف أنحاء المنطقة.

وستتم فترة الاكتتاب الأولية في الصندوق خلال الفترة من 15 فبراير/ شباط الجاري 31 إلى مارس/آذار 2006، وسيتم خلالها جمع نسبة 20 في المئة من رأس المال المكتتب ليتم استدعاء النسبة المتبقية عند الحاجة خلال فترة العامين المقبلين، كما تم تحديد الحد الأدنى للاكتتاب في الصندوق بمبلغ 5 ملايين دولار أميركي مع زيادات بمقدار نصف مليون دولار مستقبلا وستوجه 80 في المئة من الاستثمارات للأراضي والعقارات و10 في المئة لقطاعات عقارية أخرى و10 في المئة ستكون احتياطيا للاكتتابات الخاصة بالمشروعات العقارية ومؤسساتها