استجوب مجلس الشيوخ الأميركي أمس وزير العدل البرتو غونزاليس بشأن قضية التنصت من دون تفويض قضائي.

وكان رئيس لجنة الشئون القضائية للمجلس ارلن سبيكتر أكد أنه في حال توصل الكونغرس إلى أن بوش انتهك القانون، فقد يكون «الحل ببدء إجراءات إقالة الرئيس».

وفي الجانب الديمقراطي، تقدم نائب رئيس اللجنة باتريك ليهي بمشروع قرار يعتبر عمليات التنصت غير شرعية، وقال ادوارد كينيدي انه ينتظر الحصول على «ردود حقيقية» بينما اتهم راسل فينغولد الرئيس بوش بأنه يتصرف مثل «الملوك» ووعد بأن يضع الإدارة أمام تناقضاتها.

وخوفاً من ألا يقدم غونزاليس ردوداً كافية، طالب الديمقراطيون بجلسات استماع إضافية، وهم يريدون خصوصاً الاستماع إلى وزير العدل السابق جون اشكروفت الذي «وافق شخصياً على برنامج التنصت على ما يبدو» على رغم «شكوكه»، وإلى مساعده جيمس كومي الذي «عبر عن تحفظات كبيرة على ما يبدو».

وأكد الرجل الثاني في الاستخبارات الوطنية مايكل هايدن مجدداً أنه لو كان هذا البرنامج مطبقاً قبل اعتداءات سبتمبر / ايلول 2001، «لتمكنت السلطات من كشف عملاء (القاعدة).