قال الاقتصادي في مصرف نومورا الياباني طارق فضل الله «بعد سبعة أشهر من تحذير بوجود مخاطر فإن أسواق دول الخليج العربية استمرت في الصعود ووصلت إلى مستويات قياسية غير آبهة بالمخاطر المحدقة مع استمرار القيمة المرتفعة».

وأضاف أن دلائل ظهرت على بدء تراجع أسعار الأسهم والعقارات في دول الخليج العربية بعد الفورة التي شهدتها المنطقة في العامين الماضيين والتي جعلت أسعار بعض أسهم الشركات المسجلة في البورصة والعقارات تزيد بكثير عن قيمتها الأصلية ما زاد من تدمر الشارع على ارتفاع الأسعار. في حين أسوق عمان والبحرين والإمارات تراجعت خلال الأشهر الماضية فقد استمرت سوق قطر في الصعود بعد التصحيح الفني إثر تراجعها في منتصف العام.

توقع ركود سوق العقارات في المنطقة

نومورا: مؤشرات على تراجع أسواق الأسهم والعقارات في منطقة الخليج

المنامة - عباس سلمان

قالت دراسة إن دلائل ظهرت على بدء تراجع أسعار الأسهم والعقارات في دول الخليج العربية بعد الفورة التي شهدتها المنطقة في العامين الماضيين والتي جعلت أسعار بعض أسهم الشركات المسجلة في البورصة وكذلك العقارات تزيد بكثير عن قيمتها الأصلية ما زاد من تذمر الشارع على ارتفاع الأسعار.

وقال الاقتصادي في مصرف نومورا طارق فضل الله في الدراسة المعنونة (أرض الأسهم الذهبية) «بعد سبعة أشهر من تحذير بوجود مخاطر فإن أسواق دول الخليج العربية استمرت في الصعود ووصلت إلى مستويات قياسية غير آبهة بالمخاطر المحدقة مع استمرار القيمة المرتفعة».

وتقول الدراسة إنه في حين أن أسواق سلطنة عمان، البحرين والإمارات العربية المتحدة شهدت انخفاضاً خلال الأشهر القليلة الماضية فقد استمرت سوق قطر في الصعود بعد التصحيح الفني إثر تراجعها في منتصف العام.

وقال فضل الله في الدراسة «لاتزال الأموال تصب في الأسواق اذ يشاهد ذلك من خلال تقارير تحدثت عن طرح صندوق أسهم سعودي بمبلغ مليار دولار سيطرحه قريباً البنك الأهلي التجاري السعودي وكذلك بالطوابير الواقفة في انتظار الاكتتاب في الطرح الأولي لأسهم بنك الريان في قطر».

وأضاف «بعد كل هذا فهناك إمكان أن المستثمرين على صح في توقعاتهم بارتفاع الدخل والذي يبرر الأسعار الحالية. غير أنه يبدو أن التطورات الأخيرة تؤكد التوقعات بتراجع المبادئ الأساسية للأسواق مع ارتفاع أسعار الفائدة وهبوط الدخل وعدم وجود احتمال في أن تصبح القيمة جذابة في وقت قريب».

وتؤيد الشواهد المتزايدة الموقف الحذر الذي قاد إلى تغير منظور في جميع أسواق دول المنطقة ولعب دورا في تقليل المكاسب في أربع من ستة أسواق إقليمية خلال الأشهر القليلة الماضية.

إن تنبه الأسواق إلى القيمة المفرطة يعتمد على عدة حقائق من ضمنها رغبة المستثمرين في وضع أموالهم في الأسواق من دون توقف وقدرة مسئولي النقد على التحكم في المضاربات وكذلك المستويات الحقيقية لأسعار الفائدة والدخل وأسعار النفط.

فالاستثمار في الأسواق المحلية استمر في الميل بقوة في الاتجاه المنخفض وأن النقد قد يعطي دخلاً جيداً في دول الخليج العربية العام الجاري.

وقالت الدراسة «على رغم المكاسب الكبيرة التي تحققت العام الماضي فإن أسواق المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة كانت معتدلة خلال النصف الثاني من العام الماضي إذ صعدت 28,3 في المئة وهبطت 3,4 في المئة على التوالي وبلغ متوسط الدخل 12,4 في المئة».

وأضافت أن المؤشر الإقليمي للاستثمار الذي صعد بقوة إلى 82,3 في المئة في النصف الأول من العام الماضي حصل على مكاسب صحية ولكنها متوسطة بلغت 18,7 في المئة خلال النصف الثاني من العام نفسه.

وذكرت الدراسة أن التقارير الاقتصادية جيدة «ولكن الشوارع ليست مرصوفة بالذهب وهناك إشارات عن تذمر بسبب ارتفاع العقارات والتضخم ومثالا على ذلك فإنه في البحرين عادة طالب مشرعون بمنع مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تملك الأراضي لمنع استمرار صعود الأسعار وتضرر المواطنين.

وفي الكويت تساءل بعض أعضاء البرلمان عن الحكمة في ربط العملة إذ إن كلف الاقتراض المرتفعة أثرت على هامش ربح الشركات والمؤسسات وأضرت بالاقتصاد. غير أن الدراسة قالت «ولكن قد يكون أكثر المشكلات الاقتصادية الملحة في الوقت الحاضر يمكن إيجادها في دبي إذ ان الموجودات وتضخم أسعار المستهلك لها وقع شديد على خطط الموازنة واستراتيجيات العمل».

