قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تنفيذ مشروع المدينة الشمالية النائب حسن الدوسري: «إن أعضاء اللجنة اكتشفوا بعد اجتماعهم الأخير مع مسئولي وزارة الإسكان أن هذه الوزارة لا تتوافر لديها خطة وموازنة لتنفيذ مشروع المدينة الشمالية».

وصعّد الدوسري من لهجته إزاء ما وصفه بـ «محاولة تأخير عمل اللجنة والسعي إلى إفشالها»، وقال: «في حال تأكد ذلك ستلجأ اللجنة إلى الأدوات الرقابية الأقوى وهي الاستجواب».

وأضاف أن «استمرار عدم تعاون وزارة الإسكان مع اللجنة وعدم وجود الوزير المعني في اجتماعاتها دليل واضح على عدم قدرة الوزارة على الإجابة عن الأسئلة المطروحة».

الدوسري: لا تهاون مع مساعي إفشال لجنة التحقيق البرلمانية

«الإسكان»: لا خطة ولا موازنة لتنفيذ المدينة الشمالية

القضيبية - مجلس النواب

فاجأ مسئولو وزارة الإسكان أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تنفيذ مشروع المدينة الشمالية بأن الوزارة لا تتوافر لديها خطة أو موازنة لتنفيذ مشروع المدينة الشمالية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التحقيق البرلمانية مع وفد وزارة الإسكان الذي ضم الوكيل المساعد لمشاريع الإسكان خالد العامر، والمدير بالوكالة لإدارة وإنشاء وصيانة المشاريع الإسكانية سامي منديل.

وأفاد ممثلو الوزارة بأن تأخير إعداد الخطة العامة جاء نظرا لعدم الحصول على المخطط العام من وزارة شئون البلديات والزراعة.

إلى ذلك، قال رئيس اللجنة النائب حسن الدوسري إن استمرار عدم التعاون من قبل وزارة الإسكان مع اللجنة وعدم حضور الوزير المعني لاجتماعات اللجنة دليل واضح على عدم قدرة الوزارة على الإجابة على الأسئلة المطروحة، مشيرا إلى أنه من المفترض على الوزارة البدء من حيث ما انتهت منه لجنة الإسكان وليس البدء من جديد.

وناقشت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تنفيذ مشروع المدينة الشمالية رد وزارة المالية عن تزويد اللجنة بمعلومات مفصلة عن وجود خطة لدى الحكومة لتوفير موازنة خاصة لمشروع المدينة الشمالية وكيفية تمويل المشروع.

واستغرب أعضاء اللجنة من رد الوزارة كونه جاء بعيدا عن الاستفسارات المراد توضيحها ومن دون بيان للخطة أو كيفية التمويل، كما تم إلقاء مسئولية توفير القرض على وزارة الإسكان وبنك الإسكان، وتم استبعاد أن تكون وزارة المالية طرفا في ذلك، الأمر الذي اعتبرته اللجنة ردا غير مقنعا كون وزارة المالية هي الجهة المسئولة عن الاقتراض الخاص بالحكومة.

كما استعرضت اللجنة في الاجتماع ذاته رد هيئة الكهرباء والماء بشأن تزويد اللجنة بمعلومات مفصلة عن برنامج تزويد المدينة الشمالية بخدمات الكهرباء والماء، إذ كان الرد وافيا ومفصلا كما اشتمل الرد على مصادر الحصول على الكهرباء والماء والشركات التي تم اعتمادها للقيام بالعمل.

من جانب آخر، أشار الدوسري إلى أن اللجنة رفعت خطابا لطلب لقاء رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني للتشاور معه بشأن ما يؤخر عمل اللجنة، والالتقاء بسمو رئيس الوزراء والتباحث مع سموه بشأن آخر المستجدات التي وصلت إليها لجنة التحقيق والجهات الحكومية غير المتعاونة.

