أعلن الرئيس التنفيذي لبورصة دبي غاري كينج الرؤية والخطط الاستراتيجية للبورصة التي تعتزم إطلاق مفهوم جديد لمراكز التداول في قاعة التداول الإلكتروني وذلك في كلمة ألقاها أمس أمام كبار المسئولين التنفيذيين وصانعي القرارات في قطاع الطاقة العالمي في مؤتمر كامبريدج إنرجي ريسيرش أسوشياتس (أسبوع سيرا 2006 في هيوستون بولاية تكساس وذكر كينج ان بورصة دبي للطاقة ستتخذ مقرها الرئيسي في مركز دبي المالي الدولي وستخضع في تنظيمها لإشراف هيئة الخدمات المالية بدبي.

وكانت بورصة دبي للطاقة المعتزم افتتاحها للتداول في الربع الأخير من العام 2006 قد أعلنت حديثاً عن اعتزامها تنفيذ نظام إلكتروني للتداول وتهدف البورصة مبدئيا إلى التطوير ولاحقا التداول في العقود الآجلة للنفط الخام الكبريتي في الشرق الأوسط الذي يعد أكبر مركز عالمي لإنتاج النفط. وأعلنت بورصة دبي للطاقة خططها لإنشاء مراكز للتداول في قاعة التداول الإلكتروني وذلك في اطار جهودها للاستفادة من السيولة المحلية المتوافرة وجذب المتعاملين في السوق الاقليمية واستقطاب المؤسسات المالية من الشرق الأوسط والمؤسسات. وستتكون مراكز التداول من مجموعات تضم كل منها أربعة - ستة مقاعد فردية سيتم توفيرها للمؤسسات المالية الإقليمية والدولية وكذلك لشركات التداول. وسيضم كل مركز تداول الأجهزة اللازمة للمتعاملين لتنفيذ عمليات التداول الخاصة بهم الكترونيا وإدارة مخاطرهم من قاعة التداول في بورصة دبي للطاقة. وستكون بورصة دبي للطاقة أول بورصة تعمل على طرح هذه الصيغة الفريدة لمراكز التداول، هذا المفهوم من شأنه إيجاد قطاع لتداول الطاقة وكذلك سيتيح الفرصة للمؤسسات الدولية للانتقال إلى قاعة بورصة دبي للطاقة بحيث يؤدي ذلك إلى استقطاب المتعاملين من ذوي الخبرة، المصارف العالمية، المؤسسات المحلية والأفراد المعنيين من أنحاء العالم كافة.

كما تنوي بورصة دبي للطاقة أن تصدر تصريحات أخرى بشأن عملية الاختيار للمؤسسات والأفراد المهتمين بالحصول على مراكز التداول في موعد لاحق.

وقال كينج ان البورصة ستسد فجوة التداول الزمنية بين أوروبا وآسيا بتوفير منفذ اتصال إلكتروني لتجارة العقود الآجلة للطاقة، والأدوات المالية المشتقة الأخرى لقطاع الطاقة لمساعدة قاعدته العالمية من العملاء على إدارة المخاطر بفعالية أكثر. بالإضافة إلى ذلك فإن نظام المقاصة المركزي في قاعة المقاصة لدى بورصة نيويورك للسلع سيوفر حماية إضافية للمشاركين في التداول والجهات المتعاملة في السوق إذ إنها تضم 39 من أكبر المصارف والمؤسسات المالية الدولية. وأشار قائلاً: «على ضوء خلفية أسعار النفط المرتفعة حاليا وانتعاش النشاط في أسواق الأسهم المالية وتوافر السيولة بمعدلات ضخمة في المنطقة فإن بورصة دبي للطاقة تتطلع إلى تعزيز معدلات الثقة في المنطقة وتلبية الرغبة في الحصول على الادوات الاستثمارية البديلة وإدارة المخاطر».

وأضاف: «نحن نعتقد بأن العقود الآجلة للنفط الخام الكبريتي، التي تسعى البورصة إلى تقديمها، ستلبي هذه المتطلبات فيما تتطلع المؤسسات إلى التنويع في مجالات الطاقة والسلع في إطار محافظها الاستثمارية. ومع مفهومنا الفريد لمراكز التداول الإلكتروني ومع تطبيق الأنظمة الدولية الموحدة في هذا المجال والطلب القوي من القاعدة المحتملة لعملائنا فإننا على ثقة بأن بورصة دبي للطاقة ستحقق ما تنشده من نجاح».