تقدم خمسة نواب كويتيون (الثلثاء) باقتراح لإنشاء صندوق جديد يتولى توزيع مليارات الدولارات سنويا على المواطنين في هذه الدولة الخليجية الغنية بالنفط. وقضي الاقتراح بإيداع الاموال المخصصة لاحتياطي الاجيال المقبلة التي تقدر بأكثر من مئة مليار دولار و25 في المئة من الارباح الصافية لاستثمارات الاحتياطي العام للدولة في الصندوق الذي اطلقوا عليه اسم «صندوق جابر الأحمد للجيل الحاضر». كما ينص الاقتراح على ان يقوم الصندوق بتوزيع تلك المبالغ سنويا بالتساوي على جميع الكويتيين. ويتم ايداع مستحقات الاطفال في حسابات التوفير وخصوصاً في المصارف حتى يبلغوا سن الرشد. ولا يحق للوالدين او اولياء الامور ان يتصرفوا بتلك المبالغ. ويحتاج الاقتراح من أجل تنفيذه، موافقة مجلس الامة (البرلمان) الكويتي وتوقيعه من قبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح. وينص القانون الكويتي على استقطاع عشرة في المئة من الايرادات العامة سنويا لمصلحة صندوق الاجيال القادمة الذي تأسس في 1976 ليتم الانفاق منه على الدولة بعد نضوب النفط. وتقدر ارباح الصندوق السنوية نحو خمسة مليارات دولار لكنها لا تظهر في الموازنة الكويتية ولا يتم الاعلان عنها.

وتتبنى دولة الكويت التي تملك عشرة في المئة من الاحتياطي العالمي المثبت من النفط، سياسة رفاه اجتماعي لمواطنيها الكويتيين الذين لا يدفعون الضرائب ويحصلون على معظم الخدمات العامة بأسعار مدعومة.

ويعمل نحو تسعين في المئة من الكويتيين الذين هم في سن العمل (نحو 300 ألف كويتي) في وظائف حكومية تدر عليهم دخلا عاليا ويحصلون من ورائها على نظام تقاعد مجز للغاية.