توقع مصرفي بحريني أن تنمو أسعار الأسهم في سوق البحرين للأوراق المالية والتي تعتبر الأرخص في المنطقة خلال العامين المقبلين مع توقعات بطروحات أولية جديدة لأسهم الشركات وتوجيه المستثمرين أموالهم للاستثمار في سوق المملكة بعد تشبع أسواق دول الخليج العربية الأخرى.

وقال رئيس مجلس إدارة دار المال الإسلامي خالد جناحي إن سوق الأسهم في دول الخليج العربية واعدة على رغم وجود تفاوت بين هذه الأسواق «فعندما تنظر إلى النسبة بشأن دخل السهم في سوقي الإمارات العربية المتحدة أو المملكة العربية السعودية فإن بعض الأرقام خيالية وعلى المؤسسات الحالية المدرجة أن تنشط لأن ضغط السوق سيكون على الشركات المدرجة».

وأبلغ جناحي «الوسط» في مقابلة أن سوق البحرين «أهم سوق كسوق واعدة لأنها أقل سوق من ناحية القيمة بالنسبة والتناسب للشركات إذ تجد أن السعر في المملكة العربية السعودية وقطر اضعاف قيمة المؤسسات البحرينية لعدة اسباب ولكن الفائض المالي في دول الخليج العربية الأخرى التي ترتفع أسواقها ستتجه إلى البحرين وأن الأموال ستصب في سوق البحرين بسبب تداعيات ارتفاع أسعار الأسهم في الأسواق الأخرى».

وأضاف «نأمل أنه في العامين 2006 و2007 سيكون هناك تطور كبير جداً في سوق البحرين وسيكون هناك إدراج لمؤسسات كثيرة خلال العامين المقبلين إذ يتوقع هذه السنة بالإضافة إلى «السلام» و«الإثمار» هناك مجموعة البركة المصرفية وكذلك بين خمس إلى ست مؤسسات أخرى ستقوم بطرح أولي للأسهم في سوق البحرين. كما أن بعض الشركات الأجنبية ترغب في إدراج أسهمها في سوق البحرين».

وتعتزم مجموعة البركة المصرفية طرح 45 في المئة من أسهمها للاكتتاب العام في النصف الأول من العام الجاري بهدف رفع رأس مالها إلى أكثر من مليار دولار لتمويل خطط توسعية للمصرف الإسلامي ومقره البحرين.

وقال جناحي إنه لا يتوقع نزولا حادا في أسعار الأسهم في بعض أسواق دول المنطقة ولكن سيكون هناك تصحيح فني «ويجب أن يكون هناك تصحيح لأنه إذا لم يحدث هذا التصحيح في الأسواق فسيسبب مشكلة كبيرة. كلما تقدم موعد التصحيح كان ذلك أفضل للسوق. التصحيح أمر طبيعي ويجب أن يحصل».

ويرى بعض المحللين الاقتصاديين أن أسعار أسهم معظم الشركات في بعض الأسواق ارتفعت بشكل غير طبيعي في الآونة الأخيرة بعد إقبال المستثمرين الخليجيين عليها نتيجة للسيولة الكثيفة الناتجة عن صعود اسعار النفط في الأسواق الدولية إلى نحو 60 دولاراً للبرميل الواحد وأن الطفرة الكبيرة قد تسببت في هبوط حاد لأسواق بعض دول المنطقة من ضمنها السوق السعودية.

ولكن جناحي خالف تلك التوقعات وقال «اعتقد بأن السوق السعودية هي من أقوى الأسواق بسبب وجود السيولة. أكثر بلد يوجد فيها سيولة كثيفة هي السعودية وقيمة شركة واحدة في المملكة وهي الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) قيمتها نحو 130 مليار دولار وأن تقييم الشركة لم يأت على ورق وإنما هو محسوس».

وتقوم سابك وهي أكبر شركة بتروكيماويات في الشرق الأوسط بتشغيل نحو 16 مجمعا تنتج مختلف المنتجات البتروكيماوية تبلغ طاقتها الإنتاجية أكثر من 35 مليون طن سنويا وتعتبر أكبر شركة مربحة في الخليج.

وذكر جناحي أن هناك مجالا للسوق البحرينية لمواكبة الأسواق الأخرى في المنطقة والتي ارتفع بعضها إلى مستويات قياسية مثل السوق السعودية التي بلغ المؤشر فيها أكثر من 19 ألف نقطة. «هناك إمكانات كبيرة جدا في سوق البحرين».

وتطرق جناحي إلى قطاع العقارات في المنطقة فقال «إن أسعار العقارات هي الأقل في البحرين بالمقارنة مع دول الخليج العربية الأخرى فكما أن سوق أسهم البحرين أرخص سوق فإن سوق العقار هي كذلك أرخص سوق ولن يكون هناك نزول في أسعار العقارات في السوق البحرينية بل سيكون هناك ركود يتبعه ارتفاع وهذا ما اعتقده».

وقفزت اسعار العقارات في دول المنطقة خلال العامين الماضيين أكثر من 400 في المئة في بعض الدول بسبب توجه المستثمرين إلى الاستثمار في هذا القطاع الذي يعتبر أفضل وأضمن استثمار خصوصاً في البحرين ذات المساحة المحدودة إذ إن المملكة هي أصغر دول الخليج العربية.

السيولة الكثيفة في المنطقة

وتحدث جناحي عن السيولة في المنطقة فذكر أن معظم الأموال التي تستثمر في المنطقة هي «أموال جديدة تجمعت لعدة أسباب من ضمنها ارتفاع أسعار النفط وأن المستثمرين بدأوا في استثمار أموالهم في المنطقة بدلا من استثمارها في الأسواق الخارجية بسبب توافر فرص الاستثمار في المنطقة من ضمنها قطاع العقارات وأسواق الأوراق المالية».

وأضاف أن المستثمرين في دول المنطقة بدأوا كذلك يتوجهون إلى أسواق دول الشرق الأقصى مثل الصين والهند وباكستان إذ أعلن عن صناديق استثمارية موجهة إلى هذه الدول وبدأ تركيز الوفود التجارية ورجال الأعمال ينصب على الدول الآسيوية وخصوصاً الصين والهند اللتين تشهدان نموا اقتصاديا غير مسبوق. وقال جناحي «الأموال لا تعود إلى المنطقة ولكن معظم الأموال الموجودة لا تخرج إلى الأسواق الغربية بسبب وجود الفرص من ضمنها مرفأ البحرين المالي ودرة الخليج والعرين هذا إذا أخذنا البحرين كمثال صغير جدا بالنسبة إلى البلدان الأخرى».

وأضاف «فمثلا في المملكة العربية السعودية فإنه خلال السبع سنوات المقبلة تحتاج إلى استثمار نحو 500 مليار دولار لمجال الكهرباء والماء فقط وهذا الحد (المبلغ) الموضوع لديهم الآن». واعتقاد جناحي يخالف آراء بعض المصرفيين والاقتصاديين في المنطقة الذين ذكروا أن أموالا طائلة تقدر بالمليارات عادت من الغرب وخصوصاً الولايات المتحدة الأميركية ويتم استثمارها في دول المنطقة. كما أن بعض المصارف بدأت في تركيز استثماراتها في المنطقة العربية بدلا من الأسواق الغربية خصوصاً بعد تدهور أسعار الأسهم هناك وحوادث 11 سبتمبر/ أيلول العام 2001.

وذكرت بعض الأرقام التقديرية أن أكثر من مليار دولار عاد إلى المنطقة في العام 2003 وحده