وأشار الدوسري إلى أن أعضاء اللجنة لن يتهاونوا مع من يحاول تأخير عمل اللجنة والسعي إلى فشلها، مضيفا أنه في حال تم التأكد من ذلك فستلجأ اللجنة إلى الأدوات الرقابية الأقوى وهي الاستجواب.

«تحقيق الشمالية»: جادون في لقاء رئيس الوزراء... وسنكشف الجهات غير المتعاونة

الوسط - المحرر البرلماني

أفاد نائب رئيس لجنة التحقيق النيابية في المدينة الشمالية النائب عبدالحسين المتغوي أن «اللجنة جادة في طلب لقاء سمو رئيس الوزراء على الأمل الذي أعطي للجماهير في البدء في تشييد المدينة الشمالية».

وفي خطوة تصعيدية، هدد المتغوي بكشف أسماء جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية التي لا تبدي التعاون المطلوب مع اللجنة من أجل كشف الحقائق، موضحا «سنوافي الجماهير بالجهات التي لا تتعاون وتعوق وتربك عمل اللجنة». ولفت المتغوي إلى أن «اللجنة اجتمعت يوم الأربعاء الماضي، إذ كان متوقعا حضور وزير الإسكان بحسب ما طلبت اللجنة منه ذلك لتوضيح اللبس الحاصل في تمويل المدينة الشمالية وموازنتها، وبرنامج العمل بحسب توجيهات رئيس الوزراء التي أعقبت زيارته الميدانية أكثر من مرة للمدينة».

واستدرك المتغوي «تفاجأنا بتغيب وزير الإسكان عن الاجتماع إذ كان خارج البحرين، وحضر عنه وكيل الوزارة وأحد المسئولين، ولم يأخذ الموضوع حقه نظرا لعدم تلقي اللجنة الإجابة الواضحة والحاسمة عن موازنة المدينة».

وأكد نائب رئيس لجنة التحقيق في المدينة الشمالية أن «المأمول أن يجيبنا وزير الإسكان على الأسئلة، ويوضح الصورة بشأن طريقة وجدولة العمل في المشروع، لتكون هناك شفافية نستطيع بعدها أن نطمئن الجماهير والمواطنين بسير المشروع بحسب المخطط له وبحسب التوجيهات والوعود».

ولفت إلى أن وزارة الأشغال «أعطت رؤاها وأوضحت دورها بكل شفافية، وسندعو وزارة الإسكان مرة أخرى للتوضيح، كما سندعو وزارة البلديات لاجتماع لاحق لتوضيح الأدوار والرؤى». واستدرك المتغوي بقوله «إن كل ما نتمناه هو الشفافية، فالمشروع لا يمس متنفذا أو مجموعة منتفعين، وإنما يمس شريحة كبيرة من المواطنين وهم أصحاب حق»، مشيرا إلى أن «الوقت بدأ ينصرم وجادون بإنهاء المهمة خلال الإجازة البرلمانية».

البوري: على «الإسكان» تخصيص موازنة لأولى مراحل «المدينة الشمالية»

الوسط - صادق الحلواجي

دعا رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري وزارة الإسكان إلى ضرورة تخصيص الموازنة الكافية من مبلغ القرض التي تنوي الوزارة اقتراضه للمشروعات الإسكانية للبدء في بناء المرحلة الأولى من الوحدات الإسكانية في المدينة الشمالية، وخصوصا أن عاهل البلاد أصدر مرسوما بقانون بشأن اقتراض 450 مليون دينار لصالح المشروعات الإسكانية.

وذكر أن الموازنة العامة للدولة أحبطت الجميع بعدم اعتماد موازنة خاصة لمشروع المدينة الشمالية، ولذلك يتحتم على وزارة الإسكان تخصيص الموازنة لهذا المشروع على أن تبدأ فعليا في تنفيذ المرحلة الأولى في أسرع وقت ممكن فور اقتراضها.

