بدأت في أبوظبي أمس اجتماعات لجنة المفاوضات التجارية العربية على مستوى الخبراء التي تسبق اجتماعات الدورة السابعة والسبعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التي تستضيفها الامارات يومي 15 و16 فبراير/ شباط الجاري. ويناقش اجتماع اللجنة الذي يستمر يومين ازالة القيود غير الجمركية التي تعترض التبادل التجاري العربي البيني والاطلاع على تقارير الدول المقدمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن رؤيتها وتنفيذها للقرارات المتعلقة بازالة القيود غير الجمركية. ويعقب هذا الاجتماع اجتماع آخر للجنة التنفيذ والمتابعة يعقد يومي 11 و12 فبراير الجاري يطلع الخبراء خلاله على كل الاجراءات والنظم التي تتخذها الدول في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى يتبعه يومي 13 و14 فبراير الجاري اجتماع تحضيري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي يعقد على مستوى الخبراء لمناقشة القضايا المعروضة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي. وقالت وزيرة الاقتصاد والتخطيط الاماراتية لبنى القاسمي إن التحدي الأكبر الذي يواجه الدول العربية يتمثل بايجاد معايير متقاربة بشأن الشفافية والبنية القانونية والتشريعية ووجود ضمانات للاستثمارات الاجنبية وتنمية القوى البشرية العاملة وتطويرها مشيرة إلى أهمية امتلاك الحكومات العربية مبادرات عملية نابعة من الداخل في عملية التغيير.