قال عضو مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي عبدالحميد عبدالجبار الكوهجي ان مجلس ادارة المركز يعكف حاليا على وضع خطة متكاملة تهدف الى تطوير عمل المركز خلال السنوات المقبلة، نظرا إلى تعاظم الدور الذي يلعبه مركز التحكيم الخليجي ورغبة الشركات والمؤسسات في احالة الخلافات الى المركز نظرا إلى احساس هذه الجهات لما يلعبه من اهمية في الوصول الى حلول عملية وسريعة ومرضية.

وقال ان السنوات الأخيرة شهدت تفهما ورغبة من الشركات والمؤسسات في الاتجاه لحل الخلافات الى مراكز التحكيم عوضا عن المحاكم وذلك الى اسباب اهمها اختصار الوقت والمال والجهد بحيث ان مركز التحكيم يستطيع ان يحكم في الخلافات في مدة اقصاها شهرين ويقدم حلولاً مرضية لاطراف الخلاف من خلال متخصصين في هذا الجانب في الوقت الذي تحتاج فيه المحاكم عند النظر في قضايا الخلافات المالية والاقتصادية الى سنوات.

من هنا ادعو الشركات البحرينية في حال ابرام اتفاق والدخول في معاملات سريعة ان يتم وضع شرط التحكيم التجاري في حال حصول خلافات.

كما سيقوم المركز بتنظيم برامج تثقيفية ودورات متخصصة في التحكيم يمكن من خلالها الاطلاع على احدث المستجدات وكذلك اقامة ندوات للتجار واصحاب المؤسسات والشركات بحيث يتم تقديم معلومات كافية عن طبيعة عمل المركز والدور الذي نأمل ان يقوم به المركز واصول التحكيم.

بالاضافة الى ذلك سيقوم اعضاء مجلس ادارة المركز بزيارات مختلفة لمراكز تحكيم في المنطقة والعالم للاطلاع على تجارب الدول وآخر التطورات في هذا الصدد. واضاف الكوهجي ان المركز يعكف حاليا على ايجاد مقر دائم للمركز عوضا عن المقر الحالي الذي لا يليق بالمركز، منوها في هذا الصدد الى وعود المسئولين في البلاد لمنح مركز التحكيم الخليجي قطعة ارض لبناء المقر بحيث يكون هذا المقر مجهزاً يضم قاعة للمحاضرات ومكتبة مجهزة بالمراجع والكتب والدرسات الخاصة بالتحكيم، مشيرا الى ان المقر الحالي لايليق بالمركز نظرا إلى كون المكان اعد في الاساس كشقق وفي منطقة سكنية مكتظة. وردا على موازنة المركز قال الكوهجي ان موازنة مركز التحكيم من خلال الحصص الذي تدفعه غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح ان مجلس ادارة المركز الذي يضم الاعضاء من دول الخليج سيجتمع خلال الايام المقبلة في ابوظبي التي تتولى حاليا رئاسة المركز على ان تتولاها في العام المقبل البحرين.

وقال ان مدة الامين العام للمركز تبلغ اربع سنوات في حين تبلغ مدة عضوية مجلس الادارة 3 سنوات