أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب معاقبة منتهكي ساحلي المعامير والعكر بالحبس وغرامة لا تتجاوز 60 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ومصادرة الآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة بموجب حكم قضائي، وذلك إثر موافقتها على الاقتراح بقانون باعتبار ساحلي المعامير والعكر محمية طبيعية، ويقضي القانون بوقف جميع أعمال الردم والدفن غير المرخصة ونبذ المخلفات الصناعية السائلة في محمية المعامير والعكر الطبيعية. ووافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بإنشاء 3 جسور علوية أو أنفاق عند دوار غاز البحرين وبوابة مدينة عيسى وكذلك عند دوار شركة ألبا، وذلك نظراً للاختناقات المرورية في هذه المناطق.

ترقب لمناقشات ساخنة مع إحالة «التجمعات» و«مكافحة الإرهاب»

«النيابي» يستأنف جلساته بقضايا الإسكان والاقتصاد

الوسط - علي العليوات

يستأنف المجلس النيابي جلساته الأسبوع المقبل مع انتهاء الإجازة النصف سنوية التي استمرت قرابة الشهر، وقد أدرج على جدول أعمال المجلس في جلسته الثلثاء المقبل الكثير من تقارير اللجان بشأن الاقتراحات بقوانين وبرغبة، منها ما يتعلق بالإسكان والبيئة والاقتصاد وإنشاء شركة وطنية قابضة وهيئة لتنمية الصادرات. يأتي ذلك في وقت يترقب فيه المجلس النيابي الكثير من الملفات المهمة من بينها قانون مكافحة الإرهاب وقانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات واللذان يشكلان قلقاً بالغاً في الوسط السياسي البحريني، ويلقيان رفضاً واسع بين أطراف نيابية والقوى السياسية في الشارع البحريني.

إلى ذلك، رفضت لجنة المرافق العامة والبيئة الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (5/1) من المرسوم بقانون رقم (3) للعام 1994 بأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، ويقضي الاقتراح بتعديل نسبة المساحة اللازم تخصيصها من دون مقابل للطرق والميادين والحدائق والمتنزهات العامة وغيرها من المرافق والخدمات العامة من المساحة الكلية لأرض التقسيم من 30 في المئة إلى 10 في المئة.

وقد ارتأت اللجنة عدم الموافقة على الاقتراح بقانون وذلك لآثاره السلبية على الخدمات التي تقدم في هذه المخططات بالإضافة إلى الكلفة المالية المصاحبة في حال اضطرار الإدارة الفنية إلى استقطاع نسبة أكبر من 10 في المئة من المساحة الكلية لأرض التقسيم، إذ تبلغ المساحة المطلوبة للشوارع فقط في هذه المخططات ما يزيد على 25 في المئة من المساحة الكلية.

وقد أكد الوكيل المساعد للتخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات والزراعة فائق منديل «أن النسبة المنصوص عليها في القانون هي 30 في المئة من استقطاع المساحة الكلية لأرض التقسيم وتخصص لإنشاء طرق وميادين وحدائق ومتنزهات عامة من أجل خدمة المواطنين»، فيما ذكر المستشار القانوني للوزارة محمد أبوالروس «أن الاستقطاع من الأراضي المعدة للتقسيم هو حق له وظيفة اجتماعية لأن الملكية ليست مطلقة لأننا نعيش في جماعة، فالدولة تأخذ 30 في المئة من مساحة الأراضي للحدائق ومحطات الكهرباء لخدمة المجتمع بشكل عام».

ووافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على الاقتراح بقانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء التي تمنح لذوي الدخل المحدود من الأتعاب الإدارية، وقد أفاد مقدم الاقتراح النائب أحمد حسين «أن وزارة الأشغال والإسكان تمنح هذه الفئة بالإضافة إلى المساكن قروضاً للشراء والبناء والترميم، والجميع يعلم أن دخل هذه الفئة من المواطنين تعجز في غالبية الأحيان عن الوفاء بالتزاماتها المادية، فدخلها موزع على أقساط الإسكان وتوفير المستلزمات المنزلية من مأكل وملبس، وتمنح الوزارة المواطنين قروضاً للبناء والترميم والشراء وتكون المبالغ الممنوحة للمواطنين لا تكفي لتحقيق رغباتهم، كما أن الوزارة عن استرجاعها لهذه القروض التي تقدمها للمواطنين من ذوي الدخل المحدود لا تكتفي باسترجاع المبلغ الممنوح بل تسترجع معه مبالغ إضافية تحت مسمى أتعاب إدارية، وهذه المبالغ المضافة تشكل عبئاً مالياً كبيراً على المواطن من هذه الفئة».

«المرافق»: ساحل المعامير محمية طبيعية

كما وافقت لجنة المرافق العامة على الاقتراح بقانون باعتبار ساحل المعامير والعكر محمية طبيعية، وارتأت اللجنة الموافقة على الاقتراح لما فيه من أهمية للحفاظ على المحميات الطبيعية في المملكة وجعلها موئلا للثروة البحرية والحياة الفطرية ومألفاً للطيور المهاجرة والمقيمة، ويقضي هذا الاقتراح بوقف جميع أعمال الردم والدفن غير المرخصة ونبذ المخالفات الصناعية السائلة في محمية المعامير والعكر الطبيعية، وينص الاقتراح بقانون على معاقبة المخالفين بالحبس وغرامة لا تتجاوز 60 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ومصادرة الآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة بموجب حكم قضائي.

وقد رأى المستشار القانوني لوزارة شئون البلديات والزراعة حمادة عبدالسلام أنه في حال إصدار قانون بشان اعتبار ساحل المعامير والعكر محمية طبيعية لابد أن تكون هناك دراسة متكاملة تشترك فيها عدة جهات، لأن هناك الكثير من الأراضي ذات الملكية الخاصة في تلك السواحل.

وبحسب المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون «يمتاز ساحل المعامير والعكر بأهمية بيئية بالنسبة إلى القاطنين بمحاذاته وللبحرين بشكل عام، لأنه يعتبر من الناحية الطبيعية امتداداً لخليج توبلي الذي يتصدر قائمة الموائل المهمة لحضانة الثروات السمكية بالمياه الإقليمية للمملكة وخصوصاً الروبيان، وهو من الموائل المهمة أيضاً إذ ترتاده الطيور المهاجرة والمقيمة لتقتات على الديدان والقشريات الموجودة في مسطحاته الطينية، بالإضافة إلى وجود بيئة صالحة لنمو أشجار القرم».

ويسعى هذا القانون بعد إقراره إلى «الحفاظ على الحياة الفطرية والبحرية وصيانة البيئة وتنمية الثروات الطبيعية وحسن استثمارها والوفاة بالالتزامات التي وقعتها مملكة البحرين بشأن الأراضي الرطبة وتحسين مكانتها في هذا الجانب».

«الإسكان» تتجه لإنشاء ثلاثة جسور علوية

وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب التي يرأسها النائب عبدالعزيز الموسى على الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بإنشاء ثلاثة جسور علوية أو أنفاق عند دوار غاز البحرين وبوابة مدينة عيسى وكذلك عند دوار شركة ألبا، وذلك نظراً إلى الاختناقات المرورية المتأزمة في هذه المناطق بسبب الكثافة السكانية العالية ولربطها بمدن مهمة في المملكة، وقد قدم هذا الاقتراح النائب فريد غازي.

وقد ذكر وكيل وزارة الأشغال والإسكان نايف الكلالي «أن مناقصة المشروع طرحت والوزارة تقوم بتقييم العروض»، وأشار إلى عزم الوزارة وضع أجهزة الكترونية تقدم إرشادات مرورية لتجاوز الاختناقات المرورية مسبقاً.