ويقدر بنك دبي الوطني أن كلفة المعيشة قد صعدت بنحو 20 في المئة خلال العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات والوقود بالمقارنة مع تقديرات رسمية من البنك المركزي البالغة 6 في المئة. إن البيئة التضخمية الثائرة وسط تراجع النمو في عرض النقد وسلبية أسعار الفائدة الحقيقية تأكل قيمة الدخل والادخار وتشجع على المضاربة وجعل الحياة غير مناسبة إلى الجميع. وقالت «في غياب نظام محددا لتغيير العملة فإن الدرهم الإماراتي مرشح قوي لخفض قيمته».

وبينما تعرض دبي أكثر حدة للنمو المفرط فإن ارتفاع أسعار الأراضي والعمال وكذلك رأس المال يؤثر على الاحتمالات الاقتصادية طويلة الأجل لجميع دول المنطقة وإن الحال الاقتصادية غير المتوازنة تبرز تحديات شديدة إلى المسئولين الإقليميين.

الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) محمد الماضي حذر في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي من أن أرباح أكبر شركة في دول الخليج العربية مسجلة في البورصة قد تهبط هذا العام بسبب العروض الكثيرة للمنتجات. وطبقا للماضي فإن الطلب على الكيماويات بدأ يهبط بسبب زيادة الاختراعات «ونرى أسعارا منخفضة» ولكن يبدو أن المستثمرين لم يعبأوا وصعدت أسعار الأسهم بنسبة 5 في المئة منذ تعليقات الماضي.

وذكرت الدراسة أن معظم دخل الشركات في دول الخليج العربية خلال الثمانية شهور الماضية تضاعفت بل إن بعضها زادت بنحو ثلاثة أضعاف. غير أن ارتفاع أسعار الموجودات هو أساس ثقة المستهلك والذي ساعد على ارتفاع الاقتراض وشجع على زيادة الإنفاق الاستهلاكي. ومن الصعب تقييم الحجم الذي تركته الثروة على الطفرة الاستهلاكية للقطاع الخاص ولكن من غير المشكوك فيه أنها ساهمت بشدة في نمو أرباح الشركات العام الماضي.

وطبقا لبنك الكويت الوطني فنحو ربع الدخل في الكويت جاء من أرباح لقطاعات غير تشغيلية مثل المكاسب التي تحققت من بيع أرض أو من ثورة أسهم الشركات المسجلة. ومن غير المنتظر أن تراجع الدخل غير التشغيلي هذا العام سيعوض الأرباح التشغيلية المرتفعة ما سينتج عن ذلك تضاعفه في نهاية العام عما كان عليه في بداية السنة.

وقال فضل الله «أداء سوق قطر للأوراق المالية (قد تكون أول فقاعة في المنطقة) هو مؤشر على تراجع الديناميكية في أسواق دول الخليج العربية وقد يعطي نظرة بشأن التطورات المستقبلية لباقي المؤشرات. فمنذ أن صعد مؤشر سوق قطر إلى أعلى مستوياته في شهر مارس/ آذار الماضي عاد المؤشر للتصحيح ثم ارتفع بحدة ولكنه ما لبث أن تراجع مرة ثانية أي أنه خلال 10 أشهر فإن السوق لم تتحرك».

وأضاف «لذلك فإن المستثمرين حصلوا على أرباحا قليلة أو لم يحصلوا على شيء بينما تعرض المستثمرون لخسارة وسط ارتفاع كلف التمويل والتقلبات. وفقد مؤشر سوق قطر 17 في المئة من المستوى المرتفع الذي وصل إليه».

وأظهرت نتائج اختبارات مماثلة للأسهم الرئيسية في دول الخليج العربية الأمر نفسه ضمن الأسهم الممتازة اذ ثبت أن متوسط أسعارها لم تختلف كثيرا ويبدو أنه اصبح من الصعب الحصول على أرباح وخصوصاً بالنسبة إلى المستثمرين الذين يعتمدون على عمليات التمويل.

وبدأ الاتجاه في قطر ينتشر إلى أسواق دول المنطقة من ضمنها سلطنة عمان، البحرين والإمارات العربية المتحدة. وطبقا لتقارير نشرت في الصحف فإن عمليات بيع قوية في سوق دبي المالية الشهر الماضي أثر على المستثمرين الجدد إلى الحد الذي طالب فيه بعض المستثمرين حماية من الحكومة وتقديم تعويض. والأسهم في الكويت (التي لم تعد رخيصة) وكذلك المملكة العربية السعودية (وهي التي يجادل أنها أعلى بكثير من قيمتها) استمرتا في تحدي هذا الاتجاه ولكن يوم تصفية الحساب ليس بعيداً جداً.

وقالت الدراسة ان أداء سوق دبي المالية وبورصة الإمارات يعطي انطباعا بأن الاحتقان الاقتصادي وتباطؤ أرباح الشركات بدأ في التأثير على التقييم. وبالإضافة إلى ذلك فإن ركود الأسعار لم يكن مقصوراً على الأسهم إذ يمكن مشاهدته في أسواق العقارات الإقليمية التي بردت كذلك بعد ارتفاع كبير شهدتها العام الماضي. وكلما طال أمد ركود الأسواق وعدم الحصول على أرباح كبيرة فإن المستثمرين سيبحثون عن خيارات استثمار أخرى.