لايزال ملف مفصولي وزارة الدفاع عالقاً من دون حل على رغم قرار رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بإعادة جميع مفصولي وزارتي الدفاع والداخلية إلى أعمالهم.

وأكد عدد من المفصولين أن ملفهم هو أول ملف رفع إلى مجلس النواب مع بدء أعماله قبل 4 أعوام، وبحسب المفصولين، فقد عجز النواب عن حل قضيتهم وإعادتهم إلى أعمالهم. وشكا المفصولون من تباين مواقف النواب في التحرك لحل قضيتهم.

إلى ذلك، ذكر رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب أحمد بهزاد أنه سيرفع خطاباً إلى وزير الدفاع بشأن المفصولين من الوزارة الذين لم يرجعوا إلى وظائفهم بعد. وبحسب بهزاد سيتم إرفاق قائمة بأسماء المفصولين الذين لم يرجعوا إلى وظائفهم، بعد قرار سمو رئيس الوزراء بإعادة مفصولي وزارتي الدفاع والداخلية إلى وظائفهم.

وتحدث المفصولون عن الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها نتيجة عدم وجود وظائف ثابتة لديهم، فمنهم من يعمل في أعمال حرة والبعض لايزال عاطلاً عن العمل، فيما يعتمد بعضهم على البحر في رزقه، كما أن الغالبية لديهم أسر يعولونها.

يشكون من ظروف معيشية صعبة وبانتظار العودة لوظائفهم

«النيابي» يخاطب وزير الدفاع بشأن المفصولين

الوسط- علي العليوات

ذكر رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب أحمد بهزاد أنه سيرفع خطاباً إلى وزير الدفاع الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة خلال الأسبوع الجاري بشأن المفصولين من الوزارة الذين لم يرجعوا إلى وظائفهم بعد، وبحسب بهزاد سيتم إرفاق قائمة بأسماء المفصولين الذين لم يرجعوا إلى وظائفهم، بعد قرار سمو رئيس الوزراء بإرجاع مفصولي وزارتي الدفاع والداخلية إلى وظائفهم.

وقال بهزاد: «اجتمعت مع المفصولين خلال الفترة القليلة الماضية، وكانوا يقولون ان وزارة الدفاع وعدت بإرجاعهم بعد قرار سمو رئيس الوزراء غير أن مجموعة منهم لم ترجع إلى وظائفها بعد، وأخبرتهم أن لدي قائمة تضم 58 اسماً لمفصولين من وزارة الدفاع، وتبين أن بعض الأسماء التي قابلتها موجودة ضمن القائمة، واتفقنا خلال اللقاء على مخاطبة وزير الدفاع للاستفسار عن أسباب عدم إرجاع المفصولين لوظائفهم».

وعبر عدد من مفصولي وزارة الدفاع عن استيائهم من تأخر إعادتهم إلى وظائفهم، وأبدوا استغرابهم من ذلك على رغم قرار سمو رئيس الوزراء بإعادة جميع مفصولي وزارتي الداخلية والدفاع إلى أعمالهم. جاء ذلك خلال زيارة قام بها عدد من المفصولين لمبنى «الوسط» لعرض قضيتهم عبر الصحافة، وطالب المفصولون وهم (علي مطر، محمد عبدالله، عبدالله محمد، عبدالحميد علي) بإعادة فتح ملفاتهم وإعادة محاكمتهم إذا كان هناك ما يثبت وجود أية قضية ضدهم، وأوضحوا قائلين «ان الأحكام التي صدرت بحقنا هي أحكام باطلة، ونمتلك الكثير من الدلائل والحقائق بهذا الخصوص، وإذا كان ذلك هو المانع من إعادتنا لوظائفنا فنحن مستعدون للمحاكمة من جديد».

وذكر المفصولون «أن وزارة الدفاع صنفت المحكومين الذين فصلوا من وظائفهم إلى قسمين من أجل النظر في أمرهم، فاما إعادتهم إلى وظائفهم السابقة في الوزارة، أو إيجاد وظائف أخرى لهم، غير أن ذلك لم يحصل حتى الآن».

واتهم المفصولون بعض النواب بالتلاعب في قضيتهم، وتجييرها لتحقيق مكاسب شخصية، وأشاروا إلى غموض يكتنف قضيتهم، وقالوا: «على رغم أن قضية المفصولين من وزارة الدفاع هي من أوائل الملفات التي رفعت إلى مجلس النواب مع بدء أعماله قبل أربعة أعوام فإن هذا الملف ما زال يراوح مكانه من دون حل».

وتحدث المفصولون عن الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها نتيجة عدم وجود وظائف ثابتة لديهم، فمنهم من يعمل في أعمال حرة والبعض لا يزال عاطلاً عن العمل، فيما يعتمد بعضهم على البحر في رزقه، كما أن غالبية مفصولي وزارة الدفاع لديهم أسر يعيلونها. وطالب المفصولون بإصدار عفو عن المحكومين الذين تم فصلهم من وزارة الدفاع وإعادتهم إلى وظائفهم أو إلى وظائف أخرى.

ووافق مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة في جلسته بتاريخ 4 سبتمبر/ أيلول الماضي على الاقتراح برغبة بشأن إرجاع مفصولي وزارتي الدفاع والداخلية لوظائفهم وتعويضهم عن رواتبهم بأثر رجعي المقدم من مجلس النواب ما لم تكن إعادتهم تتعارض مع القانون ووفق أنظمة وزارتي الدفاع والداخلية. وكان هذا الاقتراح مقدماً من الكتلة الإسلامية بمجلس النواب رفعته إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بشأن إرجاع مفصولي وزارتي الدفاع والداخلية إلى وظائفهم وتعويضهم عن رواتبهم بأثر رجعي، وفقا لاعتبارات المصلحة العامة المبررة والمتمثلة في تماشي هذا الاقتراح مع توجهات جلالة الملك في تأمين حياة كريمة وآمنة ومستقرة لكل مواطن، كما أن عدم إرجاعهم يعتبر تعطيلا للإرادة الملكية، وخلافا لما توافق عليه الشعب وجلالة الملك، بحسب ما ورد في اقتراح الكتلة الإسلامية.

وكان عشرة أشخاص من مفصولي وزارة الدفاع اعتصموا في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي أمام مبنى مجلس النواب، مطالبين بإرجاعهم إلى وظائفهم وتعويضهم عن رواتبهم بأثر رجعي بعد أن مضى على فصلهم ما يقارب ثمانية أعوام بسبب الحوادث التي مرت بالبلاد فترة التسعينات