تحتاج الهند لانفاق ما يصل إلى 200 مليار دولار لتعزيز امدادات الكهرباء والمياه الجارية والطرق السريعة والموانئ والمطارات لترتقي بالبنية التحتية في البلاد لمستوياتها نفسها في دول آسيوية أخرى.

والقضية ملحة اذ ذكر مسئولون تنفيذيون واقتصاديون يشاركون في مؤتمر اقتصادي عقدته «رويترز» في الهند هذا الأسبوع ان مشكلات البنية التحتية تمثل التهديد الرئيسي للنمو الاقتصادي غير العادي الذي تشهده الهند.

وقال رئيس فرع مجموعة هاير اليكترونكس جروب الصينية للاجهزة المنزلية تي. كيه بانرجي في الهند خلال الاجتماع الذي عقد في مومبي «اذا احتاجت شحنة سبعة ايام لتقطع مسافة 1400 كيلومتر فانه اهدار للموارد».

ومن العقبات التي تعوق تطوير البنية التحتية الخلافات السياسية بين حكومات الولايات والساسة على المستوى القومي الى جانب التمويل. وحين يحدث تقدم يكون بطيئا.

وقال المسئول المالي في شركة لارسن اند توبرو أكبر شركة هندسية هندية واي. ام. ديوسثالي انه تم تمهيد 13 ألف كيلومتر فقط من أكثر من ستين ألف كيلومتر ضمن برنامج قومي لتطوير الطرق السريعة في البلاد. واضاف «ينبغي تنفيذه بخطى أسرع بكثير».

وقال كبير الاقتصاديين في بنك كوتاك ماهيندرا في مومباي ايندرانيل بان: ان البنية التحتية منهكة تماما ما يهدد بتراجع الانتاج الصناعي في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا في السنة المالية 2006 - 2007.

ومن المتوقع ان يسهم قطاع الصناعات التحويلية القوي وقطاع الخدمات في رفع اجمالي الناتج المحلي الى 8,1 في المئة هذا العام.

ويعتمد على الطرق السريعة 85 في المئة من المسافرين و65 في المئة من حركة شحن البضائع فيما تمثل الطرق السريعة اثنين في المئة فقط من شبكة الطرق وتستاثر باربعين في المئة من حركة المرور.

وقال المدير التنفيذي في شركة ماهيندرا اند ماهيندرا لصناعة الجرارات والمركبات متعددة الاغراض بهارات دوشي «ستحدث ازمات اذا لم يتم تطوير البنية التحتية».

ولا تقتصر مشكلات البنية التحتية على الطرق لكنها تمتد للشحن والمياه والكهرباء اذ تعاني الهند من عجز في امدادات الكهرباء يصل إلى 10 في المئة في ساعات الذروة.

وحذر كبير الاقتصاديين في مجموعة اديتيا بيرلا اجيت راناده من ان نقص امدادات الكهرباء قد يوقف النمو في العامين المقبلين