اشتكت مجموعة من العاملين في إحدى الشركات المحلية من تدني رواتبها وضعف المعيشة، وثبات تلك الرواتب منذ أعوام من دون زيادة تذكر، فبعضهم قضى في خدمة الشركة ما يزيد عن الـ 10 أعوام مقابل راتب شهري لا يغني ولا يسمن من جوع، إذ إن ذلك الراتب لا يتجاوز الـ 160 دينارا في ظل متطلبات معيشية أثقلت كواهل أرباب الأسر حتى صارت الصناديق الخيرية تشتكي من كثرة الطلبات المقدمة بغرض المساعدة.

وناشدت تلك المجموعة الشركة النظر إلى الوضع المعيشي المتدني الذي تعاني منه، مطالبة بزيادة رواتبها. وتساءل الموظفون الشاكون عن قوانين العمل التي تتحدث عنها وزارة العمل بين كل ليلة وضحاها خلال وسائل الإعلام وخصوصا ما يدعى بالحد الأدنى للأجور.

«الوسط» التقت شريحة من العاملين في الشركة، فقال أحدهم: «أعمل في الشركة مدة 19 عاما، واتقاضى أجرا قدره 153 دينارا، وفي بداية سنوات عملي تقدمت بشكوى ضد الشركة إلى وزارة العمل، مطالبا بالزيادة والمكافأة وبدل المواصلات، والساعات الإضافية، إلا أنه ومع الأسف الشديد فاجأني موظف مكتب الشكاوى في الوزارة بطلبه من مسئولي فصلي من العمل وإنهاء خدمتي، وأخبرني الموظف آنذاك بأنه سيرفع القضية إلى المحكمة، وكان ذلك في العام 1988 إلا أنه لم يقم بذلك».

واشتكى العامل من ضعف الأجر الذي يتلقاه مقابل المتطلبات المالية التي يدفعها، إذ إنه يدفع قسطي قرض ومنزل لوزارة الإسكان، إذ يبلغ متبقي أقساط منزل الإسكان 778,680 دينارا، فيما تبلغ متخلفات دفع قسط قرض الإسكان 141,198 دينارا، وعرض فاتورة الكهرباء والماء لآخر شهر والتي تبين مبلغ 149,070، مشيرا إلى أنه يعول 8 أفراد.

وقال المواطن: «أنا متحير، فراتبي 153 ديناراً، أعول بها من؟ أدفع لمن؟ أوليس من حقي أن أتقاضى راتبا أستطيع من خلاله العيش بعد هذه الفترة الطويلة من الخدمة في ظل غلاء المعيشة؟ هل يعقل ما يحدث لنا؟ أين القوانين؟».

وقال: «زارنا وزير العمل مجيد العلوي في المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية بخصوص مشروع التوظيف، فتطرقنا نحن العاملين في الشركة نفسها إلى تدني أجورنا، فاندهش الوزير العلوي ولم يصدق، وقال: لا يوجد في الوقت الحالي راتب يقل عن 150 دينارا» بحسب قوله». وأضاف «إلا أننا عرضنا عليه كشفا برواتبنا فوعدنا بالنظر في الأمر، والاتصال بالشركة، إلا أنه ومنذ ذلك الحين لم نر أي شيء من تلك الوعود». ولفت إلى «أنه ذهب لمكتب الوزير سابقا وحول على النقابة العمالية، وشرح الموضوع للنقابة إلا أن النقابة لم تقم بعمل أي شيء للعمال».

عامل آخر قال: «أبلغ من العمر 26 عاما، عازب، أحمل شهادة الثالث الإعدادي، وأعمل في الشركة منذ 7 أعوام وأتقاضى راتبا قدره 120 دينارا»، مضيفا «أعيش في منزل به 7 أشخاص كلهم متزوجون عداني، وذلك يرجع إلى ضعف راتبي»، مشيرا إلى أن الراتب الذي يتقاضاه يصرف في مصروفات السيارة واللباس.

وأضاف «قدمت طلبات للعمل في وزارة لصحة ووزارة العمل وفي عدة شركات، إلا أنني لم أحصل على رد منهم». موضحا «قابلت مدير التوظيف بالشركة وطلبت منه زيادة راتبي ووعدني بذلك، إلا أنه لم يف بوعده، وأنه دائما ما يكون رده بالنسبة إلى ذلك الطلب هو من كان يعجبه الراتب فليعمل ومن لا يعجبه يمكنه تركه».

وقال: «ذهبت إلى وزارة العمل لأشتكي لهم من تدني رواتبنا، إلا أن وزارة العمل أيضا هي الأخرى ترد بأني التحقت بالشركة عن طريق تقديم أوراقي بنفسي وليس عن طريق وزارة العمل، فالملتحقون بالشركة عن طريق الوزارة تصرف لهم رواتب مقدارها 150 دينارا».

وتساءل «ما الفرق إن كنت أنا من قدم للعمل أم الوزارة هي من قدمتني، فكلانا يعمل في المجال نفسه، بل إني عملت لمدة تزيد عن العمال الجدد الملتحقين». وأوضح «أن الشركة تخصص مبلغا ماليا قدره 15 دينارا بدل مواصلات، إلا أنها لا توفره لنا، ولما حدثنا المسئولين في ذلك قالوا إن الشركة لا تتكفل بذلك، فيما تتكفل الشركة بتوفير مخصص مالي للمواصلات للعمال الأجانب»، على حد قوله.

واشتكى العامل من امتناع الشركة عن إعطاء العمال المكافأة المالية (البونس)، موضحا «أن آخر مرة تسلم فيها العمال تلك المكافأة في العام 2000، وذلك على رغم الأرباح المالية الكبيرة التي تسجلها الشركة إذ إنها تعتبر من كبريات الشركات في المملكة». وأضاف «أقدمت الشركة على إغلاق الكافتيريا التي كانت توفر للعمال الطعام والشراب في وقت راحتهم، وذلك على رغم وجود ما يزيد عن 500 عامل»، مشيرا إلى «أن العمال صاروا يتناولون وجباتهم داخل أقسام الإنتاج، وهذا ما يخالف القوانين والأنظمة».

ولفت المتحدث إلى «أن الشركة العالمية تخصص للعمال مبالغ للاحتفال مرتين في العام في أحد الفنادق، إلا أن تلك الأشياء لا توفر لنا». وأوضح «على رغم وجود شركات منافسة لنا مبيعاتها تقل بكثير عن مبيعاتنا فإنها تمنح موظفيها زيادات سنوية، وتقيم لهم الاحتفالات السنوية وذلك لتشجيعهم على العمل».

فيما قال عامل آخر: «أعمل في الشركة منذ 14 عاما وأتقاضى مبلغا ماليا قدره 126 دينارا»، موضحا «أنه يعاني من ظروف مادية صعبة جدا، إذ إنه يعيش في منزل والده الذي يحتضن 11 شخصا جميعهم متزوجون». وجدد المواطن المشتكي الشكاوى التي تقدم بها زملاؤه، مطالبا بحل مشكلاتهم.

وأوضح المتحدثون أن المسئولين البحرينيين طالبوا الشركة بزيادة سنوية في الرواتب والشركة وعدتهم بذلك، ومن ثم أخلفت وعدها منكرة ذلك وقامت بزيادة رواتب الأجانب من العمال، ما أغضب المسئولين البحرينيين فأقدموا على التقاعد المبكر. كما اشتكى العمال من العقود المؤقتة التي تجعلهم في توجس من وجودهم في الشركة