قال رئيس مجلس الوحدة الاقتصادي العربي أحمد جويلي ان الدول العربية بحاجة إلى 600 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة لرفع مستوى معيشة المواطن العربي ومعالجة البطالة التي تبلغ 20 في المئة حاليا.

واضاف لوكالة الانباء الاردنية على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري لدول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ان لدى الجامعة العربية حاليا 3700 مشروع في مختلف القطاعات وبقيمة 100 مليار دولار لتنفيذها في المنطقة العربية.

واشار الى ان الدول العربية بحاجة لتعزيز الروابط الاقليمية بينها بعد الاصلاحات التي حققتها، مؤكدا ان مسيرة الاصلاح العربي ليست حديثة بل بدأت منذ مطلع الثمانينات.

وأوضح ان غياب الاستقرار السياسي في المنطقة عامل اساسي في ضعف جذب الاستثمارات لها، مشيدا في الوقت ذاته بالانجازات التي حققها الاردن في السياسات الاستثمارية.

ودعا جويلي الدول العربية إلى زيادة حجم التجارة البينية وتخطي العوائق الحالية التي تتمثل بشهادات المنشأ والنقل والمواصفات والبيروقراطية.

من جهة اخرى، اكدت 16 دولة عربية مشاركة في الاجتماع الوزاري لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي اختتم في البحر الميت أمس عزمها على اجراء اصلاحات في سياساتها لايجاد اجواء تساعد على جذب الاستثمار لبلدانها.

واكدت الحاجة الى الشفافية والاستقرار في السياسات والقوانين والنظم والممارسات الادارية والاحصاءات الوطنية التي تؤثر على الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وحدد الاجتماع الوزاري استثمارات القطاع الخاص على انه عامل مهم محفز لدفع عجلة النمو الاقتصادي اذ ان ارتفاع معدلات السكان يستوجب توفير 80 إلى 100 مليون وظيفة حتى العام 2020، مبينا ان معدل النمو الاقتصادي في المنطقة يجب ان يصل الى 7 في المئة سنويا ليكون قادرا على استيعاب الباحثين الجدد عن فرص العمل.

ويشكل البرنامج الاستثماري للشرق الأوسط وشمال افريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية جزءاً من مبادرة ذات اتجاهين الاول حول الادارة والاستثمار من أجل التنمية تقودها حكومات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.