اصدر مجلس الوزراء القطري في اجتماعه الاخير قرارا يقضي باتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن بعض الاحكام الوقتية الخاصة بايجار الاماكن والمباني وذلك بعد الاطلاع على توصية مجلس الشورى بشأن المشروع.
وتقضي احكام القانون الجديد بانه لا يجوز للمؤجر في عقود الايجار السارية او المبرمة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون زيادة مقدار الاجرة المتفق عليها في العقد بأكثر من 10 في المئة سنويا. وذكر عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر محمد الانصاري ان قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بالحد من ارتفاع الايجارات جاء في الوقت المناسب إذ شهدت الايجارات في الفترة الاخيرة ارتفاعا غير مسبوق ادى الى انعكاسات سلبية على المستأجرين.
واشار الانصاري الى ان تطبيق قانون يهدف الى الحد من ارتفاع الايجارات سيؤدي الى استقرار اسعار الايجارات بحيث لا يستطيع المؤجر ان يرفع قيمة الايجار بشكل عشوائي وبالأسعار التي يريدها بل ستكون هنالك ضوابط تمنع المؤجر من زيادة الايجار بأكثر من 10 في المئة سنويا.
يذكر ان هذه هي المرة الاولى من نوعها التي يتدخل فيها مجلس الوزراء القطري للحد من ظاهرة ارتفاع ايجارات العقارات السكنية والمحلات التجارية التي اشتد في السنتين الاخيرتين.
العدد 1251 - الثلثاء 07 فبراير 2006م الموافق 08 محرم 1427هـ