ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» على موقعها الإلكتروني السبت أن أجهزة استخبارات أجنبية تقوم حاليا باعتقال واستجواب واحتجاز غالبية الذين يشتبه بتورطهم في الإرهاب في العراق وأفغانستان، لحساب الولايات المتحدة. وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تسمها ومسئولين سابقين في الحكومة إن المشبوهين الأكثر أهمية يشكلون استثناء.

وتابعت أن حوالي ستة من ممولي «القاعدة» والخبراء في الشئون اللوجستية الذين يعملون مع هذا التنظيم أوقفوا في الأشهر العشرة الماضية من قبل أجهزة استخبارات في أربع دول في الشرق الأوسط ومحتجزون لديها. وقالت الصحيفة نقلا عن مسئول أميركي سابق في مكافحة الإرهاب لم تذكر اسمه أنهم اعتقلوا بعدما قدمت الولايات المتحدة معلومات سمحت بتوقيفهم من قبل أجهزة استخبارات محلية.

إلى ذلك قالت الصحيفة إن أجهزة الاستخبارات والأمن الباكستانية اعتقلت سعوديا ويمنيا مشبوهين هذه السنة بمساعدة الاستخبارات الأميركية وبدعم لوجستي منها. وأضافت أن الرجلين هما أهم قياديين في تنظيم «القاعدة» يتم توقيفهما منذ تولي الرئيس باراك أوباما السلطة في الولايات المتحدة.

وتابعت أنهما مازالا معتقلين في باكستان التي تتقاسم المعلومات التي تحصل عليها منهما مع الولايات المتحدة.

وأوضحت ان هذه الممارسات بدأت في عهد الرئيس السابق جورج بوش.

وأضافت الصحيفة أن المقاربة الحالية التي اعتمدت في العامين الأخيرين من إدارة الرئيس السابق بوش أزدادت زخما في عهد أوباما. من جهة أخرى أعلن أوباما السبت أنه لا يشعر بأنه تحت الضغط لتعيين امرأة في المحكمة العليا التي لا يوجد فيها حاليا إلا امرأة واحدة.

وفي مقابلة مع شبكة أخبار الكونغرس «سي-سبان»، قال أوباما «أعتقد أنه مهما كان خياري فعملي هو إيجاد شخص يحقق فرقا في المحاكم ويعمل من صميم قلبه لمصلحة الشعب الأميركي». وأضاف «لا أشعر أني تحت الضغط لاختيار قاض في المحكمة العليا» مضيفا أن زوجته ميشال مع مستشارات أخريات طلبن منه «اختيار الشخص الأفضل».

واعتبر أوباما الذي كان نفسه أستاذ القانون الدستوري في جامعة شيكاغو (ايللينوي، شمال)، أن المرشح يجب أن لا يكون فقط حقوقيا كبيرا ولكن أيضا شخص يعرف أن يكون على اتصال مع الشئون اليومية للناس العاديين.