واستدرك البوري «نطمح لأن يكون المرسوم بقانون بشأن اقتراض 450 مليون دينار من أجل المشروعات الإسكانية بادرة خير للمدينة الشمالية. ونحن نطالب بأن يمول هذا المشروع من ضمن هذه المشروعات الإسكانية».

وانتقد رئيس المجلس تلكؤ بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية وعدم تعاونها مع لجنة التحقيق البرلمانية في المدينة الشمالية، معتبرا ذلك «تجاهلا صريحا لتوجيهات رئيس الوزارء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة تجاه المشروع».

كما طالب أيضا في هذا الصدد لجنة التحقيق والنواب بالتأكيد على هذا الجانب, مبينا أن المجلس البلدي بدوره سيؤكد ويدفع لهذا الاتجاه، وخصوصا أن هذا القرض من أجل المشروعات الإسكانية التي لا تمتلك الموازنة».

وقال البوري في تصريح لـ «الوسط»: «نحن الآن نراقب عن كثب اجتماعات لجنة التحقيق البرلمانية في مشروع المدينة الشمالية، فلدينا الكثير من الخطوات في هذا الجانب لكننا في انتظار ما تسفر عنه اجتماعات اللجنة، علما بأننا لم نكن نتمنى أن تطول اجتماعاتها وخصوصا أن عامل الوقت ليس في مصلحة المشروع، إلا أن ثقتنا في أعضاء اللجنة كبيرة باعتبار أنها حققت الكثير من الأمور في صالح المشروع الوطني الكبير».

وعبر البوري عن أسفه من عدم تعاون بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية لدفع التقدم في البدء بأولى مراحل المشروع. وقال: «نحن يؤسفنا كمجلس بلدي أو مواطنين عدم تعاون بعض الجهات مع لجنة التحقيق».

وعن الخطوات المقبلة التي سيتبعها المجلس تجاه المشروع، أوضح رئيس المجلس أن كل الخطوات الآن مرهونة بنتائج لجنة التحقيق التي نطمح أن تُعلن في أسرع وقت ممكن، حتى تبدأ الخطوات الفعلية»، لافتا إلى أن «نتائج اللجنة ستكون لها انعكاسات كبيرة على المشروع، وخصوصا فيما يتعلق بالاستملاكات والخطط وكل الموضوعات التي أثيرت في المرحلة الماضية».

وواصل البوري «نحن نتمنى ألا تظهر تصريحات من بعض الأشخاص المسئولين عن ملامح المرحلة الأولى التي تتعلق ببناء 1000 شقة ضمن المرحلة الأولى، فهذا كلام غير دقيق للغاية لأن رؤيتنا هي إنشاء 1500 وحدة سكنية، باعتبار أن مبدأ الشقق مرفوض من أصله لدى المجلس والمواطنين على حد سواء».

وبين أن «إنشاء الوحدات السكنية بدلا من الشقق أكد رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة عليه مرارا، وعلى مرأى ومسمع كل المسئولين المعنيين بمشروع المدينة الشمالية»، مضيفا أن «رئيس الوزراء أكد أنه ضد مبدأ الشقق، واعتبر طبيعة المواطن البحريني لا تتلاءم والشقق العمودية نهائيا».

وعلاوة على ذلك، ذكر رئيس المجلس أن وزير الإسكان الشيخ إبراهيم آل خليفة أكد في هذا الجانب أن كلفة إنشاء الشقق السكنية توازي كلفة الوحدات السكنية. ولذلك أوقفت الوزارة العمل على بعض مشاريع البناء العمودي بسبب عدم رغبة المواطنين فيها، إلى جانب الكلفة التي لا توفر الكثير.

واختتم البوري بأن «ما تم تداوله مسبقا هو إنشاء 3000 وحدة إسكانية ضمن المشروع، إلا أن ما يهمنا الآن في المشروع هو البدء الفعلي للمرحلة الأولى، معتبرا أن بدء المرحلة الأولى يعني بدء المراحل المواتية