أبدى وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، في مقابلةٍ مع قناة «العربية» تم بثها يوم أمس الأول (الأحد) ضمن برامج «الأسواق العربية»، عدم اتفاقه مع توقعات صندوق النقد الدولي بشأن توقعاته لانكماش اقتصاد المملكة خلال العام الجاري 2009.
وأضاف العساف: «لا نتفق مع صندوق النقد، وقد تمت مناقشة الصندوق بهذا الشأن»، مشيرا إلى أن توقعات خبراء صندوق النقد فيها نوع من التشاؤم سواء بالنسبة إلى سوق النفط أو بالنسبة إلى الاقتصاد المحلي غير البترولي.
ورأى أن «الصندوق متحفظ أكثر من اللازم فيما يتعلق بسوق البترول أو بنمو الاقتصاد المحلي غير البترولي سواء من جانب الحكومة أو القطاع الخاص».
وردّا على سؤال عن تأثر الشركات الخاصة في السعودية من الأزمة المالية العالمية وتقدمها بطلب للحصول على المساعدات الحكومية، قال العساف: «تم الإعلان عن عدة خطوات لدعم الاقتصاد المحلي من ضمنها زيادة حجم القروض التي يمنحها صندوق الاستثمارات العامة، وكذلك زيادة نشاط صندوق التنمية الصناعي».
وأوضح العساف أن تأثر الشركات الخاصة في المملكة يرجع إلى أنها لا تستطيع الآن الاعتماد على مصادر التمويل الدولية نظرا إلى صعوبة أداء القطاعات المالية الدولية وتأثره بالأزمة العالمية.
وأشار إلى أن «هناك رغبة في سد العجز محليّا سواء من البنوك المحلية أو من صناديق الدولة، وهذا هو ما يتم العمل عليه حاليا».
وأكد العساف أن هناك شركات سعودية خاصة تقدمت بالفعل للحصول على دعم مالي سواء لتمويل توسعات أو لأسباب أخرى، مشيرا إلى أنه إذا كانت الشركات مؤهلة فيتم تقديم عروض لها.
وردّا على سؤال بشأن تراجع الموجودات السعودية الموجودة في الخارج، واستخدام جزء منها في تمويل عجز الموازنة، أوضح العساف أنه تمت الاستفادة من تلك الاحتياطيات في تمويل عجز الموازنة.
وأوضح أن «الجزء الأول من هذا العام شهد تراجعا في أسعار البترول. وخط الدفاع الأول لتمويل عجز الموازنة هو من خلال الاستفادة من مدخراتنا وهي هذه الاحتياطيات الموجودة في الخارج».
وأضاف: «شيء طبيعي أن يكون هناك تراجع في الاحتياطيات لتمويل العجز في الموازنة والبرامج الاستثمارية الكبيرة جدّا التي تنفذها الدولة حاليا والتي انعكست على صحة الاقتصاد المحلي».
طالب أعضاء في مجلس الشورى السعودي بإعادة النظر في استراتيجية تخصيص الخطوط السعودية، وذلك كإحدى أهم التوصيات المطروحة على طاولة النقاش في لجنة النقل في المجلس، والتي قدمها الأعضاء على تقرير المؤسسة الأخير.
من جانبه، دعا العضو سعود الشمري، عبر توصيته، إلى طرح نسبة لا تقل عن 40 في المئة من أسهم الوحدات الاستراتيجية المخصصة في اكتتاب عام، مع بقاء نسبة لا تقل عن 51 في المئة لملكية الدولة، وفقا لما نشرت صحيفة «الرياض» أمس (الاثنين).
وأورد الشمري 3 مسوغات لإقناع اللجنة والمجلس بالموافقة على مقترح التوصية، التي تدرس لجنة النقل الرد عليها بالإيجاب أو الرفض، مؤكدا أن سياسة التخصيص القائمة لا تعكس القدرات الاقتصادية والسيولة لدى المواطنين وقدرتهم على التمويل، وبالتالي تملك المشاريع الوطنية.
وشدد الشمري على أن المواطنين أولى بتملك الوحدات الاستراتيجية ذات الربحية، لافتا إلى أهمية بقاء سيطرة الدولة على ملكية المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، معللا بأن ذلك يضمن السياسات العامة في الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
واقترح العضوان عبدالله العبدالقادر وأسامة قباني وضع جدول زمني لتخصيص الخطوط، وتحديد موعد نهائي لإنهاء إجراءات تخصيصها كمؤسسة حكومية.
وطالب عضو المجلس عبدالوهاب آل مجثل بتوصية إضافية بالدعم العاجل للخطوط السعودية من قبل الدولة، وبشكل مباشر؛ لتتمكن من إعادة جدولة رحلاتها الداخلية بين المدن، كما كان الوضع قبل الترخيص لشركتي «سما» و «ناس».
ويرى آل مجثل توجيه هذا الدعم لاستئجار وشراء طائرات وبشكل فوري، مشترطا أن يكون موجها للمساعدة في النقل الداخلي فقط، ريثما تنفرج الأزمة بوصول الأسطول الجديد.
من جانبه، قدم العضو راشد الكثيري توصية للجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، نصت على «فتح باب المنافسة لشركات طيران مؤهلة والترخيص لها لتقديم خدمات محلية».
وأرجع الكثيري توصيته إلى قصور خدمات الخطوط السعودية، وأن ذلك سبب كاف وواضح لقبولها وتبني اللجنة لها، إضافة إلى قصور الناقل الوطني المرخص له لتقديم خدمات للمواطنين في كثير من المناطق، ومن مبررات توصية الكثيري ما أفاد به بشأن صعوبة الحجز لعدد كبير من الراغبين في السفر لأي مدينة في المملكة.
العدد 2454 - الإثنين 25 مايو 2009م الموافق 30 جمادى الأولى 1430هـ