وقد تبين من خلال رد الوزارة أن الاقتراح تمت الموافقة عليه لإدراجه ضمن عدة خطط، هي خطة فورية لإنشاء جسر علوي على دوار بوابة مدينة عيسى، خطة فورية لإنشاء جسر علوي عند دوار غاز البحرين وكمرحلة أولى يستبدل الدوار بإشارة ضوئية، خطة مستقبلية لإنشاء جسور علوية وأنفاق تحت هذا الدوار، ودراسة تأثير طرق الاقتراب لجسر البحرين وقطر.

وقد أوضح مقدمو الاقتراح «ان موقع مدينة عيسى ومدينة زايد ومنطقة سلماباد وعالي وتركز وزارات الدولة وإداراتها في تلك المنطقة (وزارة العمل، التربية، الإعلام، إدارة المرور والترخيص، جامعة البحرين) واستخدام هذه الطرق المؤدية إلى مدينة المنامة والرفاعين يجعل من اجتياز هذين الدوارين أمراً صعباً خلال فترات الذروة، وهو ما يهدر وقت المواطنين ويؤخرهم عن الوصول إلى أعمالهم ومدارسهم ومصالحهم، وهو ما يجعل وجود هذين الجسرين العلويين للمركبات أمراً حيوياً لتفادي الاختناقات الحالية والمستقبلية»، وذكر مقدمو الاقتراح «ان منطقة دوار ألبا تداخلت فيها المناطق العمرانية مع المناطق الصناعية ما أصبح معه الاختناق المروري يطول دوار ألبا على رغم اتساعه، ومن شأن إنشاء هذا الجسر أو النفق حل الأزمة المرورية المتفاقمة في هذه المنطقة».

وقد أوضحت وزارة الأشغال والإسكان في خطاب بعثته إلى مجلس النواب الخدمات الإسكانية التي تقدمها الوزارة والمشروعات الإسكانية المزمع تنفيذها في أنحاء المملكة، وبينت الوزارة أنها تنفذ حالياً مشروع الشاخورة الإسكاني على مساحة 25 هكتاراً ويتضمن إنشاء 195 وحدة سكنية و261 قسيمة سكنية تعرض للبيع، وعلى صعيد الطرق، ذكرت الوزارة أنها قامت في العام 2002 بإعداد دراسة مرورية تضمنت تحديد أنموذج المرور المستخدم في التنبؤ بالحركة المرورية المستقبلية بناء على النمو في عدد السكان والوظائف والأسر والنمو الاقتصادي واطراد أعداد المركبات، كما تم وضع خطة استراتيجية لتطوير شبكة الطرق للعشرين عاماً المقبلة، وقد أوصت الدراسة بوضع خطة فورية لتنفيذ تحسينات أرضية عند بعض التقاطعات، خطة فورية لإنشاء جسور علوية أو أنفاق عند بعض التقاطعات الرئيسية المزدحمة، خطة لإنشاء وتطوير شبكة الطرق حتى العام 2011، وخطة لإنشاء وتطوير شبكة الطرق حتى 2021.

وقد تم عرض توجيهات الدراسة على مجلس الوزراء ومجلس المرور وتمت الموافقة عليها، وتتضمن الخطة الفورية لإنشاء الجسور العلوية والأنفاق عدة مشروعات، منها إنشاء جسر علوي على دوار بوابة مدينة عيسى، إنشاء جسر علوي على دوار غاز البحرين وكمرحلة أولى سيستبدل الدوار بإشارة ضوئية، وبخصوص دوار «ألبا» فإن دراسة التأثيرات المرورية لجسر البحرين وقطر بينت الحاجة لإنشاء جسور علوية وأنفاق تحت هذا الدوار، كما قررت اللجنة الفنية المشتركة لجسر البحرين - قطر ان تقوم كل دولة بإدراج مشروعات طرق الاقتراب للجسر ضمن برامجها.

تطوير «المعامير الصناعية» لحماية المناطق السكنية

وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب على الاقتراح برغبة بشأن تطوير منطقة المعامير الصناعية وشمال مصنع التكرير لحماية المناطق السكنية والبيئة من المخلفات الضارة وتزويدها بالخدمات الأساسية التي تلبي احتياجات المستأجرين.

وأفاد وكيل وزا