استنكر رئيس وأعضاء المجلس البلدي للمنطقة الشمالية في جلستهم الاعتيادية التي أقيمت صباح أمس ما قامت به قوات أمن المنطقة الشمالية التي أزالت اللافتات والأعلام السوداء عن منطقتي الدراز ومدينة حمد من غير الرجوع إلى البلدية أو المجلس البلدي كونهما المختصين في إزالة أية مخالفة تقع في المنطقة.

وأكد عضو المجلس البلدي محمد علي سلمان أن هناك عدداً من الأهالي شاهدوا رجال الأمن وهم يزيلون الأعلام واللافتات في مدينة حمد في تمام الساعة الثالثة صباحاً، مشيراً إلى أن ذلك عمل غير قانوني وليس من اختصاص رجال الأمن. وقال: «لقد اشترى الأهالي هذه اللافتات والأعلام من خلال تجميعهم لبعض التبرعات، ولم يضعوها في مكان مخالف، إذ قاموا بوضعها في الطرق الداخلية وعلى منازلهم». ومن جهته، أوضح عضو المجلس جمعة الأسود أنه تم الاتفاق خلال اجتماع عُقد مع محافظ المنطقة الشمالية أحمد بن سلوم على نقاط عدة، وأشار إلى أنه إذا ارتكب الأهالي ما يخالف النقاط المتفق عليها خلال الاجتماع فعلى الجهات الأمنية أن ترفع خطابا للبلدية لتقييم حجم المخالفة وحلها.

ومن جانبه، اتفق مدير عام بلدية المنطقة الشمالية محمد علي حسن مع البلدي الشمالي على أن البلدية هي الجهة المسئولة عن إزالة أية مخالفة، وإذا كان لدى أية جهة أي اعتراض يجب أن توجه خطابا للبلدية. واتفق المجلس على رفع خطاب لوزير الداخلية ورفع إحاطة لوزير شئون البلديات والزراعة، وذلك لرصد التوجهات وتبين حق البلدية والمجلس البلدي للمنطقة الشمالية.

وقرر أعضاء المجلس البلدي تطبيق الاشتراطات التنظيمية للتعمير على جميع مدن وقرى المنطقة الشمالية من دون استثناء بما فيها الوحدات الإسكانية التي تقوم بتنفيذها وزارة الأشغال والإسكان لكون الاشتراطات لم تستثن تلك الوحدات أو غيرها. وأشار العضو جمعة الأسود إلى أن القرار جاء محاولة لإراحة المواطنين من التمييز الحاصل.

وأوضح العضو محمد علي سلمان أن ليست هناك معايير واضحة تطبقها وزارة الإسكان على المناطق الإسكانية الموجودة في الشمالية، وعليه ولعدم تجاوب وزارة الإسكان قررت اللجنة العامة رفع خطاب إلى وزير شئون البلديات والزراعة لتطبيق اشتراطات التعمير.